پیش‌بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰

مهرداد رحمانی اظهار کرد: بازار خودرو در انتظار نتایج نشست ایران با ۴+۱ است. اوایل سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ که نرخ برابری ریال با دلار آمریکا از حدود ۴۰۰۰ تومان به ازای هر دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و هشت برابر شد به همین جهت با چند جهش قیمت خودرو در کشور مواجه بودیم.

وی ادامه داد: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران همواره تابعی از نرخ ارز است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند و با کنترل و کاهش نرخ ارز، انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند. با توجه به اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ چندین جهش نرخ ارز را در اقتصاد کشور داشتیم به گونهای که دلار از ۴۰۰۰ تومان به ۳۲ هزار تومان رسید. در این دوره پس از هر جهش ارزی، جهش قیمت خودرو را نیز شاهد بودیم که ناشی از انتظارات تورمی شکل گرفته در اذهان عمومی بود.

این دکترای اقتصادی تشریح کرد: مردم و صاحبان سرمایه همچنان که به منظور حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای ارز، سکه، مسکن و لوازم خانگی جهت خرید و نگهداری این داراییها مراجعه کردند؛ برای خرید خودرو نیز اشتیاق بسیار زیادی داشتند. چون بازار خودرو یکی از بازارهایی بود که به خوبی میتوانست ارزش داراییهای مردم را حفظ کند، ضمن اینکه این بازار از نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بنابراین مردم اقبال زیادی به این بازار نشان دادند و این بازار بلافاصله بعد از هر مرحله جهش ارزی، مورد هجوم سرمایههای ریالی صاحبان سرمایه قرار میگرفت. در واقع غالب تقاضای مردم برای خودرو از اوایل سال ۹۷ تا اوایل سال ۹۹ همانا رویکرد حفظ سرمایه و ارزش پول بوده و در مرتبه دوم به کسب سود فکر میکردند.

وی بیان کرد: اما در سه ماه اخیر و با استقرار دولت جدید آمریکا، بحث مذاکره مجدد بین ایران و ۴+۱ به طور جدی مطرح شده تا شرایط بازگشت آمریکا به برجام و لغو تمامی تحریمهای اقتصادی ایران فراهم شود.

تحریمهای بانکی و آسیب به عرضه خودرو در ایران

رحمانی اشاره کرد: در سمت عرضه خودرو در کشور، دولت سابق آمریکا با خروج از برجام اقدام به تحریم شرکتهای خودرویی و نظام بانکی ایران کرد. خودروسازانی مثل رنو و پژو که با خودروسازان داخلی همکاری مشترک داشتند، از ترس تحریمهای آمریکا و از دست دادن بازارهای خود در بازارهای هدفشان، قرارداد خود با خودروسازان داخلی را به طور یکطرفه زیرپا گذاشته و اقدام به ترک کشور ما کردند.

وی افزود: تحریمهای بانکی نیز دومین عاملی بود که به عرضه خودرو در ایران آسیب زد. این تحریمها اساساً اجازه نقل و انتقال وجوه مالی بزرگ را از خودروسازان ایرانی سلب کرد و خرید قطعات برای خودروسازان دشوار شد. که نتیجه آن کاهش عرضه خودرو از سال ۱۳۹۷ تا کنون در کشور بوده است.

این دکترای اقتصادی گفت: در حال حاضر از سوی آمریکا تلاشهایی برای بازگشت آمریکا برجام و رفع تحریمها صورت گرفته است که اگر این مهم به واقعیت بپیوندد و دولت جدید آمریکا قصد بازگشت به برجام امضا شده در سال ۹۴ را داشته باشد و به تمام تعهدات خود عمل کند؛ علاوه بر بازگشت تدریجی خودروسازان خارجی به ایران، گشایش نسبی در نقل و انتقال وجوه از طریق بانکهای معتبر بینالمللی با بانکهای داخلی نیز ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که شرکتهای خودروساز خارجی با خودروسازان داخلی برای تولید محصول مشترک به تفاهم و توافق برسند، در این صورت با تولید مدلهای جدید و افزایش تولید خودروهایی که در گذشته در کشور تولید میشدند، انتظار میرود تولید و عرضه خودرو در کشور افزایش پیدا کند.

