پیش‌نویس جنجالی قانون دهه 60 بازمی‌گردد؟

مدتی از اعلام وصول پیش نویس اصلاح قانون کار در مجلس نگذشته بود که موجی از انتقادها نسبت به نحوه تدوین و ارسال آن به راه افتاد و مقامات تشکلهای کارگری و کارفرمایی نسبت به آنچه که " قید نشدن نظرات خود در متن پیش نویس خوانده میشد" واکنش نشان دادند؛ به نحوی که رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از ارسال پیشنویس بدون در نظر گرفتن نظرات پیشنهادی تشکلهای کارگری انتقاد و ابراز تاسف کرد؛ در حالی که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید داشت که ارسال پیش نویس با توافق نهایی دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت گرفته است.

قرار بود تا پس از اتمام مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و توافقات صورت گرفته با دولت، جمع بندی نهایی حاصل و اصلاحیه با توافق سه جانبه به مجلس ارسال شود اما رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور معتقد بود که با وجود صرف وقت و هزینههای بسیار و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی، پیش نویس قانون کار فارغ از اعمال نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی ارسال شده است.

خادمیزاده در آن زمان مدعی بود که در تدوین و ارسال پیشنویس قانون کار برخوردهای ناعادلانه و رفتارهای دوگانه صورت گرفته و گفت که جامعه کارگری از خلاف گویی مسوولان وزارت کار رنجیده خاطر است و ارائه پیشنویس بدون نظر شرکای اجتماعی را جفایی بزرگ به خود می داند.

*ارسال پیش نویس اولیه بدون اعمال نظر دو طرف

در همین راستا رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم به برگزاری دست کم 13 جلسه مشترک برای دستیابی به توافق دوجانبه اشاره کرد و گفت که با وجود آنکه این جلسات به پیشنهاد وزیر کار برگزار شد ولی وزارت کار به تعهدات خود عمل نکرد و پیش نویس اولیه را بدون اعمال نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی به مجلس ارسال کرد.

علی بیگی معتقد بود که قانون کار فی نفسه مشکلی ندارد بلکه اجرای آن ناکارآمد است.

پس از ارسال پیشنویس به مجلس زمانی که تشکلهای کارگری دریافتند که اصلاحیه مطابق با نظرات آنها تدوین نشده و همان متن پیش نویس اولیه وزارت کار است نسبت به آن موضع گرفتند و با آغاز انتقادها، تشکلهای کارگری مصمم به بازگرداندن اصلاحیه شدند.

*تاکید مجلس به اعمال نظر کارگران بدون بازگشت اصلاحیه

اما مجلس معتقد بود که بدون بازگشت اصلاحیه هم میتوان نظرات کارگران را در مجلس دنبال کرد به گونه ای که فراکسیون کارگری مجلس اندکی بعد اعلام کرد که کمیسیون رسیدگی کننده از تمام ذینفعان قانون کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای بازبینی، بررسی و اصلاح مواد و بندهای قانون دعوت خواهد کرد چنانچه دیدگاه برخی فعالان کارگری همسوی مجلس نیز همین بود و حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در اولین اظهارات خود اعلام کرد که لزومی ندارد اصلاحیه به دولت برگردد زیرا قابلیت بررسی و اعمال اصلاحات در مجلس را دارد.

با انتشار خبر دعوت نمایندگان تشکلهای کارگری در مجلس، جامعه نگران و رنجیده خاطر کارگری اندکی آرام گرفت و تلاشها برای بررسی کارشناسی و رسیدگی به مواد تغییر یافته در اصلاحیه قانون کار آغاز شد.

*عدم انطباق پیش نویس ارسالی با صورتجلسه امضا شده

اما این همه ماجرا نبود زیرا در جریان بررسی، نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی دریافتند که بیشتر بندها تغییر یافته و در واقع عبارتها در آن تغییر کرده است، تا جایی که این مساله از نگاه دبیر کل کانون عالی کارفرمایان کشور هم دور نماند و محمد عطاردیان، پس از مشاهده متن پیش نویس و انطباق آن با صورتجلسه امضا شده، درج نشدن نظرات گروه کارفرمایی در پیش نویس را تایید کرد.

