الزامات تعیین نرخ سود سپرده در شرایط تورمی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد ایران در سال های اخیر وجود نرخ های تورمهای مزمن دو رقمی حدود ۳۰ درصدی و حتی بالاتر از آن بوده است، اظهار کرد: از طرف دیگر در اقتصاد ایران که در بیشتر سال های سه دهه اخیر بازار اوراق قرضه عمیق و منسجم نداشته است به نظر میرسد که نرخ سود سپردههای بانکی در اقتصاد ایران به مثابه یک نماینده (Proxy) برای نرخ بهره عمل می کند و تقریباً همان کارکرد را داشته است.

کیوان شهاب لواسانی تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد پولی در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است توصیه می شود که نرخ سود اسمی سپردهها میبایست متناسب با نرخ تورم باشد به نحوی که نرخ سود واقعی سپردهها منفی نشود چرا که کمتر بودن نرخ سود اسمی سپردههای بانکی از نرخ تورم، موجب منفی شدن نرخ سود واقعی سپردهها (نرخ بهره واقعی منفی) می شود و هرچه نرخ سود واقعی سپردهها منفیتر شود، در نهایت موجب افزایش قیمت داراییهایی مثل مسکن، سکه طلا و سهام خواهد شد.

وی ادامه داد: البته میزان حساسیت هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سود واقعی سپرده ها بر افزایش قیمت در هر یک از بازارها باید تخمین زده شده و مقایسه شود که کدام بازار حساسیت بیشتری را به منفی تر شدن نرخ واقعی سود سپرده ها دارد.

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی را نرخ جذابی برای سپرده گذاران بالقوه در نظر نگیرند و نرخ سود سپردههای بانکی فاصله زیادی با نرخ تورم پیدا کند، به تدریج انگیزه بانک ها و رعایت الزام قانونی در این خصوص کمتر میشود و حتی اگر الزام قانونی برای بانک ها در این زمینه وضع شود، امکان تخطی از آن توسط بانک ها به انواع روش ها وجود دارد.

لواسانی گفت: علاوه بر این ممکن است برخی بانک ها یا موسسات اعتباری، با انواع روش ها بتوانند قبل از ابلاغ قانونی کاهش نرخ سود سپردهها توسط بانک مرکزی، زودتر به مشتریان ویژه خود اطلاع رسانی کنند تا قبل از ابلاغ کاهش سود سپردهها به بانک های تجاری، با عقد یک قرارداد جدید، حداقل تا یک یا دو سال آتی از سودهای بالاتر گذشته، منتفع شوند و به این ترتیب کاهش نرخ سود با نوعی اینرسی مواجه می شود؛ بنابراین سیاستگذار به اهداف مدنظر خود نمیرسد.

وی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، ممکن است باعث شود تا بانک های تجاری، با بررسی و مطالعه بیشتر، یک راهکار برای دور زدن این الزام قانونی بانک مرکزی فراهم و به عنوان نمونه از طریق انواع شرکت های اقماری خود مثل انواع تامین سرمایههای وابسته به بانک ها و ...، سپردههای مردم را با نرخ های بالاتر، جذب کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در اقتصادی که نرخهای تورم حدود ۴۰ درصد را تجربه می کند به معنی بی توجهی به مکانیزم بازار وجوه وام دادنی و بازار اعتبارات است و موجب عدم تخصیص بهینه وجوه وام دادنی میشود و حتی در بلندمدت توان تسهیلات دهی بانک های تجاری را نیز کاهش میدهد زیرا سپرده های بانک ها تبدیل به منابع سیال بسیار کوتاه مدت مثل سپرده های جاری میشود. شواهد نشان میدهد که شرکت های کوچک و متوسط (SME) حدود ۸۰ درصد کل اشتعال کشور را ایجاد میکنند در حالی که اکثر این شرکت ها عمدتاً جزء شرکت های بورسی نیستند و لذا تامین مالی این شرکت ها عمدتاً از طریق بانکها انجام میشود که عدم تناسب نرخ سود سپردههای بانکی می تواند منجر به سیالتر شدن سپرده های بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانکها به این شرکت ها شود و همچنین افزایش نسبت پول به شبه پول که آثار تورمی دارد را به همراه خواهد داشت.

لواسانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر با شوک های منفی طرف عرضه مثل شوک های ناشی از کاهش صادرات نفت، شوک های ناشی از تنگنا در واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به دلیل تحریم و همچنین شوک کرونا مواجه بوده است، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را به معنی اعمال سیاست پولی انبساطی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم به نظر میرسد به جهت مشکلات و موانع تولید و طرف عرضه اقتصاد، اعمال سیاست پولی، قادر به تغییر تولید حقیقی نیست.

وی در پایان گفت: میلتون فریدمن در زمان رکود بزرگ ۱۹۳۰ جملات زیبایی را در این باره که سیاست پولی انبساطی الزاماً قادر به ایجاد رشد اقتصادی و رونق نیست، «سیاست پولی مثل یک طناب است، شما میتوانید طناب را بکشید ولی نمیتوانید آن را هُل دهید» عنوان کرد. همچنین فریدمن میگوید: «شما می توانید یک اسب را از طریق کشیدن طناب دهنه اسب به سمت یک چشمه آب هدایت کنید، ولی نمیتوانید با هُل دادن این طناب، اسبی را که تشنه نیست را مجبور به نوشیدن آب نمایید.». در مجموع به نظر میرسد در این شرایط رکودی، کاهش نرخ سود بانکی اثر قابل توجهی بر رشد تولید و ایجاد رونق در اقتصاد ندارد و حتی ممکن است با سیاست های دولت در زمینه حفظ ثبات در بازار مسکن، تضاد و تناقض داشته باشد و موجب افزایش در قیمت سایر داراییها مثل سکه، مسکن و تا حدودی افزایش شاخص قیمت سهام شود.