رحمانی توضیح داد: در این صورت با توجه به افزایش تولید و عرضه خودرو، تقاضا برای خودرو نیز با کنترل و کاهش انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا مردم دیگر رویکرد سرمایهگذاری در بازار خودرو نخواهند داشت و بیشتر با رویکرد مصرفی، خودرو را خریداری میکنند و بدینترتیب تقاضای سفتهبازی بر روی خودرو نیز به شدت کاهش مییابد. در صورت تحقق این شرایط، انتظار میرود پس از گذشت حدود ۲ سال از ورود خودروسازان خارجی به کشور و نیز ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی کشور بهویژه کنترل و تثبیت نرخ تورم، تقاضای سفتهبازی به طور کلی از بین برود و تمامی تقاضاها مصرفی باشد و قیمت بازاری خودرو با قیمت کارخانهای یکسان شود. زیرا دیگر هیچگونه سود و انتفاعی برای دلالان و واسطهگران وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: طی سه سال گذشته اغلب دلالان، خودرو را با هدف نگهداری و به امید فروش آن در قیمتهای بالاتر در آینده میخریدند، البته در چنین شرایط نابسامان و آشفته اقتصادی همه خریداران خودرو دلال نیستند بلکه بخشی زیادی از آنها خانوارهایی هستند که برای حفظ داراییها و ثروت خود اقدام به خرید خودرو میکردند. بنابراین در شرایط ثبات شاخصهای کلان اقتصادی این افراد دیگر نیازی نخواهند داشت که برای حفظ داراییهای خود اقدام به خرید و نگهداری خودرو کنند و میتوانند با سرمایهگذاریهای مولد علاوه بر کسب سود، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند.

این دکترای اقتصادی اظهار کرد: پس میتوانیم بگوییم در صورت رفع کامل تحریمها و بهویژه رفع تحریمهای پولی و بانکی و صنایع خودروساز، تولید و عرضه مشترک محصولات خودرویی افزایش پیدا نموده و در صورت کنترل و تثبیت نرخ تورم در کشور، انتظار داریم که قیمت بازار روند کاهشی داشته باشد. در این صورت حتی با افزایش اندک قیمت کارخانهای خودرو، قیمت بازاری این محصول دچار شوک نمیشود چراکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و افراد برای حفظ سرمایههای خود انگیزهای برای خرید خودرو و نگهداری آن نخواهند داشت. به عبارتی بهتر انگیزه های سفتهبازی خودرو پس از یکسال از بین خواهد رفت در نتیجه قیمت کارخانهای خودرو و قیمت بازاری به سوی یک نقطه همگرا میشوند.

وی اضافه کرد: در واقع، بهواسطه تورمهای داخلی در اقتصاد، خودروسازان مجبور هستند سالانه به اندازه تورم، قیمت خودرو را افزایش دهند و افزایش اندک قیمت کارخانه و کاهش قیمت بازار باعث میشود این دو قیمت پس از نزدیک به ۲ سال به هم نزدیک و منطبق شوند، در این صورت دیگر بازار دونرخی را در خودرو شاهد نخواهیم بود.

رحمانی در پایان متذکر شد: البته لازم به ذکر است که بگوییم در صورتی که گشایش سیاسی ایجاد نشود و ناکارآمدیهای داخلی مانند سابق در اقتصاد ما ساری و جاری باشد نمیتوانیم انتظار کنترل، تثبیت و کاهش نرخ ارز را داشته باشیم و حتی ممکن است انتظارات عمومی به سمت افزایش در نرخ ارز برود و این افزایش در نرخ ارز باعث ایجاد انتظارات تورمی در اذهان عمومی شده و موجب شود همانند اتفاقاتی که از اوایل سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۹ افتاد، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود برای خرید خودرو مجددا به صورت هیجانی اقدام کنند.