افزایش ۱۰ درصدی هزینه واردات برنج و روغن از ۱۳ دی

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی از زمان اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، حذف خواهد شد.

براساس نامه گمرک ایران که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال شده است، کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شدهاند. متن نامه گمرک به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالاهای مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام کند.

سازمان امور مالیاتی با ارسال نامهای در اوایل آذر ماه به گمرک ایران اعلام کرد که کالاهای وارداتی موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از زمان لازم و اجرا شدن این قانون در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. متن نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک ایران به شرح زیر است:

با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و در اجرای آن بخش از تبصره ۰۱۰ جزء (۱۷) بند «الف» ماده (۹) قانون یاد شده که مقرر میدارد: .. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹ ٪) در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اجرای قانون مکلف است در مبادی ورودی گمرکی از کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) به شرح ذیل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ ٪ وصول نماید؛ لذا خواهشمند است به منظور اجرای دقیق قانون و جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی، دستور فرمایید در این خصوص اقدام مقتضی صورت پذیرد.