وی معتقدبود که بسیاری از نظرات پیشنهادی کارفرمایان مطابق تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه نیست و مغایرتهایی در آن دیده می شود.

عطاردیان اما طی اظهاراتی در مورد "تغییر عنوان بیمه های اجباری به اختیاری" در پیش نویس ارسالی هم واکنش نشان داد.

او معتقد بود که کارگران باید مشمول بیمه شوند تا از هر لحاظ تامین شوند و کارفرمایان هم موظفند که حق بیمه را برای کارگرانشان پرداخت کنند.

*عمده اختلاف کارگران و کارفرمایان در 6 ماده

اگر چه از مدتها قبل تشکلهای کارگری در 6 مورد با کارفرمایان اختلاف نظر پیدا کرده بودند که از جمله آنها مواد 7، 27، 31 و 41 قانون کار بود اما تلاش کردند که با چانهزنی این مواد را به سود جامعه کارگری تغییر بدهند؛ 6 مادهای که به گفته حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، بیشترین چالش و محل اختلاف بین کارفرمایان و کارگران بوده و مجلس می تواند به جای بازگرداندن اصلاحیه، بیشترین انرژی و وقت خود را صرف این موارد کند.

در پی ارسال اصلاحیه به مجلس و اطلاع از بندها و مواد تغییر یافته در آن، نخستین موضع گیری برای بازگرداندن اصلاحیه از جانب رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی صورت گرفت.

لطف الله بیات، در زمان بررسی اصلاحیه در مجلس معتقد بود که اگر وزارت کار به دنبال حفظ امنیت شغلی کارگران است پیش نویس را از مجلس پس بگیرد.

وی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را به باد انتقاد گرفت و گفت که اگر تبصره دو ماده 7 قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت در مجلس اصلاح شود، موضوع قراردادهای موقت در کارهای دائم هم از بین خواهد رفت و جامعه کارگری به امنیت شغلی واقعی خواهد رسید.

*تغییر بیمههای اجباری، خطرناکترین تغییر اصلاحیه

به گفته بیات، تبصرههای 1 و 3 ماده 7 قانون کار که مربوط به بهسازی قراردادهای موقت کار و از مهمترین مطالبات جامعه کارگری است در متن پیش نویس حذف شده است.

تغییر عنوان بیمههای اجباری به اختیاری در پیش نویس ارسالی واکنش رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور را هم به دنبال داشت و او با تعبیر آن به "خطرناکترین تغییر اصلاحیه" به جامعه کارگری هشدار داد.

از نگاه وی، اصلاحیه تغییریافته قانون کار دست کارفرمایان برای اخراج کارگران را باز گذاشته و روایتگر داستان دنباله دار قراردادهای سفید امضا و موقت خواهد بود.

در همین حال رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که همچنان بر موضع خود مبنی بر برگزاری نشستهای دوجانبه با پیشنهاد وزیر وقت کار پافشاری می کرد، از ابعاد دیگر ارسال پیش نویس پرده برداشت.

*نادیده گرفتن جلسات کارشناسی و توافق دو جانبه

به گفته علی بیگی، پیشنویس تا قبل از ارسال به مجلس بر مبنای توافقات میان کارگران و کارفرمایان تدوین و تنظیم شد و این امر به پیشنهاد وزیر کار در جلسه شورای عالی کار انجام گرفت اما با وجود آنکه در آن جلسه وزیر کار صراحتا اعلام کرد که از هر تصمیمی که با توافق دو طرف گرفته شود، استقبال و تبعیت خواهد کرد اما عملا این اتفاق نیفتاد و با مطالعه متن پیش نویس و بررسی مستندات و صورت جلسه دریافتیم که هیچکدام از نظرات و توافقات دوجانبه در آن دیده نشده و این خلاف تعهدی است که شخص وزیر داده بود.

همان زمان یک عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز تنظیم پیشنویس اصلاحیه قانون کار را یکسویه خوانده و به نفع دولت و کارفرما دانست.

به اعتقاد هادی ساداتی پیش نویس بدون رعایت سه جانبه گرایی تدوین و بسیاری از قوانین و مقرراتی که به نفع کارگران بوده از اصلاحیه حذف شده است.

