تشکیل پرونده مالیاتی برای نیمی از ابزارهای پرداخت

محمود علیزاده اظهارکرد: با هماهنگی بانک مرکزی یا باید برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا این دستگاهها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود. با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداختها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنشها یا ریزتراکنشها را با بانک مرکزی داشته باشیم، گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویسهای لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حسابها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.

علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بررسیهای ما نشان میدهد از حدود ۱۲ و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت, حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با حدود شش میلیون دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی نداشتند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، اظهار کرد: اگر ساماندهی این ابزار پرداختها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود، امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.

علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاقها هم اندیشیهایی را داشته باشیم، گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است. اگر ابزار پرداختها خارج از این سیستم فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آنها مطلع نباشد، این شکاف موجب فرار مالیاتی خواهد شد.

او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده، پاره نشود هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمیگیریم.