شتاب یکه‌تازی خودروسازان با حذف دولت/ رانت ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو!

از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

از یکسال قبل تاکنون قرار است بازار خودرو با طرحهای جدید ساماندهی شود و هنوز هیچ خبری از نهاییشدن تصمیمات نیست. هرازگاهی وزیر صمت از تدوین برنامه راهبردی خودرو سخن میگوید و جسته و گریخته مجلسیها نیز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهی بازار خبر میدهند.

قطعهسازان که به شدت در سالهای اخیر به دلیل سیاستهای اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شدهاند، از رانت ۵۰میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر میدهند و معتقدند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمیدانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا سالهاست به عنوان راهکاری برای برونرفت صنعت خودرو کشور از مشکلات و چالشهای مالی، مورد بحث و بررسی قرار دارد و گاهی نیز طرحهایی برای اجرای آن در نظر گرفته میشود. روزی صحبت از فروش سهام به قطعهسازان میشود و روز دیگر پای خودروسازان خارجی برای خرید سهام به میان میآید و چندی پیش نیز بحث بر سر عرضه سهام موردنظر در قالب صندوقهای سرمایهگذاری بورس (ETF) مطرح شد، اما پس از ناکامی طرحهای مختلف، اواخر اسفند سال گذشته هیئتوزیران مصوب کرد ۱۲ /۸ درصد از باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو، به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. به گفته کارشناسان امور بانکی، بانکهای کشور خود با مشکلات بسیاری روبهرو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد. از طرفی، بانکهایی که قرار است طبق مصوبه هیئتوزیران، ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایرانخودرو به آنها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به حساب نمیآیند و به اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب میشوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصیسازی در تضاد است. در پی این تصمیم، اخیراً وزیر صمت در نامهای به رئیسجمهور واگذاری سهام دو خودروساز در بورس را خواستار شد و با تأکید بر تأثیر تحریمها بر کاهش تولید خودرو و افزایش هزینههای تولید در این صنعت، عنوان کرد: اداره شرکتهای خودروساز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تأمین نظر حاکمیت در حفظ قیمت بازار و ثبات آن باعث تحمیل زیانهای هنگفت به شرکتهای خودروساز شده است و واگذاری باقیمانده سهام دولت در گروه خودروسازی باعث سلب این مکانیسم تنظیم بازار خواهد شد.

آیا آزادسازی قیمتها به سود تولیدکننده و مصرفکننده است؟

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اداره ناصحیح این صنعت و سیاستهای حمایتی دولتها در یک دهه گذشته موجب زمینخوردن صنعت خودروی کشور شده است و در ماههای پایانی عمر دولت خودروسازان تلاش میکنند با فروش سهام دولتی و سلب قیمتگذاری دولتی، اداره این صنعت را به دست بگیرند تا شاید بتوانند راه فراری برای خروج از زیان پیدا کنند. وزیر صمت که در زمان ورودش به وزارت صمت از گرانفروشی خودروسازان سخن میگفت و از ایجاد قطب سوم دفاع میکرد و به قطعهسازان وعده مشارکت و ورود به صنعت خودرو را میداد، اکنون عقب نشسته است و تلاش میکند آخرین درخواست خودروسازان را در دولت تدبیر محقق کند و صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله جدیدی کند. دکتر احمدی متخصص صنعت خودرو معتقد است: آزادسازی قیمتها با باز شدن مرزها به روی خودروهای خارجی میتواند به نفع مصرفکننده باشد، اما تبعاتی مانند افزایش ۴تا ۵هزار تومانی دلار را به همراه خواهد داشت که به مصلحت کشور نیست.

همچنین خودروسازان با خصوصی شدن و با توجه به موافقتنکردن مجلس با آزادسازی واردات خودرو میتوانند تا پایان امسال بخش کمی از زیانشان را جبران کنند، اما نکته قابل توجه دلال بازی در صنعت خودرو و نبود آمار دقیق از میزان نیاز جامعه است. نکتهای که دبیر انجمن قطعهسازان به آن تأکید دارد و از آن سوداگری در بازار آزاد خودرو نام میبرد.

رانت ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو

دبیر انجمن صنایع قطعهسازی خودرو از مشکلات صنعت قطعهسازی و خودروسازی در سال جاری سخن میگوید و معنقد است: به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در قرعهکشی هر خودرو میان دلالان و واسطهگران و سوداگران توزیع میشود. اگر رانت و سود میانگین ۵۰میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسیم، یعنی عدد غیرقابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع میشود؛ در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعهسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

مازیار بیگلو با بیان اینکه این پولها به جای هدایت به تولید به سمت بازار و سوداگری میرود، میافزاید: انگار هیچ علاقهای برای حل مشکل وجود ندارد، زیرا بیش از ۱۰سال است که مشکل قیمتگذاری دستوری به این شکل باقیمانده است که اثرات آن را ابتدا در خودروسازی سپس در بازار و مردم دیدیم و اکنون چند سالی است که قطعهسازان بابت آن ضرر میکنند.

بیگلو قیمتگذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعهسازی و به تبع آن در صنعت خودروسازری به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و میگوید: امیدوارم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یکبار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمتگذاری دستوری به جیب عده قلیلی میرود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران میشود. به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمیدانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است.

۶۰ درصد خودروها بلا استفاده ماندهاند

دبیر انجمن صنایع قطعهسازی خودرو میگوید: «با بررسیهای انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشیها پیمایش نداشته و از گارانتی آنها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.»

بیگلو میافزاید: «کسانی که از منفعت ۵۰ هزار میلیارد تومان بهرهمند میشوند به اندازه کافی قدرت دارند که مانع اصلاح ساختاری در بازار خودرو شوند، ضمن اینکه نهادهای تصمیمگیر به طور دائم حرفهای متضاد میزنند، مجلس یک تصمیمی را به پیش میبرد و بهطور موازی وزارت صمت تصمیم دیگر را و شورای رقابت، شورای اقتصاد و دیگر نهادها هرکدام یک تصمیمی را به پیش میبرند که این بزرگترین مانع بر سر راه ساماندهی بازار خودرو است.»

وی تأکید میکند: «یکسال است که قرار است بازار خودرو با طرحهای جدید ساماندهی شود، اما در این باره درخواستهای ما هم راه به جایی نبرده است و همچنان نظام قرعهکشی که در شأن مردم ایران نیست، اجرا میشود.»

چنانچه رئیسجمهور با فروش سهام دولتی خودروسازان در بورس موافقت کند، با آزادسازی سهام خودروسازان طرح مجلس برای ورود خودرو به بورس و شفافسازی بازار نیز منتفی شده و خودروسازان در بازار انحصاری میتوانند به خوبی بتازند و کلاه مصرفکنندگان را بردارند و اتفاق بدتر اینکه موضوع ارتقای کیفیت و بهرهوری نیز به فراموشی سپرده میشود.