*قانون کار هویت و شناسنامه جامعه کارگری

با آغاز بررسی پیش نویس در مجلس رفته رفته روند بررسی بندها و مواد اصلاحیه ابعاد تازه ای به خود گرفت و ضرورت اعمال تغییرات اساسی در آن بیش از پیش احساس شد به گونهای که رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این تغییرات را مورد پذیرش ندانست و اعلام کرد که از قانون کاری که هویت و شناسنامه جامعه کارگری است به آسانی نمی گذرد و اجازه عبور هم نمی دهد.

*تامین اجتماعی، تنها سازمان بیمه گر کارگران

اولیا علی بیگی، ابتدا از تغییر ماده 148 اصلاحیه قانون کار انتقاد کرد و گفت که پیشنهاد دولت در خصوص ماده مذکور این بوده که کارگران میتوانند نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر سازمانهای بیمهگر خود را بیمه کنند در حالی که تشکلهای کارگری وکارفرمایی صورتجلسه کردند و بر سر این موضوع به توافق رسیدند که تنها یک سازمان بیمهگر به نام "سازمان تامین اجتماعی" در این خصوص مطرح باشد.

وی همچنین با انتقاد از اختیاری کردن بیمه کارگران در اصلاحیه قانون کار معتقد بود که بر اساس قانون فعلی کار، کارفرمایان مکلفند نیروهای کار خود را تحت هر شرایطی بیمه کنند بنابراین اختیاری کردن بیمه کارگران در اصلاحیه ارسالی قانون کار به مجلس نه تنها منطقی و قابل پذیرش نیست بلکه موجب بی انگیزگی و افت بهرهوری واحدهای تولیدی خواهد شد.

"تحمیل کردن شرایط کار به کارگران با اراده کارفرما و انعقاد قراردادهای موقت و غیردائم بدون در نظر گرفتن سنوات و مزایای کارگری، سرآغاز اختلافات کارگری و کارفرمایی و اخراج دسته جمعی کارگران واحدهای تولیدی خواهد بود"

این نظر حسین حبیبی - عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - بود که پیشنویس قانون کار را فاقد هرگونه حمایت از کارگران دانست و اظهار کرد: با وجود آنکه انتظار می رود پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با استناد به ماده 73 برنامه پنجم توسعه، انعطاف لازم را در روابط کار و رفع اختلافات کارگر و کارفرما داشته باشد اما عملا چنین چیزی مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که پیشنویس ماهیت سرمایه دارانه داشته باشد.

*قانون کار از کارگران حمایت کند نه کارفرما

به گفته وی قانون کار باید قانون حمایتی از کارگر باشد نه کارفرما؛ یعنی دولت ابزارهای حمایت از قشر کارگر را فراهم کند و حمایت از کارفرما را نیز در قالب قوانین و قواعد اداری مانند تنظیم و تسهیل مقرارت بانکی، کاهش مالیات در بخش تولید و کاهش سهم بیمه کارفرما و کارگر در بخش تولید ببیند اما در پیشنویس، حمایت از کارگر چه موقت و چه دائم در زمینه مزد، حقوق، سنوات پایان خدمت، قرارداد کار، شرایط کار، روابط کار، حق داشتن تشکل مستقل کارگری و حق دفاع در مراجع حل اختلاف از کارگر دریغ شده و پیامد آن گسترش موج بهره کشی و اجحاف به کارگران خواهد بود.

*توقف رسیدگی به مواد اصلاحیه قانون کار در مجلس

از ارسال پیش نویس قانون کار به مجلس و بررسی مواد آن مدتی نگذشته بود که روند بررسی اصلاحیه به دلیل همزمانی با لایحه بودجه 92 با کندی مواجه شد، اخبار رسیده حاکی از آن بود که مجلس موقتا رسیدگی به اصلاحیه را به زمان دیگری موکول کرده است در حالی که مصمم بود تا با ادامه دعوت از نمایندگان کارفرمایی و کارگری، اصلاحیه را ساماندهی و به سرانجام برساند اما دریافت که بررسی بند بند اصلاحیه و تداوم جلسات حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری وقت مجلس را خواهد گرفت لذا کار رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار را به جهت استفاده از نظر همه ذینفعان قانون و اخذ نظرات دقیق و کارشناسی هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت متوقف کرد.

