خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس برای خرید ارز دیجیتال توسط حقوقی‌ها

محسن علیزاده در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقیهای بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.

وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخلاقی محسوب میشود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت میکردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را در بازار میدهیم باید اخلاق حرفهای را هم بروز دهند. متاسفانه عدهای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت اما این اتفاق نیفتاد.

علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقیهای خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.

وی تاکید کرد: قرار نبوده این پولها صرف کمکاری مدیران این شرکتها شود. شرکتهای حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.

عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملا درست است و صحت دارد، گفت: هم حقیقیهای بزرگ و هم حقوقیها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.

علیزاده با تاکید بر اینکه 150 هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقیهای بی اخلاق در اوج قیمتها سهام فروختهاند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کردهاند.

وی ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گستردهای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمیتواند گرهگشا کند.