تلاش برای رفع مشکل قطعه‌سازان ظرف یک ماه آینده/آثار تبعی قوانین مزاحم بیشتر از تحریم‌هاست

بابک دین پرست هشتم تیرماه در جلسه مشترک ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی اظهار کرد: امروز صبح از دو واحد تولیدی بازدید داشتیم که صنایع از قطعی برق گلایه داشتند، این امر واقعیتی است و مشکلات ناشی از این اتفاق را قبول داریم، اما صنایع پیشنهاداتی برای کاهش زمان قطع برق ارائه کردند.

وی افزود: واحدها اعلام کردند که دیزل ژنراتور داریم که در زمان قطعی برق کمکی به کارخانه و تامین برق مورد نیاز نمی کنند، بر همین اساس پیشنهاد شد که در روزهایی که از شبکه برق استفاده می کنند، برق تولیدی این دیزل ها در اختیار شبکه قرار گیرد و به ازای آن از میزان سهمیه قطعی برق این شرکت ها کاسته شود.

وی در خصوص مشکلات قطعه سازان بیان کرد: تلاش داریم ظرف یک ماه آینده بتوانیم مشکلات قطعه سازان را حل کنیم چراکه بسیاری از خودروسازان مطالباتی دارند و این مطالبات نباید روند کاری قطعه سازان را مختل کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، گفت: در جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی به تصویب رسید که در اولین بند آمد که همه دستگاه ها موظف هستند این مسئله را احصا کنند که طبق چه قوانین و مصوباتی در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند.

وی با اشاره به مصوبه سوم جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: مصوب شد که هر وزارتخانه یا هر معاونت در هر حوزه، نسبت به احصای بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تجمیع آنها اقدام کنند. مقرر شد که وزارتخانه ها این اطلاعات را به وزارت کشور بدهند و در مرحله بعد، پس از دریافت اطلاعات در جلساتی با حضور معاون اقتصادی ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی، دبیر هیات دولت، روسای کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده حرکت کنیم، شاید این قوانین در گذشته درست و بجا بوده باشد اما امروز مزاحم هستند و باید دولت و مجلس برای رفع آنها اقدام کنند.

دین پرست افزود: به موازات فعالیت های دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند، اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه آثار تبعی قوانین مزاحم بیشتر از تحریم هاست، افزود: معاون حقوقی رییس جمهوری طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ موظف است که قوانین مزاحم را شناسایی و نسبت به اصلاح اقدام کند و به موازات فعالیت های دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند، اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است و تصمیم بر این است که دستگاه هایی که به وظایف خود عمل نکرده اند به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی شوند.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: صحبت های رهبری را باید به مانند فرمان در نظر گرفت، موانع رفع نمی شود مگر اینکه مانع تراشان خود اقدام به رفع آن کنند و در کنار کوتاهی بخش دولتی بخش خصوصی هم برای انجام مصوبات کوتاهی داشتند، تا امروز اجرای مصوبات ستاد تسهیل را پیگیری کرده ام و ۴ مدیر که مصوبات را اجرایی نکرده اند را به مراجع قضایی معرفی کردم.