مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش داشته اند

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در خصوص اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی با بیان اینکه قیمت مسکن تابعی از سلسله علل در خصوص افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال ۹۷ به صورت جهشی ادامه داشته است، میافزاید: مهمترین علت جهش ملی مسکن تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایهای است. بنابراین افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایهای شدن این کالا دامن زده است.

این مرکز پژوهشی علاوه بر عوامل مذکور، تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران املاک را نیز در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر میداند. اگرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاههای معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک میشود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.

بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک که مطابق طرحی از سوی کمیسیون عمران مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است، میتواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.

در این گزارش آمده کاهش ۵۰ درصدی تعرفه مشاوران املاک هرچند در کاهش قیمت ملک اثرگذار است اما نمیتواند مشکل قیمت فعلی مسکن را به نحو اساسی برطرف کند. بنابراین پیش بینی میشود کاهش تعرفه مشاوران املاک در مدت کوتاهی بی اثر شود.

آن گونه که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده اند، مشکل اصلی در حوزه تعرفه خدمات مشاوران املاک، تعارض منافع میان قیمت ملک با تعرفه مشاوران املاک است. به این صورت که هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درآمد مشاوران املاک افزایش مییابد.

در این گزارش تأکید شده باید راهکار مؤثری اندیشیده شود تا ارتباط حق الزحمه مشاوران املاک با قیمت مسکن قطع شود.

پیشنهاد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع مشکل ارتباط بین تعرفه مشاوران املاک و قیمت مسکن، تعیین ارزش معاملاتی املاک و نه قیمت روز آن به عنوان مأخذ دریافت حق الزحمه مشاوران املاک است.

در گزارش مذکور علاوه بر اینکه تعدیل نرخ تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک الزامی عنوان شده است، همچنین این مشاوران میبایست همزمان با دریافت حق الزحمه از طرفین معامله، نسبت به احراز هویت هر دو طرف معامله اقدام کنند.

برخی پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس برای تعیین تعرفه مشاوران املاک به شرح زیر است:

۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم آمده، تعیین شود.

۲- برای تعرفه انجام معاملات املاک از سوی مشاوران، سقف در نظر گرفته شود.

۳- در طرح مذکور که نمایندگان تهیه کرده اند، به موضوع عدم اعتبار اسناد عادی اشارهای نشده و پیشنهاد میشود این مسئله نیز در نظر گرفته شود.