برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی طبق قانون بوده است

این سازمان در پاسخ به این ادعا که «صندوق توسعه ملی حیاط خلوت دولت» است در گزارشی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و براساس بند (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.

 این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای غیردولتی و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.

همچنین مطابق با گزارش مطرح شده در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که برمبنای دعوت صورت گرفته از اعضاء هیأت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، این موضوع به صورت شفاف و کامل تشریح شد که کلیه منابع ارزی تخصیصی صندوق و پرداختهای انجام شده، بر مبنای قواعد و قوانین تعیین شده از جمله اساسنامه صندوق، قوانین بودجه سنواتی، اذن اخذ شده از مقام معظم رهبری و مصوبات مراجع ذیصلاح صورت گرفته است.

پرداختهای صورت گرفته به دولت که ذیل قوانین مجلس شورای اسلامی، بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سنواتی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی و یا مطابق با اذن مقام معظم رهبری انجام شده، در راستای تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور بوده است. از جمله آنها میتوان به مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به مبلغ یک و نیم میلیارد دلار، تسهیلات راه آهن چابهار-زاهدان، منابع ارزی مبارزه با ویروس کرونا به مبلغ یک میلیارد یورو، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام، ذخایر راهبردی (شرکت پشتیبانی امور دام)، منابع مورد نیاز صدا و سیما و تقویت بنیه دفاعی کشور اشاره کرد که کلیه مستندات این اقدامات در دفاتر صندوق، ثبت و ضبط شده و به تائید مراجع ذیصلاح رسیده است.

همچنین درخصوص پرداختهای صورت گرفته به طرحهای متقاضی منابع صندوق نیز کلیه منابع تخصیص داده شده، مطابق با مفاد اساسنامه و ضوابط صندوق بوده و ارگانهای نظارتی از جمله هیأت نظارت، متشکل از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی کشور، همواره کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرارداده است. هیأت مذکور گزارشهای نظارتی خود را هر ۶ ماه یکبار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنند که تاکنون نیز مورد تایید مراجع یاد شده قرار گرفته است.

بهعلاوه، در خصوص ابهام اعلام شده در منابع تخصیصی بخش خصوصی و مطابق با گزارش ارائه شده به اعضاء کمیسیون، تاکنون تعداد ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد دلار از محل منابع ارزی قراردادهای عاملیت ارزی و بیش از ۲۶۰ هزار طرح به مبلغ ۸۳۶ هزار میلیارد ریال ذیل ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تامین مالی شده است که مستندات تمامی منابع تخصیصی، به ازاء هر یک ریال و هر یک دلار در دفاتر صندوق توسعه ملی ثبت و ضبط شده است.