افزایش نرخ گاز مصوبه دولت است

جلال نورموسوی در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به قوانین موجود نرخ تعرفه مشترکان پرمصرف گاز بر اساس قیمت غیریارانهای و مثل نرخ خوراک پتروشیمیها محاسبه نشده است، اظهار کرد: مقوله تعیین نرخ صنایعی همچون پتروشیمیها بر اساس قوانین خاص است و در دیگر موارد نظیر فولاد و صنایع فلزی بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه تعیین میشود در حالی که تعیین تعرفه بخش خانگی بر اساس بند ب ماده یک قانون هدفمندی یارانههاست.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه نرخ غیر یارانهای ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است، گفت: در قانون گفته شده که نرخ گازبهای مشترکان پرمصرف باید به صورت غیر یارانهای محاسبه شود، اما این قانون در سال ۸۹ و ۹۳ و همچنین در خرداد ماه ۹۴ اصلاحیههایی خورد که متأسفانه این تغییرات مسکوت مانده است.

نورموسوی در توضیح نحوه محاسبه گازبهای مشترکان پرمصرف گفت: بر اساس تعرفههای جدید گازبهای مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و میزان مصرف آنها در سه پله اول قرار میگیرد، رایگان بوده و پلههای بعدی که مصارف بیشتری دارند گاز بهای آنها به صورت پلکانی افزایش مییابد.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس قانون افزایش گازبهای مشترکان پرمصرف به میزانی هست که هزینه رایگان شدن گازبهای مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی را جبران کند یا خیر؟ افزود: هیأت دولت اعداد و ارقام مورد نیاز برای رایگان کردن بهای گاز مشترکان کم مصرف را دریافت کرده و به میزان بخشودگیهایی که انجام شده میزان دریافت هزینه مازاد را از پلههای بالاتر مصرف محاسبه و دریافت خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا گازبهای مشترکان پرمصرف با قیمت غیر یارانهای یا همان قیمت گاز صادراتی که حدود سه هزار تومان است محاسبه نمیشود، گفت: با توجه به اینکه چند سال است که قیمت هیچ تغییری نداشته بنابراین هیأت دولت تشخیص داده به دلیل اثرات منفی افزایش ناگهانی قیمت گازبهای مشترکان پرمصرف امکان اجرای طرح در این زمان فراهم نباشد.

نورموسوی افزود: با توجه به اینکه امکان افزایش مرحلهای در سنوات آینده نیز وجود دارد، در برنامههای بعدی اصلاح نرخ، حتماً به این سمت خواهیم رفت که قیمتها را واقعیتر کنیم.