رفع تبعیض بین شرکت‌ها و حل مشکل صادرات محصولات پتروشیمی

رمضان اولادی در گفتوگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه هرگز محصولات پتروشیمی بدون خریدار نبودهاند و مشکل فروش وجود نداشت، گفت: در پایان سال گذشته به دلیل مشکلاتی مانند اینکه محصول در بورس خریدار نداشت در انبارهای مجتمعها باقی مانده بود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری با هماهنگیهایی که با نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، قول دادهاند مشکل صادرات برطرف شود؛ در همین راستا نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشتیم و مشخص شده که هر پلیمری در هر سه ماهه و شش ماهه چقدر باید صادرات داشته باشد. مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده که همکاری کند، گفت: مشکل صادرات در حال حل شدن است. اولادی در مورد موضوع تبعیض بین شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حوزه پتروشیمی فعالیت دارند و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده بود، گفت: آنهایی که این موضوع را اعلام کردند، خودشان در جریان هستند؛ بنابراین بهتر است از خودشان سوال شود.
وی تصریح کرد: یکسری مسائلی بوده از جمله اینکه یک محصول مشترک در شرکتی که در حوزه ما بوده همزمان با یک شرکت دیگر که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده تولید شده و به برخی اجازه صادرات داده شده بود؛ اما برخی نیز مجوز صادرات نداشتند.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در واکنش به صحبت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر اینکه در صورت عدم رفع تبعیض بین شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تابع وزارت نفت خوراک شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت قطع میشود، ادامه داد: این مسائل قابل حل است و دارند حل میشوند.
در سال قبل با وجود قراردادی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که براساس آن در صورت عرضه مجدد کالا در بورس و نبود خریدار شرکتهای پتروشیمی اجازه صادرات محصول را دارند، مجوز صادرات در بسیاری از موارد داده نشد و به این ترتیب نه تنها میزان صادرات کاهش یافت، بلکه این موضوع روی تولید تاثیرگذاشت. براین اساس مسائلی نیز مطرح شد از قبیل اینکه برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که تولید محصولات پتروشیمی دارند نه تنها مجبور نیستند کالای خود را در بورس عرضه کنند، بلکه اجازه صادرات دارند و این درحالی بود که تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت باید کالاهای خود را در بورس عرضه میکردند و در این راستا پروندههای سنگینی برای برخی از شرکتها که در مناطق آزاد اقتصادی قرار دارند و خود را مشمول قانون عرضه کالا در بورس نمیدانستند، شکل گرفت.
در نیمه دوم سال تمامی شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت کالاهای خود را از طریق بورس عرضه کردند؛ اما براساس گفته رییس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران توزیع برخی از کالاها 40 درصد بیش از تقاضا بوده اما با این حال در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دادن مجوز صادرات به محصولات پتروشیمی بسیار سختگیری کرد که این سختگیری برای بخشی از فعالان صنعت پتروشیمی توجیهپذیر نیست.