فروش اوراق دولتی؛ راهکاری موثر در کنترل تورم

به گزارش روز پنجشنبه، چگونگی جبران کسری قابل توجه بودجه ۱۴۰۰ که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است از مهمترین چالشهای دولت کنونی در ابتدای شروع به کار آن بود.

۲ ماه از عمر دولت جدید گذشته بود که آیتالله سیدابراهیم رییسی، رییس جمهوری و مقامهای اقتصادی دولت اعلام کردند کسری بودجه را بدون خلق پول جبران کرده و آخرین آمار تورم که از کاهشی بودن آن نیز حکایت داشت، مهر تاییدی بر عملکرد درست دولت در این مورد زد.

با اجرایی شدن فروش اوراق مالی اسلامی، به نظر میرسد که دولت گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه بهجای استقراض از بانک مرکزی و سایر روشهای تورمی فعال کرده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان مهر ماه امسال دولت توانسته ۴۳ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کند که نشان از عملکرد خوب دولت دارد و تسریع در انجام این امر نقش مهمی در کنترل کسری بودجه دولت و در نهایت کاهش تورم خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش اوراق کمهزینهترین روش موجود برای جبران کسری بودجه دولت است که در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی عوارض بسیار کمتری برای اقتصاد کشور دارد، زیرا فروش اوراق با نرخی حدود ۲۰ درصد در سررسیدهای یک یا دو ساله انجام میشود اما استقراض دولت از بانک مرکزی با ضریب فزاینده نزدیک به ۶ برابری به سرعت موجب افزایش نقدینگی و منجر به تشدید تورم میشود.

روند نرخ بازدهی اوراق در بازار ثانویه نشان از همگرایی این نرخها با بازار اولیه در ماههای جاری دارد. نرخ سود اوراق ثانویه (نرخ سود تعادلی) در حدود ۲۰ درصد است و نرخ بازدهی اوراق در بازار اولیه ۲۱ درصد است. بنابراین میتوان گفت که شرایط کنونی، فرصتی طلایی برای دولت فراهم آورده است که از طریق اوراق بتواند تامین مالی غیرتورمی خود را انجام دهد.

میزان درآمد دولت از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در بودجه امسال برابر ۱۳۲.۵۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرده است که در مجموع ۴۳۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شده است.

بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک با تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه بهمنظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.