اوراق دولت بی مشتری ماند

در کنار راههای دیگری که مقابل دولت برای تامین کسری بودجه وجود دارد، انتشار اوراق یکی از گزینههایی است که درحالی کسری دولت را تامین میکند که منجر به افزایش تورم نمیشود اما سایر روشهای تامین کسری بودجه از این مزیت محروم هستند و با خلق پول از طریق آنها تورم متاثر میشود.

طبق بودجه سالجاری، دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که در این زمینه، بانک مرکزی هر هفته بازاری را به نام بازار اولیه حراج اوراق بدهی راه اندازی و در این بازار، دولت اوراق بدهیش را عرضه میکند که بانکها و نهادهای تامین سرمایه (بورسیها) مشتریان هفتگی آن هستند.

بانک مرکزی به عنوان کارگزار که بر خرید و فروش اوراق دولت نظارت میکند، اولین حراج اوراق دولت را از ۴ خرداد ماه سالجاری آغاز کرد و تاکنون شش حراج برگزار شده است که نگاهی به وضعیت درخواست بانکها و بورسیها برای خرید اوراق دولت نشان میدهد، اوراق دولت طی شش حراج برگزار شده خریدار آنچنانی ندارد.

در حراجهای دوم، سوم، چهارم و پنجم بورسیها اوراق دولت را خریداری نکرده و به آن در تامین کسری بودجه کمک نکردند اما در حراج اول و ششم به ترتیب ۹۹۰ و ۱۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کردند که در مجموع معادل ۱۱۸۰ میلیارد تومان میشود.

از سوی دیگر، بانکها نیز در حراج سوم و چهارم هیچ اوراقی از دولت نخریدند اما در حراج اول، دوم، پنجم و ششم به ترتیب ۴۷.۳ میلیارد، ۱۵۶۰ میلیارد، ۲۰۰ میلیارد و ۱۳۹۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریدند که در کل میزان خرید اوراق دولت از سوی بانکها ۳۱۹۷.۳ میلیارد تومان میشود.

درحالیکه، حجم اوراق فروش دولت طی شش حراج به رقم ۴۳۸۰ میلیارد تومان میرسد، طی این تعداد حراج در سال گذشته این رقم تقریبا ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که حاکی از افت قابل توجه فروش اوراق دولت دارد.

همچنین، با توجه به اینکه طی شش حراج برگزار شده برای خرید اوراق دولت در سالجاری تنها ۶ بانک درخواست خرید دادهاند اما تنها در یکی از حراجهای بانک مرکزی در سال گذشته ۸ بانک و ۷ نهاد مالی غیربانکی درخواست خرید اوراق دولت را داشتند که این موضوع هم افت مبلغ و هم کاهش تعداد درخواست خرید اوراق دولت را نشان میدهد.

در این بین، درحالیکه سود بالا و سررسید کمتر عواملی هستند که موجب جذابیت خرید اوراق میشود و آمارها از متغیرهای پولی نیز بیانگر کاهش سهم پول در نقدینگی که حاکی از قرار گرفتن اوراق و سپردههای بانکی در اولویت خرید مردم است، هفتههای گذشته بهترین موقعیت برای دولت بود تا از این فرصت برای تامین کسری بودجه بدون اثرات تورمی استفاده کند.

اما همانطور که آمار حراجهای اوراق دولتی نشان میدهد، دولت در سومین و چهارمین حراج اوراق بدهی موفق به فروش هیچ اوراقی نشده است و به جای تقویت این بازار به سمت قرض گرفتن از بانک مرکزی رفته است که همین موضوع باعث شده است تا آمارهای پولی اردیبهشتماه از اضافه شدن ۳/ ۷ درصد به پایه پولی در دو ماه ابتدایی سال خبر دهد که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواهگردان عامل این افزایش بوده است.

پس از تاثیرات فروخته نشدن اوراق دولت بر متغیرهای پولی و بالتبع تورم، در دو حراج اخیر مقداری وضعیت فروش اوراق بهبود پیدا کرد، به گونهای که در آخرین حراج بیشترین خرید اوراق چه از سوی بانکها و چه از سوی بورسیها صورت گرفت و ۱۷۸۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد.

در این میان کارشناسان معتقدند در شرایطی که خلق نقدینگی و تورم روند صعودی به خود گرفته است، بهتر و واجب است تا وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در این زمینه، با افزایش سود اوراق بدهی و کمتر کردن زمان سررسید آنها و افزایش انتشار اوراق زمینه را برای جذابیت خرید اوراق دولت و تامین بخشی از کسری بودجه دور از تبعات تورمی فراهم کند.

همچنین، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی انتشار اوراق باید پاسخ بدهد که چرا روند انتشار و فروش اوراق دولت در سالجاری نسبت به سال قبل افت کرده و تاکنون چه اقداماتی برای جذاب کردن بازار اوراق انجام داده است؟ علاوه براین، چگونه میخواهد ۱۲۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اوراق باقی مانده را به فروش برساند؟