3 مشکل فعالان اقتصادی با قانون جدید چک/عدم امکان برگشت‌زدن چک‌های ثبت نشده در صیاد

قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی در راستای اعتباربخشی به چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادلات اقتصادی بین مردم تصویب شد و اجرای بخش اصلی آن که ناظر بر ثبت سیستمی نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد است از ابتدای سال جاری با همت بانک مرکزی و شبکه بانکی کلید خورد.

حال پس از گذشت بیش از 8 ماه از توزیع دسته چکهای جدید و الزام ثبت سیستمی چکها، باوجود آثار مثبت اجرای این قانون بهخصوص کاهش میزان چک های برگشتی همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم بهواسطه اجرای این قانون هستیم. در این گزارش و با توجه به مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی، با نگاهی به متن قانون خلاءهای موجود بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش مشکلات پیشنهاد شده است.

*امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای بانک وجود ندارد

در حال حاضر در تبصره یک ماده 21 قانون عنوان شده که در صورتی که مالکیت چکهای جدید در سامانه ثبت نشده باشد، چک مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفاند از پرداخت وجه آن خودداری کنند.

براین اساس در صورتی که دریافتکننده چک به صورت سهوی یا عمدی چک جدید را بدون ثبت سیستمی از صادرکننده یا انتقالدهنده چک دریافت کند و برای پرداخت به بانک مراجعه کند طبق قانون جدید، بانک نسبت به پرداخت وجه تکلیفی ندارد. بنابراین ذینفع چک برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مذاکره با صادرکننده یا انتقالدهنده چک است که در صورت پذیرش از سوی نامبردگان ثبت را انجام میدهند و در صورت عدم پذیرش، دریافتکننده چک که کالا یا خدمت خود را قبلا عرضه کرده، متضرر شده و برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی است.

بر این اساس راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل و اجرای کامل تبصره 1 ماده 21 مکرر این است که چنانچه قانونگذار امکان برگشتزدن چک ثبت نشده را فراهم کند، با توجه به تنبیهات شدیدی که برای صادرکننده چک برگشتی در این قانون درنظر گرفته شده است، احتمال بروز این قبیل مخاطرات کمتر خواهد شد. راهکار رفعسوءاثر چک نیز میتواند ثبت چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک و یا جلب رضایت ذینفع چک باشد.

* حذف امکان وثیقهگذاری چک در قانون جدید

در ماده 21 مکرر قانون جدید چک، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه امکانپذیر است.

از این رو فرایند صدور چک با ثبت سیستمی اقلام دادهای مزبور صورت میگیرد و مجری قانون به استناد قانون نمیتواند اجازه ثبت چک بدون تاریخ، مبلغ و یا هویت گیرنده را به صادرکننده بدهد.

لذا با توجه به اینکه در عرف بازار از چک به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه استفاده میشود و چک بدون تاریخ به منظور وثیقه اخذ میشود، این مقرره با توجه به الزام به ثبت اطلاعات یاد شده، کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر میشود را مخدوش کرده است.

برای رفع این مشکل قانونگذار می تواند این مجوز را بدهد که صرفاً برای ضمانت، امکان ثبت تاریخ توسط دریافتکننده چک فراهم باشد تا این مساله برطرف شود؛ البته صدور چنین مجوزی از سوی قانونگذار می تواند راه را برای سوءاستفاده های احتمالی هموار کرده و تبعات بعدی در پی داشته باشد که با روح این قانون در تضاد است. بنابراین حذف چک به عنوان ابزار ضمانت و استفاده از سایر ابزارها مانند سفته بدین منظور شاید راه حل منطقیتری باشد.

*تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضاکنندگان چک نیازمند اصلاح است

در تبصره 2 ماده 21 مکرر قانون جدید چک «تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضاکنندگان چک اشخاص حقوقی» الزام شده است. بر این اساس شخصی که دارای سابقه چک برگشتی رفعسوءاثر نشده است، مجاز به دریافت دسته چک و یا صدور چک نخواهد بود. در ادامه و در تبصره 2 ذیل این ماده عنوان شده که این محرومیت شامل اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور چک اقدام میکنند، نیز میشود.

به بیان واضحتر چنانچه چک شخص حقوقی برگشت داده شود، سابقه چک برگشتی برای امضاکنندگان چک نیز ایجاد شده و امضاکننده چک به موجب سابقه ایجاد شده امکان دریافت دسته چک شخصی و یا صدور چک شخصی خود را ندارد.

با توجه به محدودیتهای ایجاد شده این مقرره نیاز به اندکی تعدیل دارد به این ترتیب که قانونگذار اجازه دهد تا سابقه چک برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگان، وکلا و سایر افرادی که به نمایندگی، چک را امضا میکنند، تسری نیابد.

*زیرساختهای اجرای چک الکترونیک در چه شرایطی هستند

اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحلهای است و بنا به اذعان بانک مرکزی و شواهد، برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و برخی مراحل دیگر نیز در حال پیگیری است؛ به عنوان نمونه در راستای اجرای تبصره ماده یک مبنی بر «ابلاغ دستورالعمل چک الکترونیک(دادهپیام)» تاکنون اقداماتی مانند ابلاغ مستند «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیک» و انتشار در وب سایت بانک مرکزی در اسفند ماه 1397، تهیه مستندات فنی ـ اجرایی به شبکه بانکی و پیادهسازی و استقرار سامانه حاکمیتی جدید موسوم به چک امن دیجیتال (چکاد) به منظور پذیرش و پردازش چک الکترونیک از خردادماه 1399 انجام شده است.

بنا به پیگیریهای خبرنگار ما با استفاده از زیرساخت حاکمیتی جدید ایجاد شده (سامانه چکاد) بانکها میتوانند با اتصال سامانههای داخلی خود به چکاد، نسبت به ارائه محصول جدید چک الکترونیک در کشور اقدام کنند. بر این اساس برخی بانکها در حال تمهید مقتضیات فنی اتصال به سامانه چکاد بوده و پیشبینی میشود تا پایان اسفند ماه سال جاری این دسته از بانکها بتوانند محصول چک الکترونیک را به عنوان محصول جدید در سبد محصولات بانکی به مشتریان ارائه کنند.

ذکر این نکته ضروری است که صدور چک الکترونیک نیز مستلزم استفاده از امضای دیجیتال است و در این خصوص مستند تبیین روال صدور و توزیع امضای دیجیتالی به مشتریان در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این برای ایجاد زیرساخت پردازش چک دیجیتالی، تغییرات فنی لازم در سامانه چکاوک (سامانه تهاتر و تسویه چکها) و سامانه صیاد (سامانه توزیعکننده دسته چک) است، پیشبینی شده است.

در مجموع میتوان گفت که پیادهسازی یک قانون از تدوین و ابلاغ آن تا اجرا و پیادهسازی، باتوجه به تجارب کاربران و تا نزدیک شدن به نقطه و سرحد مطلوب کاربرپسندی، قطعاً نیازمند تغییر و تحول است و حتی مقتضی است قانون به منظور رفاه و راحتی کاربران و مشتریان بانکی نیز همگام با عرف و به میزانی که در تضاد با روح قانون نباشد، تعدیل شود.