ابهام در افزایش حق مسکن و خواروبار/ تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران

پس از آنکه اسفند ماه سال گذشته در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 92 کارگران 25 درصد افزایش یافت برخی تشکلها و گروههای کارگری به این موضوع معترض شدند و آن را مغایر با قانون کار دانسته و خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند.

در این راستا یکی از تشکلهای کارگری در نامهای به دیوان عدالت اداری با این استدلال که حداقل فعلی مطابق با تورم نبوده و معیشت کارگران را تامین نمی کند خواستار رسیدگی به موضوع دستمزد کارگران شدند.

تشکل گروههای کارگری برای افزایش قدرت خرید و حفظ معیشت این قشر، پیشنهاد افزایش حق مسکن و خواروبار را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کردند.

در همین راستا احمدرضا معینی نماینده کارگران در شورای عالی کار به موافقت دولت با افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری اشاره میکند.

وی بیان میکند: از سوی تشکلهای کارگری پیشنهاداتی به شورای عالی کار ارائه شده تا پس از برگزاری جلسه شورا به صورت سه جانبه برای آن تصمیم گیری شود.

معینی تاکید میکند: نمایندگان کارفرمایی با هرگونه افزایش در بحث بن و حق مسکن مخالف هستند و در این بار مقاومت میکنند.

محمود نجفی سهی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از افزایش حق مسکن و خواروبار معتقد است: کارفرمایان با هرگونه افزایش حق مسکن و بن کارگری مخالف هستند.

وی میافزاید: این موضوع در گذشته با حضور وزیر بررسی شده و بحث تازهای نیست و در صورت تصویب برای کارفرمایان قابل پرداخت نیست.

به گزارش فارس در حالی دو شریک اجتماعی در خصوص هرگونه افزایش، اظهارات متفاوتی مطرح میکنند که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هرگونه افزایش در این رابطه را منوط به توافق طرفین ذکر میکند.

عباسی معتقد است: در صورت جمعبندی نمایندگان کارگری و کارفرمایی حق مسکن و خواروبار کارگری افزایش مییابد.

براین اساس باید منتظر ماند تا شرکای اجتماعی کار در جلسه شورای عالی که اواخر ماه جاری برگزار میشود چه تصمیمی خواهند گرفت.