گام اول اصلاح ساختار بودجه از اصلاحات مالیاتی می‌گذرد

ماه گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد. بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ اینکه اولین لایحه بودجه تدوینی دولت سیزدهم است، با حساسیت به مراتب بیشتری زیر ذربین منتقدان و کارشناسان قرار دارد اما از همان ابتدا حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. برای نمونه سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین اقدامات خود برای بودجه ۱۴۰۱، رؤسای کارگروهها و اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ را منصوب کرد که این انتصاب واکنشهای فراوانی را به وجود آورد. به عقیده کارشناسان، افراد انتصاب شده دقیقاً همان تیم سالهای قبل هستند که نتیجه اقداماتشان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خوبی نمایان شد. حال با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نیز دوباره موجی از مباحث مختلف در بدنه کارشناسی جامعه ایجاد شده است.

در این باره، سید بهزاد بقایی کارشناس بودجه گفت: در بخشنامهای که امسال توسط سازمان برنامه ابلاغ شد، همان بخشنامهای هست که سالهای پیش ابلاغ شده بود. چرا که همان افرادی که سالهای گذشته متولی این امر بودند، امسال نیز وظیفه این کار بر عهده آنها گذاشته شده است و به تبع آن نه در بخشنامه، بلکه در لایحه و قانون بودجه نیز پیش بینی میشود تفاوت خاصی را شاهد نخواهیم بود. البته اگر بخواهیم با نگاه کلیتر نگاه کنیم، به نظر میرسد اصلاحات ساختار بودجه را نمیتوان در بخشنامه جستجو کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به دنبال ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار بودجه باشیم، باید بودجه را به سمت پایداری ببریم و این پایداری زمانی حاصل خواهد شد که منابع پایدار مالیاتی ایجاد کنیم که مستلزم ایجاد پایههای جدید مالیاتی است.

بقایی با بیان به اینکه یکی دیگر از راههای افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی است، اظهار کرد: متأسفانه تا کنون در این مدت کوتاه از عمر دولت جدید، هنوز به سمت ایجاد این تغییرات در نظام مالیاتی حرکت نکردهایم در حالی که این مسیر برای اصلاح کسری بودجه کشور امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: از طرفی برای اصلاح ساختار بودجه کشور، اتفاق دیگری که باید به طور موازی اتفاق بیفتد، بحث کاهش هزینههای دولت است. در این زمینه نیز، هنوز برنامه جدیدی عملیاتی نشده است. در صحبتهای مسئولین امر نیز، بحث افزایش حقوقها با همان نرخ ۲۵ الی ۳۰ درصد و افزایش هزینه جاری دستگاهها همچنان به گوش میخورد. همه این موارد دقیقاً مانند روندی است که در سابق نیز شاهد وقوعش بودهایم.

این کارشناس بودجه راهکار اول اصلاح ساختار بودجه را بودجه ریزی بر مبنای صفر دانست و بیان کرد: بودجه ریزی بر مبنای صفر به این معنا است که متولیان امر بررسی کنند که چه بخشی از هزینه دستگاهها، واقعی و کدام بخش از هزینهها، غیر ضرور و قابل حذف هستند. لذا برای حل مشکلات بودجهای، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینهها باید به طور موازی در دستور کار قرار بگیرد که متأسفانه تا کنون گام مثبتی در هیچیک از این دو حوزه اتفاق نیفتاده است. همین امر موجب میشود در نهایت زمانی که موعد بودجه برسد، مجبور شویم بودجه را بازهم با کسری ببندیم.

وی در خصوص راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی افزود: یکی از مهمترین و پایدار ترین درآمد دولتها در تمام کشورهای دنیا، مالیات ستانی است. اما در ایران کارکرد این بخش با اخلال رو به رو بوده و به دلایلی چون فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی میزان دریافت مالیات، بسیار کمتر از میزانی است که باید باشد. برای نمونه طبق آمار، میزان فرار مالیاتی در کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.

بقایی هزینههای رفاهی کارکنان دولت را یکی از اجزای هزینههای کلان دولتی دانست وگفت: یکی دیگر از مباحث مهمی که باید در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد، بحث داراییهای غیرمولد دولت است. با بررسی شواهد و مدارک موجود میتوان تخمین زد حدود ۷ هزار میلیارد میلیارد تومان دارایی غیر مولد در دستان دولت قرار دارد که با بهره برداری درست میتواند منابع خوبی را نصیب دولت کند و بخشی از هزینهها را پوشش دهد.