اما و اگرهای نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲/خداحافظی با ارز ۱۲۲۶ تومانی

در سال 91 یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اقتصاد کشور رخ داد، به طوری که علیرغم علاقه دولت در سالهای گذشته برای تثبیت نرخ ارز شاهد این موضوع بودیم که دلار 1000 تومانی به یکباره تا 4000 تومان رشد کرد و دولت راهکاری را که برای کنترل قیمت دلار در نظر گرفت، ایجاد مرکز مبلادلات ارزی بود.

مرکز مبادلات ارزی با هدف کنترل قیمت و همچنین مدیریت بر تقاضای ارز در بازار تشکیل شد و نرخ ارز مبادلهای حولوحوش 2500 تومان ثابت ماند، یعنی حتی اگر نرخ مرکز مبادلات را معیار مقایسه قرار دهیم، میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که دولت به یکباره به افزایش 250 درصدی قیمت ارز تن داد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز و تورمی که متعاقب آن به خانوارها تحمیل شد، علاقه دولتمردان برای تثبیت نرخ ارز در سالهای گذشته بوده است، به طوری که جهش بوجود آمده در این نرخ مانند فنر فشردهای بود که بیش از 10 سال جمع شده بود و به یکباره رها شد.

براساس بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود.

اما آنچه رخداد، نشان دهنده نوسان بدون مدیریت نرخ ارز در سطح بازار بود.

مهدی غضنفری وزیر صنعت در اولین اظهارنظر خود در سال 92 از کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی صحبت کرد و گفت: درآمدهای نفتی براساس پیشبینی بودجه سال 91 باید 100 میلیارد دلار میشد، اما با کاهش 50 درصدی این رقم به 50 میلیارد دلار رسید. این به معنای آن است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی عرضه ارز در کشور با 50 درصد کاهش قدرت عرضه مواجه بوده است.

از طرفی دیگر در کنار اتاق مبادلات ارزی، سازمان توسعه تجارت، اقدام به لحاظ کردن برخی ممنوعیتها در حوزه صادرات و واردات کشور کرد، تا در شرایط ویژهای که نظام سلطه تحریمهای خود را تشدید کرده بود، مدیریت بهتری بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. اولویت بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه و ارائه ارز مرجع به گروه 1 و 2  که مربوط به مواد غذایی و دارو میشود و همچنین ارائه ارز مبادلهای به 7 گروه بعدی و ممنوعیت واردات برای عمده کالاهای گروه دهم از جمله اقداماتی بود که در راستای کاهش تقاضای ارز در بازار صورت میگیرد.

روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به تشریح نکات مهم لایحه بودجه سال 92 میپرداخت، اظهارداشت: در لایجه قانون بودجه سال 92 ، دولت معتقد است که نرخ ارز باید تک نرخی شود و این نرخ نزدیک به نرخ اتاق مبادله یعنی دلار 2500 تومانی باشد و برای واردات کالاهای اساسی و دارو که پیشتر ارز 1226 تومانی دریافت میکردند، نیز یارانه تخصیص داده شود.

این اظهار نظر مصباحی مقدم به صراحت این موضوع را مطرح میکند که دولت با ارز 1226 تومانی برای سال 92 خداحافظی خواهد کرد و قیمت ارز دولتی با 100درصد افزایش به حول و حوش 2500 تومان برسد.

تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران، ارز تک نرخی هیچگاه وجود نداشته است و حتی تاکید دولت برای اجرای چنین طرحی با بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، چرا که همانطور که در بالا گفته شد در این قانون بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید شده است، لذا تک نرخی شدن و یا ثبات نرخ ارز با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

از طرفی دیگر برخی فعالان بازار معتقدند با حذف ارز 1226 تومانی در واقع ارز مرجع به قیمت 2500 تومان میرسد که این ارز هم تنها در اختیار واردات کالای اساسی ، دارو و احتمالاً مواد اولیه قرار خواهد گرفت و بقیه وارد کنندگان کالاهای دیگر برای تامین ارز خود باید به دلار فروشان میدان فردوسی مراجعه کنند.

به عقیده نگارنده بروز چنین مسئلهای باعث افزایش نرخ تورم از زمان اجرای این قانون یعنی تیرماه سال جاری و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خواهد بود، لذا لازم است تا برای مدیریت بهتر فضا، تصمیمات جدی در این خصوص اخذ شود و نمایندگان مردم در پارلمان در تصویب قیمت ارز برای بودجه سال جاری دقت فراوانی را داشته باشند.

گرچه مدیران دولتی گویند نرخ ارز در لایحه بودجه جنبه محاسباتی و نه عملیاتی دارد، اما امید است روزی برسد که اقتصاد و بودجه کشور از درآمد نفتی جدا شود و لایحه بودجه صرفا بر اساس درآمد ریالی و مالیات و عوارض بسته شود و نیازی به نرخ ارز و درآمد نفتی نباشد.