نظارت بر بازار اولین رکن تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در روزهای اخیر مباحثی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده و تقریباً تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیدهاند که تداوم مسیر فعلی در تخصیص ارز ترجیحی دیگر امکانپذیر نیست با این حال عدم نظارت و مدیریت دقیق بر بازار کالاهای اساسی موجب احتکار و افزایش قیمت این کالاها شده و مردم را با چالش مواجه کرده است به طوری که این نگرانی را افزایش داده است که آیا مسئولان امر توان مدیریت و نظارت بر بازار را بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند یا خیر.

بازگشت روند افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر

به عنوان نمونه همین مسئله افزایش قیمت مرغ که روز گذشته خبرش در خبرگزاری مهر نیز منتشر شد نشان میدهد مسئولان وزارت جهاد باید نظارتها را از هم اکنون افزایش دهند زیرا قیمت مرغ و تخم مرغ که در بازار به دنبال افزایش عرضه طی هفتههای اخیر روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجدداً روند صعودی یافت.

به طوری که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم که در خرده فروشیها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود و تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند تا قیمت بیش از این کاهش نیابد مجدداً روند افزایشی پیدا کرده است و حتی این نگرانی وجود دارد که قیمت مرغ در روزهای آتی به روند افزایش خود ادامه داده و به ارقام بالای ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو نیز برسد.

همچنین در قیمت تخم مرغ که به شانهای ۳۹ هزار تومان رسیده بود مجدداً روند صعودی را شاهد هستیم به طوری که قیمت تخم مرغ در مغازهها به ارقامی بین ۴۱ تا ۴۵ هزار تومان نیز رسیده و به روند افزایشی خود در صورت نبود نظارت ادامه خواهد داد.

فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهادههای دامی از عوامل مؤثر در این تغییر قیمتها هستند، آنها معتقدند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در زمینه حذف ارز ترجیحی را رفع کرده و درباره این موضوع شفاف سازی کند و خودش بر این جو روانی ایجاد شده دامن نزند. بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.

همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدتی مسئولان تشکلها و مجلسیها میگویند که از اول دی نهادهای به مرغداران داده نمیشود و قیمتها آزاد خواهد شد؛ از طرف دیگر دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمیکند که قرار است، قیمت نهادههای دامی از دی ماه حذف شود یا خیر.

وی ادامه داد: مرغداران اکنون به دنبال تأمین نهادههای دامی هستند اما حتی این نهادهها با قیمت ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمیشود.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.

نابسامانی گسترده در بازار نهادههای دامی / ذرت کیلویی ۸,۰۰۰ تومان شد

برای بررسی وضعیت قیمت نهاده با یکی از دامداران گفتوگو کردیم. وی با انتقاد از عدم نظارت بر روند توزیع نهادههای دامی میگوید در حالی که تنها مباحثی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده و هنوز صحبت از احتمالات است قیمت نهادههای دامی به شدت افزایش یافت؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم ذرت برزیلی به ۸,۰۰۰ تومان رسید در حالی که نرخ مصوب این نهاده دامی ۱,۹۰۰ تومان در هر کیلو است و اکنون که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده به یک باره قیمت این نهاده بالا رفته است.

وی اضافه میکند: این در حالی است که انبار دلالها پر از نهاده است اما هیچکدام حاضر به فروش حتی یک کیلوگرم نهاده نیستند و هیچکس هم بر کار آنها نظارت ندارد.

عقب نشینی از یک تصمیم به جای افزایش نظارت

به دنبال این اتفاقات است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی در دی ماه نیز به نهادههای دامی اختصاص مییابد. حسین دماوندی نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت گو با رسانه ملی اعلام کرد: با تخصیص ارز ترجیحی، نهادههای دامی دی ماه با قیمتهای قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری میشوند و پرورشدهندگان دام و طیور میتوانند به تناسب، خرید خود را انجام دهند.

با این اقدام مسئولان وزارت جهاد نگرانیها افزایش پیدا میکند که آیا واقعاً آنها توانایی نظارت بر بازار را دارند و یا مانند دولت گذشته به سیاستهای حرف درمانی روی خواهند آورد و مسئولیت نظارت را از دوش خود باز خواهند کرد و بعد به مردم خواهند گفت که در فلان روز تازه متوجه افزایش قیمتها شدهاند.

کارشناسان معتقدند با توجه به ناکارآمد بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و شرایط فعلی کشور چارهای جز حذف آن نیست اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از هم اکنون باید بر سیستم توزیع کالاهای اساسی تمرکز و آن را مدیریت کنند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

بحث عرضه و تقاضا مهمترین عامل تعیین قیمتهای کالاهای اساسی است و زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشد شاهد افزایش چشمگیر در قیمت کالاهای اساسی نخواهیم بود با این حال تجربیات کشور در زمانهای حساس نشان داده که همواره در حوزه نظارت بر توزیع مشکلات جدی وجود داشته و همواره در این حوزه دچار خسارات فراوانی شدهایم که انتظار میرود با تغییر دولت دیگر شاهد این ضعف نباشیم.