۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر خودروسازان در سال ۹۹/ شورای رقابت حدود مجاز تغییر قیمت را اعلام نمی‌کند

سهیل معمارباشی در مورد آخرین وضعیت قیمتگذاری خودرو اظهار کرد: فعلاً هیچ یک از طرحها مطرح در این خصوص به نتیجه نرسیده است تنها کلیات عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: روالی که فعلاً وجود دارد این است که شورای رقابت حدود سه ماه یک بار بر اساس نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، نسبت به اعلام حد تغییرات مجاز در قیمت محصولات خودروسازان باید اقدام کند. با این حال و علیرغم اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، شورای رقابت اقدامی برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است.

معمارباشی در ادامه تصریح کرد: شورای رقابت باید تکلیف خودروسازان را مشخص کند، حتی اگر تورم بخشی نداشتهایم و یا جمعبندی بانک مرکزی این بوده که قیمت نهادهها کاهشی بوده است، شورای رقابت بر همان مبنا اعلام نظر و تکلیف این بخش را تعیین کند. متاسفانه با تعلل شورای رقابت، صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور ضربه دیده و هر روز ضرر و زیان بنگاه، صنعت و اقتصاد کشور در حال افزایش است.

مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به شرایط پرچالش خودروسازان و قطعهسازان گفت: واقعیت این است که اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعهسازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع ضرر خودروسازان بوده است، یعنی ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو و ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سایپا زیان به وجود آمد با این شرایط خودروسازان چگونه توان ادامه کار خواهند داشت؟

وی همچنین خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی و زنجیره آن نماد توسعه صنعت کشورها بوده و از صنایع مهم به شمار میآیند، در کشور ما این صنعت نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور به خود اختصاص داده است، لذا تعلل در تصمیم گیری برای این صنعت زیان ملی را در پی دارد. در سالی که تولید ملی، مانع زدایی و پشتیبانیها نامگذاری شده، این صنعت حداقل انتظار رفع بزرگترین مانع توسعه و تداوم فعایت خود یعنی موضوع قیمت گذاری محصولات را دارد. اگر در این راستا پشتیبانی نمیکنیم حداقل موانع را برداریم.

این مسئول وزارت صمت همچنین بیان کرد: حداقل رفع موانع این است که به خودروسازان اجازه داده شود تا با قیمت تمام شده و سود معقول کالای خود را بفروشند. گره پیشبرد کلیه پروژههای توسعه محصول و تطبیق با استانداردهای ملی و مصوب در اصلاح فرآیند قیمت گذاری محصولات خودروسازان با هدف فروش محصول با قیمت بهای تمام شده با احتساب حداقل سود است که این موضوع زمینه افزایش تیراژ تولید و تعدیل قیمت بازاری خودروها را ایجاد خواهد کرد.