تغییر سیمای تجارت خارجی ایران در دوران تحریم

تحریم واژه پرتکرار سالهای اخیر در اقتصاد و سیاست ایران بوده است، تحریمهایی که در تاریخ و حتی جغرافیا بیسابقه بوده و غالبا به بهانه هسته‏ای وضع شدند. با این وجود تقلیل علت تحریمها به مسائل هستهای یک خطای راهبردی فاحش در مدیریت آثار ناشی از آن بوده و خواهد بود. آنچه از شواهد بر میآید، تحریمهای اقتصادی به منظور تخریب تمدن ایران و فروپاشی اقتصاد آن وضع شدهاند، تخریبی که احتمالا از روشهای دیگر امکان آن وجود نداشته و یا درصد موفقیت آن کمتر برآورد شده است.

با این وجود، اگرچه موج اول تحریمی در اوایل دهه 90 منجر به از دست رفتن 8.7 درصد اقتصاد و موج دوم تحریم‏ها در اواخر همین دهه منجر به کاهش 11.9 درصدی اقتصاد ایران شد، اما هدف طراحان تحریم حاصل نشد.

شروع دور دوم تحریمها علیه ایران از سال 1397 به این سو، سیمای تجارت خارجی ایران را دچار تغییرات قابل توجهی کرده است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سه سال بعد از توافق موسوم به برجام (1394، 1395 و 1396) به میزان 93 میلیارد دلار و در سه سال تحریمی اخیر (1397، 1398 و 1399)، در حدود 92 میلیارد دلار گزارش شده است. از طرف دیگر، میزان واردات کالاها و خدمات در سال‏های برجامی در حدود 195 میلیارد دلار و در سالهای تحریمی 160 میلیارد دلار بوده است.

از این رو تراز تجاری غیرنفتی کشور در سالهای برجامی برابر با منفی 102 میلیارد دلار و در سالهای تحریمی معادل منفی 68 میلیارد دلار برآورد میشود. همچنین، میزان صادرات نفتی در سالهای برجامی 148 میلیارد دلار و در سال-های تحریمی 111 میلیارد دلار بوده است.

بررسی واقعیتهای آماری حاضر نشان می‏دهد که در سالهای تحریمی، میزان صادرات نفتی 25 درصد و میزان واردات 18 درصد کاهش یافته و صادرات غیرنفتی نیز تغییرات معنیداری نداشته است. بنابراین، اگرچه تحریمها متوسط درآمد نفتی را 37 میلیارد دلار کم کرده، اما از طرف دیگر میزان واردات نیز به میزان 35 میلیارد دلار کاهش یافته است. از این رو چرایی افزایش 304 درصدی قیمت دلار در بازار آزاد در این دوره توجیه آماری و اقتصادی متقنی ندارد. در نتیجه در یک دهه اخیر، اثرات انتظاری تحریمها بسیار بیشتر از اثرات واقعی آن بوده است.

در نهایت آنچه در دهه آینده باید مورد توجه قرار گیرد، فرار از تله «مذاکره-تحریم» است. فرآیندی که در صورت تداوم آن میتواند سرآغازی برای موج سوم تحریمها در سالهای آتی شده و مشخص نیست که آیا اقتصاد ایران تاب آوری لازم در مقابل امواج سهمگین آن را داشته باشد یا خیر؟

با این وجود، اگرچه مذاکره برای رفع تحریمهای کنونی، فوریت دارد، اما افزایش انتظارات جامعه و اغراق در دستاوردهای احتمالی آن، تعادل نه چندان پایدار متغیرهای اقتصاد کلان را مجددا دستخوش نوسان خواهد کرد. بنابراین، حل تنشهای منطقهای به همراه افزایش حجم تجارت با همسایگان و انعقاد قراردادهای بلند مدت اقتصادی با سایر کشورها میتواند آینده پایدارتری برای رفاه اجتماعی ایرانیان به ارمغان آورد.