سیستم نظارتی بانک‌ها باید اصلاح شود/بانک ها نباید شرکت داری کنند

محمود بهمنی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور، گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متأسفانه نزدیک به ۳۹ سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی انجام نشده است. استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت تأثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانکها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام میداد و لایحهای به مجلس در خصوص اصلاحات نظام بانکی ارائه میکرد، افزود: متأسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی شروع به کار کارشناسی کرد.

این مقام مسئول در خصوص رفع مشکلات تسهیلات دهی بانکها توضیح داد: در بخش تسهیلاتدهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانکها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخشها به بخشهایی، چون واسطهگری و دلالی وارد شود. باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم و متأسفانه مهمترین مشکل موجود در بانکها همین بحث نظارتی است.

بهمنی در پاسخ به اینکه چرا بانکها خودشان وارد مسائل شرکتداری میشوند؟، تصریح کرد: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها شرکتهای تحت نظارت خود را به بانکها میدهد و همین امر سبب ورود بانکها به شرکت داری میشود. در برخی موارد نیز کارخانه و شرکتهایی که تسهیلات دریافت کردهاند قادر به پرداخت بدهی خود نیستند که در این شرایط هم بانکها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نباید بانکها مجاز به شرکتداری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانکها واگذار کند. به خاطر نظارت نکردن بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.