افزایش ۱۳ درصدی تولید سیمان در کشور

«علیرضا رزمحسینی» امروز (سهشنبه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس درخصوص علت افزایش قیمت فولاد و سیمان افزود: مطالعات نشان داده به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، پنج درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان هشت درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد.

به گفته این مقام مسوول، در بحث هزینههای تولید شاهد ۲.۵ برابر شدن قیمت گاز برای صنایع انرژیبر، چهار تا پنج برابر شدن قیمت برق برای صنایع سنگین و انرژیبر، رشد ۶۶ درصدی هزینههای حمل و نقل، افزایش ۱۶۵ درصدی قیمت آجر نسور مورد استفاده در صنایع سیمان، رشد ۲۴۲ درصدی قطعات و ملزومات صنایع سیمان و همچنین افزایش ۲۸۰ درصدی قیمت کیسه سیمان بودیم.

وی با اشاره به رشد تولید سیمان، ادامهداد: یکی از افتخارات نظام مقدس اسلامی تولید سیمان و فولاد بود که روزگاری در آنها واردکننده بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشانکرد: با وجود افزایش قیمت سیمان، نظارتهای این وزارتخانه افزایش یافته است به طوری که پارسال ۱۵ هزار و ۵۷۶ فقره بازرسی انجام شد که ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته و فقط پروندههای تعزیراتی در ۶ ماه دوم سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه از بابت گرانیها متاسفیم، یادآور شد: با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای ظالمانه، نرخ ارز حدود ۱۰ برابر و روی همه کالاها اثرگذار شد.
رزمحسینی با اشاره به نامگذاری امسال به «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» بیانداشت: در این راستا سه بسته از جمله در راستای رفع قوانین مزاحم تدوین شده، وزارت صنعت از ابتدا موضوع مانعزدایی و پشتیبانی از تولید را به استانها ابلاغ کرده و اختیارات استانها را افزایش داده است.
وی اضافهکرد: برای نخستین بار ۶ هزار محدوده معدنی که نزدیک به ۵۰ سال در اختیار عدهای بود که به مجوز فروشی پرداخته یا بین خود دست به دست میکردند، از حبس خارج کردیم که از طریق مزایده عمومی به علاقهمندان به سرمایهگذاری واگذار خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: هرچند سهم سیمان در صنعت ساختمانسازی فقط چهار دهم درصد است اما باید از تولید و اشتغال در این عرصه حمایت کنیم.

منکر مافیا نیستم

وی یادآور شد: در حالی که اردیبهشتماه پارسال قیمت دلار ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، این نرخ در پایان سال گذشته به ۲۲ هزار تومان رسید، بنابراین نقش افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت سیمان تردیدناپذیر است.
رزمحسینی با بیان اینکه وزارت صنعت مسوول تولید و حمایت از تولید است، به کاهش ۸.۵ میلیارد دلاری واردات در سال گذشته اشاره کرد.
وی بیانداشت: فقط در حوزه خودرو، شاهد کاهش ارزبری هر خودرو از ۶ هزار دلار به یکهزار و ۷۰۰ دلار بودیم و اکنون متوسط عمق ساخت داخل خودروها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، همچنین شاهد تحقق عمق ساخت داخل ۷۰ درصدی در صنایع لوازمخانگی هستیم.
وزیر صنعت ادامهداد: اکنون اکثر واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی به صورت سه شیفت کار میکنند و صادرات محور هستند و پارسال یکی از شرکتهای تولیدکننده بیش از ۶۵ هزار دستگاه از محصولات خود را صادر کرد.
وی به سهم ۹۰ درصدی سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور در موضوع تورم اشاره کرد و گفت: آنچه مربوط به ما در وزارت صنعت است، تمرکز بر تولید، اعمال نظارتها در کالاهای مشمول قیمتگذاری است، هرچند سیمان مشمول بازرسیهای این وزارتخانه نبود اما نظارت لازم را در این حوزه نیز انجام دادیم.
رزمحسینی تصریحکرد: «وجود مافیا را رد نمیکنم که با قدرت و ثروت در اختیار خود به اعمال نفوذ میپردازند».

