وابستگی ۵۴ درصدی دولت به نفت/ تولید تنها راه مقابله با مافیای واردات

ظهر امروز سلسله نشستهای راهبردهای دولت آینده با حضور حسن سبحانی کاندیدای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

سبحانی در این نشست در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه با تفکرات ائتلاف میکنم نه با اشخاص، اظهار داشت: کشور ما سالها در جستوجوی توسعه و پیشرفت است و در سالهای گذشته به تحولات بسیاری نیز دست یافته است.

وی ادامه داد: کشور ما در یک فاصله زمانی معقول به پیشرفت و توسعه یافتگی خواهد رسید که بخشی از لوازم توسعه مسائل حقوقی، ساختاری و ساماندهی برخی از بخشها در کشور است.

نماینده ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توسعه یک پدیده کند بوده و نیازمند مراقبت است، گفت: آمدن و رفتن دولتها به معنای باز تعریف سیاستها نیست بلکه قوانین و مقررات کشور تعیینکننده راهبرد کشور هستند.

سبحانی خاطر نشان کرد: دولت بخشی از حاکمیت است که اختیارات و وظایفی دارد و قانون اساسی را اجرا میکند؛ قانون اساسی کشور الگوی زندگی مردم است که خبرگان کشور پس از انقلاب اسلامی آن را در حوزههای سیاست خارجی، فرهنگی، اجتماعی در بخشهای مختلف مجلس، دولت و قوه قضائیه تدوین کردهاند.

وی ادامه داد: بر همین اساس قوانین عادی کشور بر مبنای قانون اساسی کشور تعیین میشود و اصول آن را مجلس شورای اسلامی مشخص میکند.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه عمده فعالیتها طی سالهای گذشته با لحاظ دغدغه اجرایی کردن اصول قانون اساسی نبوده است، گفت: از آنجایی که طبق نص صریح قانون اساسی رئیسجمهور مسئول اجرای قوانین است ادعای عدم توجه به مبانی آن بیمورد است.

وی گفت: به عنوان مثال در اصل 45 قانون اساسی امکانات و منافع کشور که انفال نامیده میشوند، باید نحوه استفاده از آن در قانون تعیین شود؛ منابع نفتی، گازی و زمینها از جمله این موارد هستند که ضوابط معینی در رابطه با نحوه استفاده از آنها وجود ندارد.

سبحانی تأکید کرد: در برخی موارد هم ضوابط معینی وجود ندارد که بودجهنویسی کشور در دولت به چه نحوی باشد و یا اینکه مجلس بر چه اساس معیار و مشخصههایی آن را به تصویب برساند.

وی ادامه داد: در اصل 75 قانون اساسی نیز شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را بررسی کند، تا بار مالی اضافی در دولت نداشته باشد.

* قوانین مربوط به راهپیماییها در کشور تصحیح شود

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اصل 27 قانون اساسی در خصوص راهپیماییها باید اصلاح شود، گفت: قانونی مربوط به اصل 27 قانون اساسی وجود ندارد، بر همین اساس ابهاماتی در این اصل وجود دارد.

وی گفت: همچنین در اداره کشور بر اساس قانون اساسی ابهاماتی وجود دارد که بر مبنای آن اختصاص منابع و امکانات دچار مشکلاتی است.

وی با تأکید بر اینکه باید تمام اقدامات بر مبنای اصول قانون اساسی انجام شود، گفت: ناکارآمدیها در روند اجرای قانون اساسی مشروعیت نظام را خدشهدار میکند.

سبحانی با اشاره به اینکه استضعاف اقتصادی، استضعاف فرهنگی را به دنبال دارد، گفت: مردم به دلیل ضعف در تأمین معیشت خود به درآمدهای حاصل از دریافت یارانه نقدی عادت کردهاند.

وی ادامه داد: خبرگان و نخبگان کشور باید کمک کنند، تا به اصول و قوانین بازگردیم، چرا که تقویت کارآمدی در اجرای قوانین، تقویت مشروعیت نظام را به دنبال دارد.

* انحراف در اجرای اصل44 قانون اساسی

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی با توجه به اصل 43 باید مبنا قرار گیرد، گفت: تقویت بخش خصوصی یکی از اهداف اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: دولت 6 سال قبل پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی لایحهای را به مجلس ارسال میکند که با آن موافقتها و مخالفتهایی صورت میپذیرد.

وی گفت: امروز نظرات کسانی که 6 سال پیش از این لایحه حمایت کرده و موافقت میکردند، بازگشته است.

وی با بیان اینکه تاکنون 117 هزار میلیارد تومان از سرمایههای کشور واگذار شده است، گفت: بخشی از آن به صورت سهام عدالت و بخشی دیگر بابت رد دیون شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی تأکید کرد: پس از اجرای این قانون که با انحرافاتی همراه بود انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد و سرمایههای کلان توسط بخشهای بزرگ خصوصی به انحصار درآمد.

سبحانی گفت: اگر پیش از اجرای اصل 44 قانون اساسی را نسبت بگیریم هم اکنون کفه ترازو بیشتر به سمت دولتیها است و ضرر کننده اصلی در این جریان بخش خصوصی بود.

* تولید مانع واردات بیرویه میشود

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در بسیاری موارد جلوگیری از مافیای واردات تنها از طریق تولید به عمل میآید، گفت: اینکه با مافیای واردات باید مبارزه کنیم، صحیح است و تنها این امر با رونق تولید محقق میشود؛ به طوری که اگر تولید در کشور به رونق نهایی برسد واردات صرفهای نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مسائل مالی کشور دچار بیانضباطی شده است، گفت: در بحث هدفمندی یارانهها میتوان گفت آنچه که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قابل اجرا نبود.

وی ادامه داد: دولت در روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها با انحرافاتی همراه بود به طوری که بیشتر مبالغی که حاصل از اجرای این قانون به دست آمد بین خانوار توزیع شد و تولید مد نظر قرار نگرفت.

* کشور توسط دولت رانتی اداره میشود

سبحانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران مبنی بر اینکه راههای مقابله با رانت در کشور چیست و اینکه آیا اقتصاد ما رانتی است یا خیر، گفت: بر مبنای تعاریف دولتهایی که بیش از 44 درصد درآمدهای خود را تنها از یک منبع مانند نفت تأمین کنند، وابسته نامیده میشوند.

وی ادامه داد: در این بین نمیتوان گفت که اقتصاد کشور رانتی است، بلکه بودجه دولت وابسته به نفت بوده و به همین دلیل دولت رانتی نامیده میشود.

* راهبردهای اقتصاد مقاومتی در کشور

وی گفت: سیاستی که در رابطه با اقتصاد مقاومتی و دغدغههای مربوط به آن در پیش گرفتهایم، اقتصاد را تحتالشعاع قرار میدهد بنابراین اقتصاد باید طوری طراحی شود که مردم در این شرایط با توجه به سختیها، پشتیبانی شوند.

سبحانی با اشاره به برنامههای خود در دولت آینده تصریح کرد: سیاستهای اقتصادی اجرا شده را دچار اشکالاتی میدانم و شاقول بنده در جریان مدیریت کشور (قانون اساسی) است.

وی  در پایان افزود: بنده در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی زحمات بسیاری کشیدم و معتقدم مردم باید برای انتخاب بهترین گزینه و نه کاندیداها رقابت کنند.