جنگ بازار و خودروسازان

این دو که حالا مدعیان جدی قیمتگذاری خودرو به حساب میآیند، طی روزهای گذشته بارها بر ادامه تحریم بازار خودرو تاکید کرده و از مشتریان خواسته اند تا اعلام قیمتهای جدید، اقدام به خرید خودرو نکنند.
آنها وعده دادهاند 31 فروردین امسال قیمتهای جدید را که کمتر از قیمتهای فعلی خواهند بود، اعلام میکنند و با این «وعده بزرگ» مشتریان را به اصرار بر تحریم بازار واداشته اند. تحریم، اما کم کم صدای فعالان صنعت خودرو را نیز درآورده و آنها معتقدند این رفتار بیش از پیش به ضرر صنعت خودرو تمام میشود و زیان آن را بیشتر خواهد کرد.
طبق آخرین آمار ارائه شده و به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در جریان تحریم بازار، حدود 170 هزار دستگاه خودروی داخلی به فروش نرفته است و طبعا با ادامه این روند تا پایان فروردین امسال، تعداد خودروهای فروش نرفته بیش از این نیز خواهد شد. این همان اتفاقی است که خودروسازان از آن نگران بودند و همواره در واکنش به گران شدن خودرو عنوان میکردند اگر قیمتها زیادی بالا بروند، مشتریان بازار را تحریم خواهند کرد.
حالا که قیمتها زیادی بالا رفته و پیش بینی خودروسازان مبنی بر تحریم بازار به حقیقت پیوسته،برخی نمایندگان دولت و مجلس نیز مشتریان را به نخریدن خودرو و تحریم بازار ترغیب میکنند و در این شرایط پرسش اینجاست که چرا آنها با مشتریان همراه شدهاند؟ این رفتار شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 به عنوان دو عنصر دولتی و مجلسی، نشانه چیست؟ آیا آنها میخواهند با این وسیله خودروسازان را وادار به کاهش قیمت کنند؟ اصلا پایان این رویارویی مشتریان و نمایندگان دولت و مجلس با خودروسازان چه خواهد شد و
کدام شان پیروز میدان لقب خواهد گرفت؟
پرسش دیگر اینکه آیا شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 توان وادار کردن خودروسازان به کاهش قیمت را ندارند که حالا با تکیه بر مشتریان و حرکت خودجوش شان (تحریم بازار خودرو) مقابل آنها قرار گرفته اند؟
به اعتقاد کارشناسان، تحریم بازار خودرو نتیجه اظهارات آن شب زمستانی احمدینژاد و دستورش به خودروسازان مبنی بر کاهش قیمتهاست، چه آنکه اگر این اتفاق نمیافتاد و مشتریان دل به گفتههای او نمیبستند، حالا بازار روند عادی خود را طی میکرد. به اعتقاد آنها، تحریم بازار از آن جهت که سبب شد فرهنگ «نخریدن» در بازار خودرو نیز شکل بگیرد و حتی به کاهش قیمتها انجامید، اتفاقی مبارک است، اما نباید از عوارض منفی آن نیز غافل شد.
کارشناسان بر این باورند که تحریم بازار، صنعت خودرو را ضعیف تر از آنی که هست میکند و توان مالی خودروسازان را پایین تر و پایین تر میآورد. اگرچه برخی معتقدند تحریم بازار، کاهش قیمتها را به دنبال خواهد داشت، اما طبعا حتی اگر خودروسازان زیر بار آن بروند، بالاخره تا حدی قادر به پایین آوردن قیمت خواهند بود و آن وقت است که یکی باید بیاید و پاسخگوی توقعی که بابت ارزانی خودرو در مشتریان ایجاد شده، باشد.
با اظهاراتی که احمدینژاد در آن شب معروف کرد و تهدیدهای بعدی اش، حالا مشتریان منتظرند تا بازار حسابی عقب بنشیند و قیمتها کاهشی شدید را به خود ببینند. شاید عجیب باشد اما آنها به راستی به انتظار بازگشت پراید 12 میلیونی و پژوی 25 میلیونی و مگان 60 میلیونی هستند، انتظاری که بیشتر به رویا میماند تا واقعیت.
در این بین، خودروسازان نیز میگویند با تحریم بازار، ضرر کردهاند و آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان عنوان کرده، کاهش فروش 170 هزار دستگاهی خودرو در جریان تحریم بازار، ضرری 500 میلیارد تومانی را نصیب صنعت خودرو کرده است.
این رقم معادل نصف وامی است که قرار بود سال گذشته به خودروسازان پرداخت شود، اما نشد و آنها حالا معادل آن را ضرر کردهاند.
به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، هزینهها در صنعت خودرو کمرشکن شده و تحریم بازار سبب میشود نقدینگی خودروسازان بیشتر و بیشتر افت کند و این یعنی توقف تولید قعه و در نهایت خودرو.
ساسان قربانی این را هم میگوید که در نتیجه کاهش فروش، خودروسازان نتوانستهاند مطالبات قطعه سازان را بپردازند و بارقه امیدی برای ادامه راه نیست. پرداخت نشدن حقوق پرسنل، سختی و حتی عدم امکان تامین مواد اولیه نیز از دیگر عوارضی است که قربانی آنها را نیز یکی از نتایج فروش نرفتن خودروهای داخلی میداند.
