اولویت‌ دولت سیزدهم پس از کرونا، تثبیت قیمت کالاها است

نشست معاونین و مدیران وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و کشور، مدیران اتحادیه و مدیران عامل فروشگاههای زنجیره ای بزرگ کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، مدیران تشکلهای مواد غذایی و دیگر مسوولان ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه در محل وزارت کشور برگزار شد.

بابک دین پرست در این نشست موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و همچنین ارائه خدمات ضروری را مهمترین و اولویتدارترین مساله دولت سیزدهم پس از مهار بیماری کرونا عنوان کرد و گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسوول پیگیری اجرای سیاستهای عمومی دولت در استانهای کشور، با به کارگیری ظرفیتهای موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاریها، آماده همکاری کامل با دستگاههای مسوول در امر تهیه و تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر تثبیت قیمتها است.

معاون اقتصادی وزارت کشور، افزایش بی رویه قیمتها با توجه به توان معیشتی جامعه را قابل پذیرش ندانست و افزود: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفه ای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالاهای اساسی و نهادههای دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانههای جامع تجارت، جامع انبارها و بازارگاه، امری ضروری است.

دین پرست در این باره پیشنهاد کرد که یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمتها برحسب تجربههای گذشته حذف واسطههای و حلقه های غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالاهای تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی میشود.

وی با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود؛ گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی احمد وحیدی وزیر کشور، توسعه و گسترش همکاریهای وزارت کشور با دستگاههای مسوول و متولی تهیه، تامین، توزیع و نظارت بر قیمت گذاریها، در سطوح ستاد و صف است.

دین پرست در بخش دیگری از صحبتهایش خاطرنشان کرد: اگرچه حسب بررسیهای به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیلگران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالاها و به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی وارداتی که دولت برای تامین آنها ارز ترجیحی اختصاص میدهد، به شدت وابسته به بازارهای جهانی است و در نتیجه افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آنها در کشورهای تولیدکننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمتها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است،

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور یادآور شد: اینگونه افزایش قیمتها، نباید دستاویز و بهانه ای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم باشد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارتهای دقیق بر قیمت کالاها و بالاخص کالاهای قیمت گذاری شده، امری ضروری است. در شرایط کنونی به شکل تدریجی، ابتدا باید کنترل قیمتها، سپس تثبیت قیمتها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالاهای اساسی اولویت دار کشور، باید در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استانها قرار گیرد.

دین پرست در ادامه به موضوع مهم قیمت نهادههای دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهادههای دامی از جمله مواردی است که باید در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: همه باید با درک دقیقتری از شرایط ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد در وزارتخانهها و سازمانهای خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالاها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در این راستا، اجرایی شدن ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، درباره خودکفایی کالاهای اساسی - مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ که بر افزایش تولید ۱۰ درصدی سالانه، برخی از کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، روغن، دانههای روغنی، چای، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان و تخم مرغ و...تا رسیدن به مرز خودکفایی در تولید داخلی، تاکید و تصریح دارد مهمترین راهبرد قانونی موجود محسوب میشود.

در این جلسه همچنین مقرر شد؛ سازمان میادین میوه و تره بار، با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نسبت به بررسی دقیق زمینه توسعه و افزایش تعداد مراکز توزیع مستقیم محصولات و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه در میادین و مراکز مرتبط اقدام و نتیجه را اعلام کند.