کارشناس مسائل اقتصادی: دولت جدید باید قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهد

علیرضا حائری، درباره مهمترین اولویت دولت برای اقتصاد کشور گفت: چند مشکل در اقتصاد وجود دارد که هرکدام حل شود تأثیرات مثبتی را بر روی صنعت میگذارد. اولین مشکل در اقتصاد، کاهش قدرت خرید مردم است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مردم دیگر توان مالی برای خریدهای درجه دوم زندگی را ندارند و اولویت اصلی مردم تأمین نیازهای درجهیک زندگی شده است.

وی افزود: مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد افزایش قدرت خرید مردم است و رفع این مسئله از طریق افزایش یارانهها صورت نمیگیرد، چون باعث ایجاد تورم دو برابری میشود، و یا اینکه ارزش و قدرت پول ملی را افزایش دهند تا تورم کاهش پیدا کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صنایع برای فروش، تولید میکنند و اگر نتوانند کالای خود را به فروش برسانند باعث حبس کالا در انبارها میشود یعنی درواقع دچار حبس نقدینگی شده است، زیرا واحدهای صنعتی پول نقد را تبدیل به کالا میکنند و کالا، چون خریداری ندارد در انبار نگهداری میشود.

حائری بیان کرد: اگر صنایع تولیدی نتوانند کالای خود را بفروشند و تبدیل به نقدینگی کنند تا این پول نقد به خط تولید بازگردد باعث کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی شده و در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتهای کمتری فعالیت میکند که باعث ورشکستگی این صنایع شده است.

وی اظهار کرد: چندین سال است که وزارت صمت هرساله یکی از برنامههایی که اعلام میکند این است که تعدادی از واحد راکد را به چرخه تولید بازگرداند و کسی هم پیگیری نمیکند که این تعداد واحد راکد به چه علت و چرا از چرخه تولید خارجشده است و شما که مسئول این موضوع هستید چرا اجازه خروج این واحدهای تولیدی از چرخه تولید را دادهاید که در حال حاضر به چرخه تولید بازگردانید.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: وقتی ۲۰۰ هزار واحد تولیدی به چرخه تولید بازمیگردد به این معنی است که ۲۰۰ هزار واحد جدید ایجادشده است و یک تحول شگرفی ایجادشده درصورتیکه هیچ تغییری را در کشور شاهد نیستیم و حتی اعلام نمیشود این صنعتهایی که به تولید بازگشتند شامل چه صنایعی هستند.

حائری تأکید کرد: وقتی ۱۰۰ واحد نساجی راکد به چرخه تولید بازمیگردد یعنی ۱۰۰ واحد نساجی جدید تولیدشده است پس اثر بازگشت این صنایع راکد چیست و چه تأثیری بر تورم داشته است؟

وی اذعان کرد: دولت جدید باید قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کندو مردم بتوانند کالاهای تولیدشده صنعتی را خریداری کنند تا واحد صنعتی بتواند چرخه تولید داشته باشد و نقدینگی آن صنعت به انبار بازنگردد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حداقل دولت بسترهای لازم برای صادرات واحدهای صنعتی در نظر بگیرند تا این صنایع دچار ورشکستگی نشوند و صادرات نیز به عواملی، چون روابط تجاری خوب، کیفیت خوب و قیمت تمامشده مناسب وابسته است تا حداقل از این طریق نقدینگی به کشور بازگردد.