اتفاقی خوب یا بد؟
اما طی 10 سال گذشته (به استثنای سال 91) که صنعت خودرو روزهایی طلایی را در تولید تجربه کرد، بازار نیز دوران پر رونقی داشت و خرید و فروش خودرو به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده بود، اما اواخر سال گذشته این رسم به هم خورد و برای اولین بار شاید، مشتریان به بازار پشت کردند.
نتیجه آن شد که در ماه پایانی سال 91، خرید و فروش خودرو تقریبا متوقف شد و حتی «بازار شب عید» نیز به عکس سالهای قبل، شکل نگرفت و رکودسایهای سنگین بر سر نمایشگاههای خودرو کشور انداخت.
تحریم بازار خودرو، پس از آن شکل گرفت که محمود احمدینژاد رییسجمهور؛ به خودروسازان دستوری مستقیم و به مشتریان وعدهای غیرمستقیم داد و آن دستور و آن وعده، «کاهش قیمت خودرو» بود. مشتریان به دستور و وعدهای که احمدینژاد داده بود، دل بستند و آنقدر خودرو نخریدند که سال به پایان رسید و خودروسازان نیز بهت زده از رفتار سرد آنها و در اقدامی عجیب و شاید بی سابقه، خودروهای ثبت نامی را که معمولا دیر به دیر و با کلی سلام و صلوات به دست مشتریان میرساندند، تحویل دادند.
اتفاق عجیب تر اینجا بود که برخی مشتریان زیر بار دریافت خودرو ثبت نامیشان نرفتند زیرا میدیدند قیمت همان خودرو در بازار زیر نرخ کارخانه است. بله؛ «تحریم» کار خود را کرده و رکود خرید و فروش در بازار، سبب شده بود قیمت خودرو پایین بیاید و حتی در مواردی به زیر نرخ کارخانهای برسد.
حالا هم که آغازین روزهای سال جدید را سپری میکنیم بازار خودرو کشور همچنان راکد است و خبری از خرید و فروش در آن به گوش نمیرسد. آن طور که فعالان بازار میگویند، مشتریان هنوز در انتظار کاهش چشمگیر قیمتها هستند، حال آنکه طی یک ماه و نیم اخیر از قیمت خودرو کاسته شده، اما نه آن طور که باب میل آنهاست.
در حال حاضر نیز بیشتر خودروها در مقایسه با اواخر سال گذشته کاهش قیمت را به خود میبینند و خودروهایی مانند تندر-90 و پژو 405 زیر نرخ کارخانه قیمت دارند.
این در حالی است که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کردهاند مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو لغو شده و خودروسازان باید قیمتهای جدید و مدنظر کمیسیون و شورا را لحاظ کنند. به گفته آنها، قیمتهای جدید 31 فروردین ماه اعلام خواهد شد و باید دید آیا خودروسازان زیر بار میروند یا کار خود را خواهند کرد. با توجه به سابقهای که خودروسازان در این گونه مسائل دارند و همچنین با در نظر گرفتن پشتیبانی دولت از آنها، بعید به نظر میرسد قیمت خودرو در آخر فروردین ماه کاهش چشمگیری را به خود ببیند.
خودروسازان مدتهاست از مشکلات و مسائل مالی صحبت به میان میآورند و تولیدشان نیز که نصف شده است و با این اوضاع خیلی سخت بپذیرند که قیمتها را کاهش دهند، مگر آنکه دولت حمایت خود را از آنها بردارد و در میدان جنگ با شورای رقابت و مجلس تنهایشان بگذارد.
با این حال مشخص نیست قیمت خودرو در نهایت چه خواهد شد و خودروسازان قیمت را تعیین میکنند یا شورای رقابت.بازار نیز فعلا در رکود به سر میبرد و مشتریان منتظرند ببینند در نهایت چه اتفاقی در قیمت خودرو رخ خواهد داد. باید دید آیا محمود احمدینژاد رییسجمهور که یک بار در اوایل اسفند ماه سال گذشته خودروسازان را متهم به گرانفروشی کرد و دستور داد قیمتها را پایین بیاورند، باز هم وارد عمل میشود و اظهارنظر خودرویی میکند یا کار را به دیگران خواهد سپرد.
از آن سو با توجه به آنکه قرار است قیمتهای جدید حدود 10 روز دیگر اعلام شوند، احتمالا رکود بازار ادامه خواهد داشت و بعید است کسی در این شرایط ریسک خرید و فروش خودرو را قبول کند و با این شرایط، احتمال کاهش قیمتها تا آخر فروردین باز هم وجود دارد.
با همه اینها، هرچند تحریم بازار خودرو توسط مشتریان سبب شد حباب قیمتها ترک بردارد، اما هنوز شکسته نشده و مشخص نیست مشتریان تا چه زمانی نخریدن و نفروختن خودرو را تحمل خواهند کرد. از طرفی، خودروسازان نیز مدتها تلاش کردهاند قیمتها را بالا ببرند، بعید است به راحتی در مقابل تحریم بازار سر خم کرده و دست به کاهش قیمتی شدید و مطابق میل مشتریان بزنند. به اعتقاد کارشناسان، تحریم بازار راهکاری مقطعی برای پایین آوردن قیمت خودرو است و نمیتواند دوای درد گرانی در درازمدت باشد.هرچه هست فعلا باید در انتظار 31 فروردین ماند و دید دستپخت شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 برای بازار خودرو چیست و طعم آن به دل مشتریان مینشیند یا خودروسازان؟ و اینکه فردای آن روز چه اتفاقی در بازار خودرو رخ میدهد و مشتریان دست آشتی به سمت بازار دراز میکنند یا همچنان قهر خواهند ماند؟