دلایل افزایش قیمت فولاد

وی در ادامه به دلایل رشد قیمت فولاد در کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته قیمت جهانی شمش فولاد ۳۴۵ دلار بود که اینک به ۶۴۳ دلار رسیده است، علاوه بر آن قیمت فولاد، ورق و میلگرد در سالهای ۹۶ و ۹۷ از ۱۶۶ تا ۲۸۲ درصد رشد داشته است.
وزیر صنعت یادآور شد: کارگروه تنظیم بازار، قیمت فولاد را بر اساس قیمت فوب خلیج فارس ضرب در نرخ ارز نیمایی تعیین کرده که بر همین اساس باید در بورس عرضه شود و با توجه به افزایش قیمت دلار نیمایی از ۱۴.۵ به ۲۲ هزار تومان، رشد قیمت فولاد را شاهد بودیم.
وی در عین حال گفت: امروز قیمت شمش فولاد ۲۴ درصد پایین تر از قیمتهای جهانی در بورس تهران عرضه میشود و این کاهش در میلگرد ۱۷ درصد است، اما در ورق فولادی به دلیل کمبود موجود قیمتها بالاتر است.
رزمحسینی تاکید کرد: بر همین اساس، افزایش قیمت فولاد ناشی از افزایش قیمت جهانی و نحوه قیمتگذاری آن در گذشته است که در کنار آن باید به افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها، سه برابر شدن قیمت گاز مصرفی و افزایش هزینههای حمل و نقل نیز اشاره کرد.
وی از آماده شدن طرحی برای فولاد خبر داد که در آن کل زنجیره فولاد به صورت کامل دیده خواهد شد و قیمتهای منطقی و تعادلی، سهامداران خرد و شرایط بورس در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در دو سال گذشته با انجام تهاتر فولاد و محصولات پتروشیمی، توانستیم مواد اولیه، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز آنها را وارد کنیم که حرکت بزرگی بود.
وی تاکید کرد:باید درخصوص قیمتگذاری زنجیره فولاد با مجلس شورای اسلامی به تفاهم برسیم تا تولید و صادرات این حوزه آسیب نبیند و همچنین حقوق دولتی حفظ شود.
رزمحسینی در عین حال با اشاره به سهم چهار دهم درصدی سیمان و ۶ دهم درصدی فولاد در ساختمان سازی، یادآور شد: در افزایش قیمت مسکن عوامل دیگری دخیل هستند و از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی نمیتوان غافل شد.
وی اظهار داشت: امروز صادرکننده فولاد هستیم و با صاردات ۶.۵ میلیون تنی در سال گذشته، این صنعت نیازمند حمایتهای بیشتر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریحکرد: بحث قیمتگذاری دستوری در فولاد به هیچ عنوان مطرح نیست، زیرا شرکتهای فولادی همگی در بورس حضور دارند و با توجه به حضور ۵۰ میلیون نفری مردم در بورس، باید مراقبت کنیم تا ضمن حفظ حقوق بیتالمال، آسیبی به بورس نیز وارد نشود.
وی برنامهریزی برای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را یادآور شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران اکنون رتبه دهم تولید فولاد را در بین ۱۹۶ کشور دارد و باید این صنعت را تقویت کرد.
رزمحسینی بار دیگر با عذرخواهی از گرانیها، تاکید کرد: وقتی تحریم به ما تحمیل شده و نرخ ارز ۱۰ برابر می شود، گرانی به وجود میآید.

جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و افزایش داخلیسازی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درخصوص واردات کالا افزود: بر اساس مصوبه سران قوا در خرداد ماه سال ۹۷، برای حدود ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف از مجموع هشت هزار و ۳۵۹ ردیف تعرفه ممنوعیت واردات در نظر گرفته شد.
وی یادآور شد: در زمان حضور در وزارتخانه، اعتبار این مصوبه در حال اتمام بود که به مسوولیت خود دستور به تداوم ممنوعیتها دادم تا مجددا مجوز سران قوا را در این زمینه دریافت کنیم.
رزمحسینی خاطرنشانکرد: ممنوعیت این تعداد ردیف تعرفه داخلیسازی ۳.۵ میلیارد دلاری را به دنبال داشت و در پی آن ۵.۳ میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد.
وی بیانداشت: مقایسه سال ۹۸ با حدود ۴۴ میلیارد دلار و پارسال ۳۸ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که شاهد کاهش ۶ میلیارد دلاری آن هستیم.
این عضو کابینه دولت ادامهداد: در مقایسه با سال ۹۶ و واردات ۵۴ میلیارد دلاری، اکنون ۱۶ میلیارد دلار کاهش واردات کالاهای غیرضروری را شاهد هستیم.
وی گفت: از ۳۸ میلیارد دلار واردات انجام شده پارسال، ۱۳ میلیارد دلار آن کالاهای اساسی و ۲۵ میلیارد دلار آن مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ملزومات کارخانهها و همچنین تجهیزات پزشکی بود؛ این یعنی سال گذشته کارخانجات داخلی را با ۲۵ میلیارد دلار واردات اداره کردیم.
رزمحسینی تصریحکرد: امسال نیز به این مراقبتها ادامه خواهیم داد و بهویژه از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری خواهد شد.