عدم کفایت بودجه جبرانی ارز ۴۲۰۰ برای حمایت از خانوارها در لایحه ۱۴۰۱/ فشار درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی بر پتروشیمیها و فولادیها
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایتهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست، گفت: درآمدهای ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ ممکن است به صنایعی که ارزآوران اصلی اقتصاد ما هستند فشار وارد کند.
معماریان کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گفت: ما از ابتدا موافق حذف ارز 4200 تومانی بودیم و هستیم اما معتقدیم که دولت باید حمایتهای خود را به صورت مستقیم از خانوارها انجام دهد.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی را بجز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. 100 هزار میلیارد تومان را برای حمایتهای ناشی از حذف این ارز در نظر گرفته است. از این رقم بخشی برای خرید تضمینی گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما یکی از ابهامات اینجا است که ساز و کار مشخصی برای این مسئله در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان برای حمایت مستقیم از خانوارها در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است، گفت: این بودجه برای حمایتهای ناشی از حذف ارز 4200 تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مسئله در نظر بگیرد.
ابهام در شیوه تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در سال 1401
وی با اشاره به تعیین هدف رشد هشت درصدی در بودجه سال آینده گفت: رویکرد دولت در این خصوص مناسب است اما نسبت به شیوه تحقق این هدف و سرمایهگذاریهای صندوقهای استانی ابهام وجود دارد. باید تکلیف این ابهامات مشخص شود و ما به آن انتقاد داریم.
معماریان با تاکید بر اینکه در فرآیند رشد اقتصادی اجرای برخی طرحهای ملی و بزرگ کمک کنندهتر از پخش بودجه در پروژههای استانی است، گفت: اینکه دولت فروش اموال مازاد هر استان را به خودش واگذار کرده تا درآمدها برای همان استان هزینه شود نکته مثبتی است اما دولت باید منابعی که از مرکز توزیع میشود را برای تامین مالی پروژههای ملی در نظر بگیرد.
فشار درآمد 95 هزار میلیارد تومانی بر پتروشیمیها و فولادیها/ رانت پتروشیمیها باید حذف شود اما تندی افزایش قیمتها میتواند اصلاح شود
وی گفت: در تبصره 14 از محل افزایش قیمت سوخت پتروشیمیها و فولادیها یک منابع قابل توجهی دیده شده است. ما همچنان جمعبندی نهایی در این مورد نداریم اما جمعبندی اولیه نشان میدهد، فشار روی پتروشیمیها و فولادیها زیاد شده است و تعدادی از آنها را ضیان آور کرده است.
این کارشناس مسائل بودجه در ادامه گفت: اگر چه ما معتقدیم که این صنایع رانت قابل توجهی دریافت میکردند و باید همسانسازی قیمت سوخت و خوراک انجام شود تا نتوانند قانون و دولت را دور بزنند اما در نظر گرفتن این درصد و درآمدهای 95 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 1401 از این محل ممکن است به صنایعی که ارزآوران اصلی اقتصاد ما هستند فشار وارد کند.
وی افزود: در نتیجه لازم است این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و کار گروهی در مجلس بر روی آن تمرکز کند تا در صورتی که نیاز به اصلاح وجود داشته باشد انجام گیرد. اگر قرار باید اصلاحی صورت بگیرد باید در این راستا باشد که تندی افزایش قیمت دولت را کمی کاهش دهد تا صنایع نیز آسیب نبینند.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر