عبور نانوایی‌ها از نرخ دستوری

نان قوت لایموت مردم به ویژه قشر آسیبپذیر جامعه است و در حالیکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۳۷ تا ۴۵ هزار تومان و هرکیلو برنج خارجی ۲۵ تا ۲۷هزارتومان است، بدیهی است که اقشار کمدرآمدتر، نان را جایگزین برنج در وعدههای اصلی غذایی خود بکنند. قیمت نان همواره مورد بحث دولتهای مختلف بوده و شاید بتوان آن را سیاسیترین خوراک ایرانی نامید. نانخورترین ملت دنیا چنان روی قیمت آن حساس هستند که تصمیمگیری درباره قیمت آن همیشه برای دولتها مسالهساز بوده است. نان سنگک دو نرخ مصوب اعلام شده از سوی دولت در سال ۹۸ یعنی ۱۲۰۰ تومان (یارانهای) و ۱۸۰۰ تومان آزادپز را شاهد بود که اکنون عملا در هیچ یک از واحدهای آزادپز و یارانهای این قیمتها مشاهده نمیشود.

آخرین قیمت رسمی نان

از آبان ۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰ هیچ مصوبه رسمی و دولتی مبنی بر افزایش قیمت نان ابلاغ نشده است و پیشتر نیز از سال ۹۳ تا ۹۸ قیمت نان هیچگونه افزایشی نداشت و ۵ سال قیمت آن ثابت بود. اما از ابتدای سال ۹۹ با توجه به افزایش هزینههای تولید نان از قبیل دستمزد، اجاره واحد صنفی، انرژی، بیمه، مالیات، حمل و نقل خمیرمایه و… زمزمههای افزایش قیمت نان از طرف واحدهای صنفی شنیده شد، اما دولت به رغم اطلاع دقیق از تغییرات قیمت نهادههای تولید نان، نهتنها قیمت خدمات ارائهشده از سوی خود را افزایش داد و انتظار داشت نانواییها یارانهپرداز صنعت نان شوند، بلکه ضمن رد هرگونه افزایش قیمت نان از مردم درخواست کرد تا واحدهای متخلف و گرانفروش را به سامانه ۱۲۴ و تعزیرات گزارش کنند. این در حالیاست که قیمت مصوب بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم ۱۸۰۰ تومان تعیین شده، اما تا ۲۵۰۰ تومان هم فروخته میشود. همچنین تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان قیمتگذاری شده، اما برخی نانواییها تا ۱۲۰۰ تومان میفروشند. هر عدد نان سنگک ساده (آزاد یا یارانه نوع دوم) ۳ تا ۴ هزار تومان و سنگک با کنجد نیز ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش میرود.

موجسواری نانواخانهها

اتحادیههای نانوایی کشور و نانواها مجری افزایش قیمت ۸۰ درصدی نان در سال ۹۹ بودند و حال در سال ۱۴۰۰ این رقم را کافی ندانسته و آن را به صددرصد رساندهاند.

عوامل افزایش هزینهها

قیمت گندم، هزینه تولید کارخانههای آرد، هزینه حمل و نقل و استهلاک ناوگان و لجستیک، هزینه گونی، هزینه دستمزد، هزینه اجاره واحد صنفی، هزینه مواد افزودنی نان، هزینه آب و برق و گاز، هزینه سرمایهگذاری، استهلاک دستگاهها و وسایل نانوایی و… مواردی است که سبب شده تا نانوایان در تعیین تکلیف نرخ نان خود را ذیحق بدانند. درحالیکه شاهد تورم لجامگسیخته، گران شدن حاملهای انرژی و... در کشور هستیم. اما دولت حاضر نشد یارانه این بخش را افزایش دهد؛هرچند یارانه نمیتواند بهترین روش باشد و لازم است شرایط مناسبی برای افزایش قدرت خرید دهکهای کمبرخوردار فراهم شود تا بتوانند نیازهای خود را با قیمت واقعی خریداری کنند.

در شرایط یارانهای موجود، نان با قیمتی مناسب بهدست مردم نمیرسد، برخی نانوایان نیز سوءاستفاده کرده و یک کیسه آرد ۴۰ کیلویی را که به قیمت ۳۵ هزار تومان از دولت دریافت میکنند به قیمت حداقل بالای ۱۸۰هزار تومان به قنادیها، واحدهای آزادپز و … میفروشند و سود کلانی به جیب میزنند. شاید بتوان با اتخاذ راهکارهای حمایتی از جمله جبران هزینههای آب و برق و سایر راهکارهای جبرانی از نانوایان حمایت کرد، در حال حاضر از مجموع بیش از ۳میلیون واحد صنفی در کشور ۸۳هزار واحد صنفی نانوایی وجود دارد و سرانه کشوری نیز به ازای متوسط هر یکهزار و ۱۶ نفر یک نانوا در کشور وجود دارد. سرانه نانوایی در تهران هم به ازای هر یکهزار و ۵۰۰ نفر است، به عبارتی به ازای هر ۲۵۴ خانواده یک نانوایی در سطح کشور فعال است و بدیهی است که باید برای تامین معاش و هزینههای این واحدها فکری شود.