قیمت مرغ در بازار روند افزایشی گرفت/ دولت نظارت‌ها را افزایش دهد

قیمت مرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه طی هفتههای اخیر روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجدداً روند صعودی یافته است.

براین اساس طی هفتههای گذشته که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشیها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (به زیر نرخ مصوب) رسیده بود به طوری که تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند.

با این حال قیمت این کالا از اواخر هفته گذشته مجدداً روند افزایشی پیدا کرده و به نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.

فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهادههای دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان میگویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند.

در همین زمینه یک منبع آگاه در مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوسانات بازار مؤثر دانست و گفت: مطرح شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار مؤثر است.

به گفته وی، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.

همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدتی مسئولان تشکلها و مجلسیها میگویند که از اول دی نهادهای به مرغداران داده نمیشود و قیمتها آزاد میشود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمیکند که قرار است، قیمت نهادههای دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تأثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تأمین نهادههای دامی هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمیشود و نهادهها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.

براین اساس با توجه به حساسیت مساله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد چرا که احتمال میرود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد احتکار در کالاها و اختلال در روند توزیع باشیم که این اقدامات شرایط دشواری را در ماههای پایانی سال برای مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.