بُن خرید یا واریز نقدی؛ پیشنهادی جایگزین دلار ۴۲۰۰

 یکی از مهمترین تصمیمات ارزی در سالهای اخیر، تخصیص و تامین ارز یارانه ای به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو به کشور با هدف کنترل قیمتها و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.

این تصمیم پرحاشیه، در سه سال گذشته با فراز و فرود همراه بوده و بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، نسبت به تداوم این رویه ارزی دولت، انتقادات گسترده ای دارند و معتقدند هدف گذاری این سیاست ارزی، تا به امروز به شکل قابل قبولی محقق نشده و به دلایل متعددی، چشم انداز روشنی از آینده این تصمیم قابل تصور نیست. در این خصوص، مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است ارز ۴۲۰۰ هیچ عایدی برای اقتصاد کشور و برای مردم و اقشار آسیب پذیر نداشته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار اقتصادی به معیشت مردم در سالهای اخیر به دغدغه اقتصاددانان و سیاست مداران گریزی زد و اظهار داشت: در این شرایط که فشار اقتصادی بر مردم وارد شده، موضوعی که بین اقتصاددانان و سیاست مداران مطرح است اینکه ما چگونه اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت قرار دهیم؟

وی در پاسخ به این سوال مطرح شده از سوی کارشناسان اظهار داشت: دو گونه میتوان این حمایت را پیش برد؛ اول اینکه به روش کنونی که در دولت فعلی در دستور کار است، حمایت انجام شود. یعنی با تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، کالاهای وارداتی مورد حمایت قرار بگیرند. به بیان دیگر تمام اقشار جامعه مورد نظر این سیاست ارزی باشد و مصرف کننده کم درآمد و هدف گذاری شده در اینجا مد نظر نباشد. اما روش دیگر این است که دهکهای پایین جامعه و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را به صورت مستقیم مورد حمایت قرار دهیم نه اینکه کالای وارداتی با ارز دولتی را برای تمام اقشار جامعه عرضه کنیم و چه بسا برای خانوارهای کم درآمد، بهره ای حاصل نشود و کالای وارداتی با ارز دولتی، نصیب دهک های بالای جامعه شود.

گلشیرازی در ادامه با اشاره به تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران اظهار داشت: به دلیل اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ با بازار ارز، اولاً افرادی که شغل اصلی آنها تجارت نیست، بابت این رانت به چرخه اقتصادی کشور وارد شدهاند و عملاً چهره تجار، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان خوشنام را هم مخدوش کردهاند. ثانیاً این ارز باعث ایجاد نظام قیمت گذاری توسط دولت و ایجاد نظام بازرسی و مداخلاتی که هیچ انتفاعی برای اقتصاد کشور ندارد، مگر آنکه کشور را دچار یک تسلسل باطل میکند، شده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: در مجموع این جوانب، از هر اقدامی واجبتر، واریز یارانه نقدی به صورت مستقیم به حساب اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است. وی افزود: همانگونه که در اواخر دهه ۸۰ تجربه داشتیم و زمانی که بحث یکسان سازی و حذف یارانهها مطرح بود، دولت ابتدا یارانهها را به حساب مردم واریز کرد و بعداً افزایش نرخ نهادهها را انجام داد. بنابراین در این مسیر هم، روش همین است. یعنی ابتدا یارانه نقدی مورد نظر به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود و سپس با یک وقفه مثلاً ده روزه، نرخ نهادهها به نرخ واقعی برگردد.

وی خاطر نشان کرد: ارز ۴۲۰۰ هیچ عایدی برای اقتصاد کشور و برای مردم و اقشار آسیب پذیر ندارد و این ارز دولتی به نوعی در جهت افرادی است که هیچ بازدهی برای جامعه ندارند.

این فعال اقتصادی با اشاره به ضربه این سیاست ارزی به چرخه تولید داخلی افزود: مداخلات، ممانعت از صادرات، نظامهای بازرسی که به دلیل رانت موجود ایجاد شده است، باعث اختلال در نظام تولید ملی و داخلی میشود. بنابراین میبایست این اختلالات اصلاح شود و اقدامی عاجل لازم است. حتی اگر قبل از تغییر دولت و در دولت فعلی انجام شود به مراتب بهتر از آن است به دو هفته دیگر در دولت بعدی موکول شود.

گلشیرازی در پایان گفت: راهکار این است که بایستی اقشار آسیب پذیر به طور دقیق و شفاف شناسایی شوند و یارانه هدفمند به صورت نقدی و مستقیم واریز و از این اقشار حمایت مالی شود تا فشار اقتصادی به ایشان وارد نشود؛ یا حتی به جای واریز نقدی، پیشنهاد میشود این مبالغ به صورت کارتهای بن خرید به سرپرستان خانوار ارائه شود که بتوان نقدینگی را هم مدیریت کرد تا اثر تورمی در جامعه ایجاد نکند.