اولویتهای اقتصادی دولت آینده از نگاه کارشناسان
ساماندهی اقتصاد با اولویت اقتصاد پایدار/ پرداخت یارانه نقدی در ازاء انجام کار باشد
عباسعلی نورا کارشناس اقتصادی گفت: قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد و آن هم اقتصاد پایدار باشد،در غیر اینصورت با چالشهای بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد.
عباسعلی نورا کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در خصوص اولویتهای اقتصادی دولت آینده گفت: قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد آن هم اقتصاد پایدار باشد، در غیر اینصورت با چالشهای بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد. وی افزود: در اقتصاد پایدار باید شاخصهای اقتصادی معرفی شود، یعنی رئیس جمهور آینده در ابتدا باید به ساماندهی اقتصاد بپردازد و بعد از آن به سراغ اقتصاد پایدار و بعد به سمت شاخصهای اقتصادی و تثبیت آن برود و در پایه پولی و نرخ بیکاریها یک ثبات ایجاد کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش رفاه عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت آینده باید ارتقای رفاه عمومی مردم را در دستور کار قرار دهد و برنامهریزی برای آن داشته باشد تا قدرت خرید مردم بهبود یابد. نورا در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: تجربههای بینالمللی قبلی حکایت از آن داشت که روش پرداخت یارانه نقدی روش مناسبی نیست همچنین ما با تجربه هم به این نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست،بنابراین باید نحوه پرداخت یارانهها را از شکل نقدی به شیوهای غیر نقدی تغییر دهیم. وی افزود: به عنوان مثال میتوان به جای پرداخت یارانه نقدی بخشی از عوارض را کاهش داد و بجای اینکه یارانه بدهیم قدرت خرید مردم را با افزایش در آمدهای واقعی و از طریق تولید افزایش دهیم. این استاد اقتصاد بیان داشت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت یارانه نقدی به مردم باید در ازای انجام کاری باشد، مثلا از آنها بخواهیم که چندین درخت در شهری که در آن زندگی میکنند بکارند و یا از این قبیل کارها انجام دهند. نورا گفت: حرفهایی را که امروز احمدینژاد مطرح و مطالبه میکند در آینده ممکن است هیچ رئیس جمهوری نتواند پاسخگوی آن باشد و این موضوع ممکن است تبدیل به بحران برای کشور شود. وی در ادامه تصریح کرد: بهتر است یارانه دیگر به صورت نقدی پرداخت نشود و انواع و اقسام راههای کارشناسی که برای پرداخت غیر نقدی وجود دارد به کار گرفته شود. نورا در خصوص تقویت ارزش پول ملی و کنترل نظام ارز گفت: باید هویت ملی خودمان را در صحنههای بینالمللی حفظ و سختیها را تحمل کنیم تا استقلال فرهنگی و اقتصادی کشورمان به معنای واقعی حفظ شود و به نظام جمهوری اسلامی نیز کوچکترین لطمهای وارد نشود. وی افزود: کاهش مصرف کالاهای خارجی یکی از راههای مبارزه با کاهش ارزش پول ملی است. باید در شرایط سخت اقتصادی مردم با اتحاد و یکپارچگی مصرف کالاهای خارجی را کم کنند و تا آنجایی که امکان دارد تولیدات داخلی را افزایش دهند. این استاد اقتصاد اظهار داشت: در جهت مبارزه با کاهش ارزش پول ملی حتما باید تولیدات داخلی را تقویت کرد و کالایی غیر ضروری و با ارزیبری فراوان را وارد نکرده و مصرف نکنیم. نورا گفت: باید در وهله اول نیازهای داخلی خود را بر طرف کنیم بعد صادرات داشته باشیم، صادرات خوب است ولی صادراتی که سبب افزایش گرفتاری و مشکلات کشور و مردم شود ارزش ندارد. قانون صادرات یعنی مازاد نیاز داخلی کشور صادر شود نه اینکه نیاز کشور را صادر کنیم. این در حالی است که مشاهده میشود در برخی موارد کالاهای اساسی و مورد نیاز داخل کشور صادر میشود. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نباید تفاهمنامههای بینالمللی را فراموش کرد و باید با تمام قدرت در فضای بینالمللی حضور داشت و از حقوقمان در آن عرصه دفاع کنیم و سیاستهای خارجی را با قدرت کامل به روی صحنه بیاوریم و به یک تفاهم عادلانه و منصفانه در این زمینه برسیم.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر