خودروسازان راضی از فرمول شورای رقابت/الزامات کاهش تعرفه واردات

جواد نجمالدین مدیر عامل ایران خودرو در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره روند صنعت خودرو طی سالهای گذشته، اظهار داشت: صنعت خودرو در دهه 80، افزایش تیراژ مناسبی داشت، به طوری که از تولید 225 هزار دستگاه خودرو به 750 هزار دستگاه خودرو در سال 90 رسید و این امر سبب شد هزینه ثابت به ازای هر دستگاه به خوبی مدیریت شود و افزایش چندانی نداشته باشد.

وی ادامه داد: از سال 76 تا 90 قیمت خودرو 44 درصد افزایش داشت، در حالی که قیمت کالاهای اساسی در این مدت 760 درصد رشد داشته است و علت ثابت ماندن نرخ خودرو در این مدت رشد تولید، کاهش هزینه ثابت و افزایش بهره وری بوده است.

نجم الدین با بیان اینکه  در سال 91 چند اتفاق مهم افتاد که هزینه تولید را به یکباره  تا حد زیادی افزایش داد، گفت: در سال 91 مشکلاتی در جریان تزریق تسهیلات بانکی به صنعت خودرو ایجاد شد و علی رغم مصوبات دولت مبنی بر تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان، این امر محقق نشد.

وی افزود: افزایش قیمت ارز از مردادماه و همچنین 2 تا 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه طی سال گذشته، قیمت تمام شده خودرو را به حد زیادی افزایش داد و سبب شد که خودروسازان به دنبال اصلاح قیمت محصولات خود بروند.

نجم الدین اظهار داشت: بر همین اساس خودروسازان مدارک خود را برای درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه دادند که به موجب آن، در مهرماه 91 این سازمان اجازه افزایش 10 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا داده شد.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو تصریح کرد: سونامی افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد که ما دوباره درخواست افزایش قیمت محصول داشته باشیم که در انتهای سال با مصوبه ای که گرفتیم، قرار شد قیمتها با توجه به حاشیه بازار تعیین شود که به موجب آن، قیمت خودرو به صورت پلهای پایین میآمد.

وی ادامه داد: پس از آن مقرر شد شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو شود که این شورا به صورت علمی توانست فرمولی تعیین کند که برای زمان حال و آینده صنعت خودرو مناسب و راهگشا باشد.

سعید مدنی مدیرعامل شرکت سایپا نیز اظهار داشت: در دهه 80 با توجه به رشد تولید سالانه 20 تا 30 درصدی خودرو، هزینه های تولید کاهش داشت و این افزایش تولید، بخشی از افزایش هزینه ها را جبران می کرد و سبب ثابت ماندن قیمت نهایی محصول شد.

وی افزود: اما از سال 86 به بعد روند افزایش تولید کند شد چرا که قیمت محصولات همچنان ثابت بود اما دستمزد افزایش یافته بود و دیگر افزایش تیراژ نتوانست هزینه تولید را جبران کند.

مدنی اضافه کرد: در سال 90 افزایش نهاده های تولید، دستورالعمل های بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز باعث شد که ما با سونامی افزایش هزینهها مواجه شویم و این امر ما را ناچار به مذاکره برای افزایش قیمت محصولات کرد.

مدیرعامل سایپا تأکید کرد: معجزه تیراژ بالا سبب ثابت ماندن قیمت خودرو در دهه 80 بود اما بروز سونامی افزایش قیمت سبب شده که این معجزه دیگر افاقه نکند.

وی افزود: سرانجام در اسفند 90 توانستیم مجوز افزایش 18 تا 22 در صدی کسب کنیم که البته تنها 6 درصد آن برای فروردین 91 اعمال شد و مابقی آن به مهرماه 91 موکول شد.

مدنی ادامه داد: اواخر سال 91 بر اساس مصوبه دولت قیمت خودرو با توجه به حاشیه بازار تعیین شد، اما پس از آن قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد.

مدیرعامل ایران خودرو در خصوص واکنش های تندی که طی 2 ماه گذشته به عملکرد شورای رقابت شده بود، اظهار داشت: تعیین دستورالعمل قیمت گذاری از سوی شورای رقابت اتفاق مبارکی بود اما انتقاد خودروسازان به مصاحبه هایی مبنی بر کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت ها بود که از سوی افراد مختلف صورت می گرفت چرا که این امر جریان فروش خودروسازان را 2 ماه متوقف کرده بود.

وی افزود: اما خوشبختانه شورای رقابت برخورد اقتصادی و علمی در آنالیز قیمت داشت و خودروسازان نیز طی این مدت اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دادند.

نجم الدین با بیان اینکه مبنای شورای رقابت علمی و منطقی بود، گفت: در این فرمول برای نخستین بار نرح تورم برای خودرو به رسمیت شناخته شد در حالی که این شاخص در 14 سال گذشته اثری در قیمت خودرو نداشت.

وی ادامه داد: همچنین شاخص کیفیت در این فرمول لحاظ شده که اگر خودروساز تلاش برای بهبود کیفی محصول داشته باشد می تواند قیمت را متناسب با آن تعیین کند.

مدیرعامل ایران خودرو تأکید کرد: این فرمول برای تعیین قیمت خودرو فصل الخطاب است و بر اساس آن خودرو به قیمت واقعی به دست مصرف کننده خواهد رسید.

وی در خصوص وقفه 2 ماهه فروش خودرو گفت: زمانی که صحبت از کاهش 20، 30 و 40 درصدی قیمت خودرو می شود، این انتظار کاهش قیمت در مصرف کننده ایجاد می شود و برای خرید مراجعه نمیکند، در نتیجه در 2 ماه حساس جریان نقدینگی خودروسازان متوقف شد.

وی در خصوص انتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه خودروسازان کار بانکداری انجام می دهند، پاسخ داد: این مطلب به این گونه مطرح شد که خودروساز تسهیلات از یک بانک میگیرد و در بانک دیگری سرمایهگذاری میکند، اما این صحت ندارد چرا که ایران خودرو برای تأمین مالی خود 14 سال پیش از طریق پذیره نویسی و با سرمایه 30 میلیارد تومان حدود 35 درصد یک بانک خصوصی را تهیه کرد که این بانک منافع زیادی برای شرکت داشته و 700 میلیارد تومان سود توزیع کرده است.

وی افزود: بنابراین اینکه ما منابع بانکی را خریداری و به جای تولید در بانک دیگر سرمایه گذاری کرده باشیم، صحت نداشت.

مدیرعامل سایپا نیز در این خصوص گفت: بنگاههای بزرگ اقتصادی برای کاهش هزینه های خود یک سری فعالیتهایی مرتبط اقتصادی  انجام میدهند و این امر در صنعت خودرو مرسوم است.

مدنی با بیان اینکه با مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو به یک ثباتی رسیده است، اظهار داشت: بزرگترین حسن فرمول، منطبق بودن با تورم بخشی است که در هر زمان می توان با احتساب این شاخص، قیمت قطعی خودرو را محاسبه کرد.

وی ادامه داد: این فرمول برای خودروهایی که عمده قطعات داخلی دارند، مناسب است اما خودروهایی که از  قطعات سیکیدی وارداتی استفاده میکنند چون درصد ارزبری بالایی دارند، باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

در ادامه نجم الدین در خصوص قدرت  رقابت خودروسازان در صورت کاهش تعرفه واردات اظهار داشت: قرار نیست تولیدکنندگان با واردکنندگان رقابت کنند و گفته می شود صنعت خودروی کشور انحصاری است در حالی که در تمام دنیا کشور های پیشرفته دو شرکت خودروسازی بزرگ دارند و مابقی شرکتها کوچک هستند و در ایران نیز همین طور است.

وی ادامه داد: اگر تعرفه کاهش یابد، باید موازی با آن، محیط کسب و کار نیز برای تولیدکننده مناسب شود.

وی گفت : در حالی که بهره بانکی در سایر کشور ها نیم تا 2 درصد است، این رقم در کشور ما به 33 درصد می رسد.

نجم الدین اظهار داشت: سه شاخص موثر در محیط کسب و کار، نرخ تسهیلات، مالیات و منابع انسانی است که اگر این شاخص ها در کشور با سایر کشور ها یکسان شود، میتوان تعرفه را کاهش داد.

مدنی نیز در این خصوص تصریح کرد: مصرف ارزی خودروسازان سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار است، اما اگر همین تعداد خودرو به کشور وارد شود، بالای 20 میلیارد دلار باید هزینه شود، در حالی که تولید داخلی برای یک میلیون نفر به طور مستقیم و برای 3 میلیون نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود : همچنین 60 صنعت کشور به صنعت خودرو وابسته است و این صنعت منافعی همچون ایجاد ارزش افزوده برای دولت دارد و بازارهای صادراتی مناسبی پیش روی آن است و نباید این فرصت را با واردات به تهدید تبدیل کرد.

نجم الدین نیز در خصوص روند توسعه صنعت خودرو در کشور گفت: صنعت خودرو تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها مونتاژکننده کامل بود و در دوران دفاع مقدس نیز امکانات آن در اختیار ساخت ادوات جنگی بود.

وی ادامه داد: بعد از حنگ با تصویب قانون خودرو در مجلس، شرکتهای ساپکو و سازه گستر برای ساخت قطعه تأسیس شد و در دوره بعدی وارد بحث طراحی بدنه و موتور شدیم و خودروهای سمند و رانا و موتور EF7 به بازار عرضه شد.

نجم الدین افزود: چالش صنعت خودرو خروج از تولید محوری به محصول محوری است و باید محصولات جدید با استانداردهای به روز به بازار عرضه شود که این امر از چند سال گذشته آغاز شده است.

مدیرعامل ایران خودرو در خصوص برنامه های  این شرکت در راستای این هدف، گفت: خودروی لوکس دنا امسال به بازار می آید و دو پلت فرم جدید طراحی شده که در سال های آینده 30 محصول بر روی این پلت فرم ها ارائه خواهد شد.

مدنی نیز در خصوص صنعت خودرو در دهه های اخیر گفت: دهه 60 سه برنامه افزایش تولید، خودکفایی و بهبود کیفیت در این صنعت ارایه شد که به دلیل جنگ  زیرساخت های اجرای آن فراهم نشد.

وی ادامه داد: در دهه 70 زیرساخت ها فراهم شد و در دهه 80 تولید روند رو به رشد داشت و 3 برنامه توسعه محصول، ایجاد روش مناسب برای خرید بیشتر و تولید نام در دستور کار صنعت خودرو قرار گرفت.

مدنی در خصوص برنامه های سایپا در این راستا اظهار داشت: این شرکت علاوه بر ارائه فیس لیفتهای جدید بر روی پراید، امسال 2 خودروی جدید خود را به تولید انبوه می رساند و برای سال آینده نیز پیش بینی عرضه 3 محصول جدید داریم.

نجم الدین در پایان در خصوص افق پیش روی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات مناسب در اختیار این صنعت قرار گیرد، ناوگان خودرو در 10 سال آینده در حوزه مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و ارتقای ایمنی، نوسازی می شود.

مدنی نیز افق صنعت خودرو را روشن دانست و افزود: با توجه به نقش صنعت خودرو در حوزه های مختلف، دولت باید توجه ویژهای به آن داشته باشد و امیدواریم با حمایت های مناسب، اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و دستیابی به تولید 3 میلیون خودرو و صادرات 1 میلیون دستگاه محقق شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته رتبه صنعت خودرو از 13 جهان به هجدهم تنزل یافت، اظهار داشت: با دستیابی به این اهداف جزو 10 کشور برتر صنعت خودروی دنیا خواهیم شد.