نسخه جدید برای بازار خودرو، واردات در قبال صادرات خودرو انجام می‌شود؟

واردات خودرو با رفع ابهاتی که شورای نگهبان به آن گرفت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رای آورد؛ نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۲۶ آبان ماه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح میشود: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو میتواند اثرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد؛ به طوری که میتواند قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را تا حد زیادی کاهش دهد.

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو معتقد است که آزادسازی واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را تا حجم زیادی کاهش میدهد.

ابوالفضل خلخالی دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز میگوید واردات خودرو میتواند باعث افزایش عرضه در بازار و تعدیل قیمتها شود همچنین فضای انحصاری را از خودروسازان حذف کند و یک فضای رقابتی ایجاد کند و باعث افزایش کیفیت خودروها شود.

او بیان کرد: مهمترین نکته این است که واردات نباید به تولیدات داخل لطمه بزند. بر این اساس باید برای واردات سقفی در نظر گرفته شود.

از طرفی طی چند روز گذشته شاهد نوسانات قیمتی در بازار خودرو هستیم؛ خبر افزایش قیمت محصولات دو خودروسازی و لغو آن به فاصله چند روز بازار را هم با واکنشهای مختلفی همراه کرد.

در این افزایش قمیتها، محصولات ۲ خودرو ساز از ۱۴ تا ۴۴ درصد گران شد. تا جایی که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۶۰ میلیون تومانی از ۱۲۷ میلیون به ۱۸۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز از ۱۲۴ میلیون به ۱۴۵ میلیون تومان، پژو پارس بنزینی از ۱۴۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان، رانا پلاس از ۱۸۰ میلیون به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده است.

همچنین تیبا ۲ از ۱۰۶ میلیون به ۱۲۳ میلیون تومان، کوئیک s از ۱۵۶ میلیون تومان به ۱۷۸ میلیون تومان، شاهین از ۳۰۰ میلیون به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است. موضوعی که مسئولان شورای رقابت آن را پس از اعلام رسمی 2 خودروسازی، تکذیب کردند و گفتند که خودروسازان باید محصولات خود را با قیمت گذشته بفروشند.

این افزایش قیمت در ابتدا در جلسه 28 مهرماه سران قوا مطرح شده بود، جلسهای که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود. پس از آن در اقدامی ناگهانی شورای رقابت از روند قیمتگذاری کنار گذاشته و وزارت صمت، متولی قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو شده است.

پس از آن خودروسازان ادعا کردند که افزایش قیمت خودرو با مصوبه و مجوز وزارت صمت انجام شده و حتی قیمتها را این وزارتخانه تعیین و به خودروسازان اعلام کرده است. اما این پایان ماجرا نبود و به دنبال مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان، اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو منتفی شود و اینگونه مخالفت رسمی خود را اعلام کرد.

خودروسازان چرا افزایش قیمت دادند؟

کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، گفت: به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار، بر اساس نرخ تورم در کشور تعیین می شود یعنی در یک مقایسهای که بین نرخ تورم عمومی کشور با نرخ افزایش خودرو در طول 3 سال گذشته انجام شود، متوجه خواهیم شد که تناسب زیادی بین این 2 نمودار وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به عبارت دیگر قیمتگذاری دستوری کمترین تاثیر را در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته است. از یک سو همین قیمتگذاری دستوری باعث شد که شرکت های خودروساز بخشی از توان تولید را برای عرضه خودرو از دست دهند. طبیعتا تورم در کنار کاهش و افت تولید 2 عامل اصلی بودند که تاثیر زیادی در افزایش قیمت خودرو در بازار داشتند.

سنجری تشریح کرد: در کنار این موضوع، انجام قرعه کشی برای اینکه خودرو را به افراد خاصی با نرخ یارانه ای تحویل دهند، نتیجه قیمت گذاری دستوری بود. در کشور بین یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز است چطور ممکن است در یک فرآیند قرعه کشی پنج میلیون نفر ثبت نا میکنند.

او تشربح کرد: ثبت نام کنندگان دنبال این هستند که از یارانه خودرو استفاده کنند. این رفت و برگشتی که اتفاق افتاد باعث شد قیمتها در بازار مجدد متزلزل شود؛ یک بار قیمت گذاری دستوری را حذف شد و شوکی به بازار منتقل شد و مجدد باعث شد به صورت مقطعی قیمتها افزایش پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر صبوری رخ میداد و شرکتها متعهد میشدند که عرضه خودرو را افزایش دهند، طبیعتا در کوتاه مدت قیمتها کنترل میشد اما اکنون مجدد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

با آزادسازی، قیمت خودرو به کدام سمت میرود؟

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، گفت: قیمت گذاری دستوری به نوعی باعث ضرر و زیان خودروسازان و قطعهسازان شد و اکنون با طرح اخیر، مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

او بیان کرد: اکنون ذینفعان صنعت خودرو شامل سهامداران بورسی و غیر بورسی، خودروسازی قطعهسازان و زنجیره تامین آنها، از این طرح بهره میبرند و اثرات مثبتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: از طرف دیگر مشتریان نهایی که به نوعی ذینفع اصلی را صنعت خودرو به عنوان مشتری نهایی این صنعت هستند، خودرو را ارزان تر و با قیمت کارخانه و بدون واسطه خرید خواهند کرد.

به گفته محبی نژاد اکنون شکاف قیمت خودرو بین بازار و درب کارخانه در محصولات ایران خودرو حدود ۱۰۰ درصد یعنی ۲ برابر بازار و در محصولات سایپا ۳۰ درصد اختلاف است که این واسطهگرها، دست دلالان را کوتاه نمیکند.

اگرچه فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی شده، اما به نظر میرسد که دولت تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته و بعد از تصمیم خود منصرف شده است. یا اینکه واکنشهای مردم به افزایش قیمت دولت را از تصمیم خود عقب نشانده است.

آخرین تصمیمات در خصوص بازار خودرو طبق گفته رئیس جمهور و وزیر صمت به ستاد تنظیم بازار و همچنین مصوبه جدید مجلس بستگی خواهد داشت.