اتمام حجت با صادرکنندگانی که ارز نیاوردند

از ابتدای سال۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران، دولت به منظور تضمین تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی برای صادرکنندگان تعهد ارزی را در نظر گرفت که بر اساس آن، کلیه فعالان اقتصادی که کالای خود را در خارج از مرزهای ایران فروختهاند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

برای تشویق صادرکنندگان در اجرای این سیاست اعلام شد که برخی معافیتهای مالیات یا تسهیلاتی که در اختیار صادرکننگان قرار میگیرد تنها برای افرادی است که ارز خود را طبق زمان بندی به کشور بازگرداندهاند و اگر افرادی به سودجویی و دور زدن قوانین متهم شوند، نام آنها از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.

هرچند اتاق بازرگانی در پاسخ به این نگاه دولت اعلام کرد که برخی صادرکنندگان به دلیل مشکل تحریم و کرونا توان بازگشت ارز نداشتهاند و نمیتوان تمام تجار را با گروه محدودی که به تعهدات خود عمل نکردهاند مقایسه کرد اما به نظر میرسد سیاستهای دولت و در راس آنها کمیته اقدام ارزی برای شفاف سازی دقیق فرایند بازگشت این ارزها به کشور ادامه دارد.

حمید زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – گفته صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، در صورت تایید وجود ارز حاصل از صادرات توسط کمیته مندرج در بند ۲ بخش الف بسته سیاستی میتوانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ بنابراین لازم است در خصوص آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که بر اساس اعلام خود ارز حاصل از صادرات را در اختیار ندارند یا وجود ارز حاصل از صادرات ایشان احراز نشده است، اقدام مقتضی صورت گیرد.

او ادامه داد: صادرکنندگان معرفی شده توسط بانک مرکزی به مراجع قضایی نیز که بر اساس تعلیق تعقیب انجام شده توسط بانک مرکزی فرصت تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی خود را دارند، موظفند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بر اساس بند ۲ ماده الف بسته سیاستی اقدام کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بررسی وضعیت معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که بعد از تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردهاند را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: با نظرات کارشناسی سازمان امور مالیاتی و سایر اعضای کمیته اقدام ارزی در این خصوص نیز تصمیمگیری و اعلام نظر خواهد شد. در حال حاضر دستگاههای مختلف درصدهای ایفای تعهدات ارزی متفاوتی را به عنوان حداقل لازم جهت عدم اعمال محدودیتها در نظر میگیرند که این مساله سبب سردرگمی صادرکنندگان میشود، لذا لازم است در این خصوص معیار واحدی تعریف شود.