اینگونه بود که زمزمه های بازگشت احتمالی پیش نویس قانون کار به گوش رسید؛ قانون کاری که 22 سال از زمان تصویبش در مجلس شورای اسلامی می گذرد و سال گذشته دولت پس از کش و قوس های فراوان با ارسال لایحه ای درصدد اصلاح دوباره آن بر آمد؛ علاوه بر آن تشکلهای کارگری هم که فرصت بازپس گیری اصلاحیه را به دست آوردند به جهت انجام جراحی بزرگ در پیش نویس، پیشنهاد بازگشت اصلاحیه را مطرح کردند تا آنجا که رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور صراحتا اعلام کرد که اگر لایحه به دولت برگردد و با مشورت و کار کارشناسی دقیقتری تدوین شود، جامع تر و پخته تر به تصویب می رسد و هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی از آن نفع می برند.

به گفته خادمی زاده بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت، به درخواست سه کانون عالی کشوریِ یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و کانون عالی کارفرمایان کشور بوده و این تصمیم در پی رایزنی با کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیته بررسی اصلاحیه قانون کار گرفته شده است.

*بعید بودن امکان بازگشت مجدد لایحه به دولت

اما فارغ از همه دیدگاههای موجود، وزیر کار نظر دیگری داشت.

اسدالله عباسی که صدور حکم سرپرستیاش از سوی رییس جمهوری با بررسی مواد لایحه اصلاح قانون کار در مجلس همزمان شد، بارها و بارها در اظهارات خود به تدوین و ارسال پیش نویس اصلاحیه با تجمیع نظر و هم اندیشی همه گروههای کارگری و کارفرمایی تاکید داشته و بر این اساس امکان بازگشت مجدد لایحه به دولت را بعید دانسته است.

به گفته وی بر روی لایحه اصلاح قانون کار بسیار دقیق کار شده و پس از گذشت سالها این قانون به صورت سه جانبه تنظیم و به مجلس ارائه شده است.

او پیشتر اظهارات کسانی را که معتقد بودند نظرات کارگران در متن پیش نویس اعمال نشده است، اعتقاد تشکلهای سیاسی خوانده بود.

* اختلاف نظرها بالا نیست، اصلاح انجام شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی در مورد برخی شنیدهها و شائبهها مبنی بر توقف بررسی اصلاحیه در مجلس و بازگشت آن از سوی مجلس، گفته است که تاکنون چیزی به طور رسمی به وزارتخانه اعلام نشده و اگر قرار به بازگشت باشد، دولت است که باید لایحه را پس بگیرد با این حال او نیز در صورت جدی شدن موضوع بازگشت اصلاحیه صراحتا اعلام کرده که اختلاف نظرها آنقدر زیاد نیست که لایحه به دولت بازگردانده شود و کمیسیونهای تخصصی می توانند با رفع ایرادات، لایحه را اصلاح کنند.

در شرایط کنونی به نظر میرسد که ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس آن هم در واپسین روزهای عمر دولت، همچنان با تردیدهایی همراه باشد چرا که مجلس اکنون در حال رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال 92 است و از طرفی بعضا عدهای از نمایندگان به جهت تعهدی که در حمایت از مطالبات کارگران دادهاند، ایده بازگشت اصلاحیه به دولت را در سر می پرورانند اما بدون تردید نباید از نقاط قوت و مثبت اصلاحیه غافل بود و تنها به ابعاد اعتراضی آن پرداخت؛ چه بسا عمده ایرادات و موارد اختلافی کارگران و کارفرمایان در چند ماده کلیدی خلاصه می شود و علاوه بر آن قرار نیست که لایحه دولت همانگونه که ارسال شده با همان شکل و شمایل تصویب شود.

در هر حال انتظار میرود که در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون کار منافع همه گروههای کارگری و کارفرمایی در نظر گرفته شود و فارغ از احتمال بازگشت یا عدم بازگشت، لایحه در نهایت پختگی، انسجام و توافق نهایی هر سه گروه بدون کمترین حاشیه ای از تصویب مجلس بگذرد.