آیا می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود؟

به گزارش روز دوشنبه بر همگان روشن است که دولت سیزدهم در یک شرایط سخت اقتصادی بر سر کار آمد و هنوز مدت چندانی از عمر آن نگذشته است. در این مدت کوتاه، خواستهها و مطالبات مردم رنگ و بوی اقتصادی داشته و ارزیابی کارشناسان از عملکرد دولت نیز بیشتر به حوزه اقدامات اقتصادی آن معطوف بوده است.

اکنون با عبور از مرز ۱۰۰ روز و ورود به ماه چهارم دولت سیزدهم، چشمانداز امیدوار کنندهای از آینده اقتصاد کشور ترسیم شده است.

سوال این است که این امیدواری ناشی از چیست و چرا باید امیدوار بود؟

این دولت وارث کسری قابل توجه بودجه، تورم افسارگسیخته بالای ۴۵ درصد، نوسانات زیاد بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، مسکن، ارز، طلا و سایر مشکلات ریز و درشت دیگر بوده است.

تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکهتازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت. از این رو کمک به ادامه رشد اقتصادی نیازمند تصمیمهای سریع و عملیاتی بود که چند مورد از مهمترین آنها از همان ابتدای کار در دستور قرار گرفت.

مهار کرونا، پیششرط بهبود شرایط اقتصادی

دولت در آغاز کار به درستی مهار کرونا از طریق واکسیناسیون را در دستور کار قرار داد. بر اساس آخرین آمار، تا روز شنبه ۵۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۱۶۲ نفر دُز اول واکسن کرونا، ۴۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ نفر دُز دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر، دُز سوم این واکسن را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۰۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۵ دُز رسیده است.

سرعت و گسترش روز افزون تزریق واکسن کرونا در سراسر کشور، امید مهار این بیماری و بازگشت جامعه بهویژه اقتصاد کشور به شرایط عادی را افزایش داد. بدین ترتیب کسبوکارهای مختلف که به شیوههای متفاوتی از کرونا آسیب دیده بودند روال عادی کار خود را با کاهش قابل توجه محدودیتهای کرونایی آغاز کردند. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از امیدواری به آینده اقتصادی از همین جا ناشی میشود. کرونا ضربه سنگینی به بخشهای مختلف اقتصادی وارد کرد. اثر این بیماری در کنار تحریمها بسیار قابل توجه بود. از این رو مهار آن میتواند به همان اندازه رشد و رونق اقتصادی را تسهیل و سرعت ببخشد.

کاهش تورم با مدیریت درست کسری بودجه

دولت سیزدهم بودجهای را تحویل گرفت که نیمی از راه را پیموده و تراز عملیاتی آن منفی چهار هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال بود. بهعلاوه، تقریباً همه ظرفیتهای جبران کسری بودجه و رفع این ناترازی نیز پیشخور شده بود.

با این حال راهبرد بودجهای دولت، جبران کسری از طرق غیر تورمی بوده و هست. بر این اساس، دولت تاکنون کسری موجود را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران کرده است. بهعلاوه، چاپ و انتشار اوراق را نیز در حد بازخرید اوراق فروخته شده قبلی انجام داده است.

راهبرد بودجهای دولت، جبران کسری از طرق غیر تورمی بوده و هست. بر این اساس، دولت تاکنون کسری موجود را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران کرده است. بعلاوه، چاپ و انتشار اوراق را نیز در حد بازخرید اوراق فروخته شده قبلی انجام داده است.

نتایج پرهیز از «پولی کردن کسری بودجه» خود را در کاهش تورم نشان داده است. بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطهای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.

این کاهش تا حدودی در تورمهای ماهانه و سالیانه نیز مشاهده میشود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۲ دهم درصدی در مقایسه با ماه قبل است. تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش چهار دهم درصدی حکایت دارد.

رشد اقتصادی بهشدت به تورم وابسته است. کاهش تورم نباید به رکود اقتصادی دامن بزند. سیاستهای اقتصادی باید طوری تنظیم شود که مهار تورم درعین رشد اقتصادی رخ دهد.

طرح ملی مسکن، پیشران رشد اقتصادی

هم اکنون رشد اقتصادی کشور مثبت است و مهمتر آنکه خود این رشد در دو سال گذشته روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. بهعلاوه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت مشخص است که تداوم و حتی افزایش رشد اقتصادی تا هشت درصد در کانون توجه دولت و بودجه سال آینده قرار دارد.

یکی از راههای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، شناسایی و تقویت پیشرانهای رشد است. درواقع پیشرانها آینده اقتصادی هر جامعهای را تعیین میکنند. مسیر رشد اقتصادی هر کشور در آینده کوتاهمدت و حتی بلندمدت تا حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که بخشهای پیشران ایفا خواهند کرد و از این جهت شناسایی پیشرانهای رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

دولت سیزدهم با طرح مسکن ملی و شروع آن یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور را به کار انداخته است. پیشرانها بخشهایی هستند که میتوانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه دولت قرار گرفته است. نهضت ملی مسکن یک ماه پس از ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیسجمهوری از ۲۸ مهرماه آغاز شد که تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.

علاوه بر آن، بخشهایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیتهای اقتصادی، موجب رشد سایر بخشها شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران محسوب میشوند. بدون شک حوزه مسکن این ظرفیت را دارد و صنایع بالادستی و پاییندستی زیادی، از گچ و سیمان تا صنایع فلزی و صدها کالای ریز و درشت دیگر را به تحرک و رشد اقتصادی وادار خواهد کرد.

در کنار موارد فوق، سیاستهای بودجهای دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه و اعمال انضباط بودجهای، کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و مواردی از این دست نیز امیدها به بهبود شرایط اقتصادی در آینده را افزایش میدهد.