آمارهایی که گم می‌شوند

مدتهاست که هیچ آماری منتشر نمیشود. این ایراد فقط به مرکز آمار وارد نیست. نهادهای تولیدکننده آمار هم سکوت کردهاند. آخرین آماری که بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی منتشر کرده مربوط به 3 ماه اول سال جاری است. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی هم که زمانی شاخصهای کلان کشور را تهیه میکرد و براساس چشمانداز مشخص میکرد که چقدر نسبت به سال قبل پیشرفت حاصل شده، عملا کرکره را پایین کشیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که برخی آمار و ارقام که مورد استناد مسوولان قرار میگیرد بر پایه چه ادله و کار تحقیقی است.
به گزارش ایلنا، آخرین مبادله آمارها به روزهای انتخابات ریاست جمهوری باز میگردد؛ زمانی که کاندیداها برای نقد یکدیگر دست به دامان آمار میشدند و عملکردها را نقد میکردند. از آن زمان تاکنون آمار جامع و کاملی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نشده است. تنها گزارشهای گاه و بیگاه بانک مرکزی است که به برخی شاخصهای کلان از جمله وضعیت انرژی، کشاورزی، تحولات مالی دولت، بودجه و یا عملکرد بازرگانی اشاره دارد، هرچند مدتهاست که از برخی بخشهای اقتصادی کشور خبری منتشر نمیشود.
قهر آمارهای صنعتی با اقتصاد کلان
آخرین آماری که از شاخصهای حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال 86 است. از عمر وزارت علیاکبر محرابیان کمتر از یکسال میگذشت که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن 4درصد طی سال 85 و 86 بوده است. این آمار در شرایطی منتشر میشد که وزارت صنایع و معادن از رشد بالای 10درصد بخش صنعت و معدن خبر میداد. انتشار این آمار سبب اختلافنظر بین اعضای کابینه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از انتشار آمارها دفاع میکردند. با این حال علیاکبر محرابیان زیر بار آمار رشد 4درصدی نرفت. به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار این آمار، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد صنعت و معدن 8درصد است و به این ترتیب رشد صنعت و معدن در آخرین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه 11درصد به ثبت رسید. از آن تاریخ تاکنون هیچ آماررسمی از این حوزه منتشر نشده است. برای سال 87 و 88 اختلافنظر بین مسوولان سازمان آمار و بانک مرکزی برای اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هرکدام از این نهادها توپ تعیین آمار را به زمین دیگری میاندازد.برای پژوهشگرانی که قصد بررسی وضعیت این حوزه را دارند علاوه بر این، آماری از رشد نسبی تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سویی مشخص نیست آمارهایی که وزارت صنایع و معادن منتشر میکند چگونه و بر مبنای چه ملاکی اعلام میشود. مسوولا ن این وزارتخانه در مناسبتهای مختلف از رشد و شکوفایی صنعت ومعدن طی 5سال اخیر خبر میدهند و گاه مقایسههای آماری نسبت به سالهای قبل دارند در حالی که مشخص نیست ملاک یا به عبارتی متر این سنجش چیست.
فرار شاخصهای کلان
بیتردید یکی از ملاکهای سنجش و پیشرفت هر کشور در برنامهریزی سالانه و برنامههای بودجه، مشخص کردن آمارهاست. دولت باید برای تعیین میزان رشد خود در بخشهای کلان اقتصادی ازجمله نقدینگی، تورم، بیکاری، ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی و... بسیاری از شاخصهای موثر در توسعه کشور بهصورت فصلی و یا سالانه عملکرد خود را منتشر کند و برای ارزیابی کارشناسان و افکار عمومی در اختیار آنها قرار دهد. با این حال از آخرین گزارش رسمی دولت بیش از 3سال میگذرد. دولت براساس فصل 15 قانون برنامه چهارم مکلف بود که گزارش نظارتی برنامه چهارم را منتشر کند با این حال این گزارش نه تنها منتشر نشد بلکه هر بار اعلام شد این گزارشها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
یک ماه پیش بود که محمود احمدینژاد اعلام کرد که جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ شاخصهای اقتصادی در پله هجدهم است. به فاصله کمتر از چند روز از اعلام این خبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از شاخصهای اقتصادی 192 کشور جهان، ایران را در پله 69 جهان قرار داد. این جایگاه در شرایطی اعلام شده بود که در جداول مقایسهای این مجمع جای بسیاری از شاخصهای کلان به دلیل اعلام نشدن آمارها و قدیمی بودن آنها خالی بود. با این حال مشخص نیست اعلام این آمار بر مبنای کدام کار پژوهشی صورت گرفته است. آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مربوط به سال 88 است. در همین آمار هم جای برخی شاخصها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالی است. سایت مرکز آمار هم بعد از اعلام نرخ بیکاری 3 ماه اول سال جاری رسما تعطیل شد؛ چرا که اعلام این آمار منجر به اختلافنظر بین وزارت کار و مرکز آمار شد. اکنون که قانون هدفمند کردن یارانهها در دست اجراست جای این سئوال برای پژوهشگران باقی است که متر سنجش وضعیت اقتصادی کشور بعد از اجرای این قانون چیست و چگونه میتوان به این نتیجه رسید که فاصله دهک درآمدی کاهش یافته و عدالت برپا شده است؟