ضرورت تزریق 60 هزار میلیارد تومان منابع مالی به بدنه تولید کشور

سیدمسعود موحدی در نشست مشترک با بانکها در خصوص حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: از آنجا که سعی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رساندن هر چه سریعتر طرحها است، بنابر این نیاز کشور و پیشرفت بالای فیزیکی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تکمیل شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار تحریم ها فرصتهایی هم برای پیدا کردن جایگزینهای درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید کشور حل شود با امکاناتی که داریم می توانیم سایر مسایل را هم مدیریت کنیم.

همچنین در این نشست، محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای طرحهای دارای اولویت سرمایه گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش بینی شود.

وی پیشنهاد کرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانکها برای پرداخت آن اقدام شود.

همچنین وجیه اله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد طرحهای نیمه تمام با پشیرفت فیزیکی بالا موضوع تعهد همه بانکها مشخص شود تا اولویت،  اتمام اینگونه طرحها باشد.

در ادامه سیدعلیرضا شجاعی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویکرد این وزارتخانه برای سال 92 گفت: برای به حداقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده کردیم.

وی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال 91 کسری 12 میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می آید و پیش بینی این است که برای جبران این تراز تجاری باید 15 میلیارد دلار جدید مدیریت شود و دو سرفصل کاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه های سال 92 علاوه بر 60 هزار میلیارد تومان سال گذشته،  باید 60 هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید کشور تزریق شود تا ارز آوری خوبی را به دنبال داشته باشد.

شجاعی اضافه کرد: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال 94 سالانه حد اقل 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.

به گفته وی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از 80 درصد به حدود 5.5 هزار میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارند تا بتوانند در سال 92 بهره برداری شوند.

شجاعی اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی 32 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به 42 درصد ، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد  می توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم.

وی تصریح کرد: نگاه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است یعنی  بنگاه ، بانک و بخش صنعت ، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند ، لذا توجه به تراز ارزی در کنار تراز ریالی باید صورت بگیرد.

به گفته شجاعی رویکرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویکرد به رویکرد توسعه ای و ارز آوری تبدیل شده است. این مقام مسوول همچنین از طراحی مدلی خبر داد که بر اساس آن ارز آوری واحدهای استانی مورد توجه بوده و تسهیلات دهی به واحدها بر این اساس خواهد بود.