سرنوشت مبهم جراحی بزرگ اقتصاد کشور

در حالی روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم 50 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به تصویب رساند که دولت در لایحه بودجه سال 92 درآمد 120 هزار میلیارد تومانی را برای اجرای این قانون پیشنهاد کرده بود.

البته طبق آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق در صورتی که یک سوم اعضاء تقاضای تجدیدنظر داشته باشند مجددا مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد.

اما در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی با توجه به کاهش 70 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانهها، شاهد تغییرات اساسی در اجرای این قانون خواهیم بود.

در پیشنهاد دولت 90 هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، 15 هزار میلیارد تومان کمک به بخش تولید، 15 هزار میلیارد تومان نیز برای پروژههای عمرانی و کمک به هزینههای جاری دولت در نظر گرفته شده بود.

اما آنچه کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده 16 هزارمیلیارد تومان کمتر از منابع هدفمندی در بودجه سال 91 است و در نتیجه ممکن است در سال جاری باز هم شاهد اجرای گام دوم نباشیم.

سال گذشته نیز روند تصویب لایحه بودجه سال در مجلس شرایط را به گونهای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد، چرا که ابتدا دولت رقم 135 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال 91 کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد و پس از آن نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 91 نسبت به سال 90 ، اجرای گام دوم را متوقف کردند.

رشد 38 درصدی در قیمت حاملها

از سوی دیگر و در حالی ردیف مربوط به هدفمندی دستخوش کاهش بیش از یک دوم شده که به دلیل نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال در حالی که علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه با افزایش درصدی از قیمت تا حدی که فشار زیادی به مردم نیاید، موافقیم و به دنبال تک نرخیشدن بنزین و گازوئیل هستیم، اعلام کرده که قیمت تمامشده بنزین معمولی در حال حاضر 1200 تا 1300 تومان است.

اما حجتالاسلام و المسلمین، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون تلفیق این باره تصریح کرد: معنای این مصوبه این است که تغییرات کمی در اصلاح قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها اتفاق میافتد.

وی تاکید کرد: نه مجلس و نه کمیسیون تلفیق به هیچ وجه وارد قیمتگذاری حاملهای انرژی نشده و هیچیک از حاملهای انرژی توسط مجلس تغییر قیمت داده نشده است؛ به بیان دیگر دولت مجاز است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت حاملهای انرژی را تا سقف 50 هزار میلیارد تومان اصلاح کند.

همچنین جعقر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته که براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد 50 هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای هدفمندی یارانهها در سال 92، 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها تامین میشود؛ بنابراین ما رشد 38 درصدی در قیمت حاملهای سوخت را پیش رو خواهیم داشت.

وی البته گفته که هنوز مشخص نشده که چطور رشد قیمت حاملهای سوخت، تقسیم میشود؛ ممکن است برخیها حاملهای انرژی مثل بنزین و سی.انجی رشد قیمت بیشتری داشته باشند و گازوئیل رشد کمتری پیدا کند و این موضوع به تصمیم دولت برمیگردد.

کاهش اعتبارات یارانه نقدی

بر این اساس یارانه نقدی نیز یکی دیگر از مواری است که با مصوبه کمیسیون تلفیق به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد .

بنا به اعلام رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بنا به قانون هدفمندی یارانهها 30 درصد از منابع مربوط به هدفمندسازی یارانهها برای بخش تولید، 20 درصد کمک به بودجه دولت و 50 درصد برای پرداخت اقشار باید هزینه شود.

در چنین شرایطی دولت اعتباری معادل 25 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در اختیار خواهد داشت که در مقایسه با منابع 48 هزارمیلیاردی سال گذشته بسیار کمتر خواهد بود و در نتیجه ممکن است دولت در پرداخت یارانه مرحله اول قانون هدفمندسازی نیز با مشکل روبه رو شود.