خودروسازان ملزم به اجرای ۱۵ تکلیف و تعهد قانونی از سوی سازمان ملی استاندارد شدند

مهدی اسلامپناه پس از تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد.

به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند. براساس متن مصوبات، خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.

چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگیهای فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از ۲ ماه باشد، خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از همه خودروهای مزبور از نظر سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شنزدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیبهای ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.

بر پایه این گزارش، خودروسازان متعهد میشوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر میگذارد، آگاه کنند و در غیر این صورت طبق بند سه ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران، جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.

خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در همه بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد هستند و همه تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.

بر این اساس، خودروسازان موظف به کنترل فرایند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند. در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی مسوولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارائهدهنده خدمت است.

خودروسازان متعهد میشوند تا قبل از اخذ تایید نوع، از پیش فروش خودروها خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.

در ادامه این مصوبه آمده است: خودروسازان موظفاند در مدت ۲ ماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و بهکارگیری شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و برای اجرای همه ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.

خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارتهای مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرتها هستند.

همچنین خودروسازان مکلفند در مدت چهار ماه حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاستگذاری خودرو به تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۵، قطعات و سیستمهای مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند، فقط از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین کنند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد برای بررسی و برنامهریزی لازم به خودروساز اعلام میشود.

خودروسازان مکلفند در مدت چهار ماه برای سایر قطعات و سیستمهای فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانهای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه کنند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار پیشتر در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است و خودروسازان باید در مدت چهار ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابیهای موردی را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابی های بعدی جلوگیری کنند.

خودروسازان در مدت چهار ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بهکارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفت های تولیدی خود هستند و در مدت یک سال باید تامینکنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ کنند.

خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت کرده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استانداردهای مزبور اقدام کنند. همچنین خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند یک مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده است، بر روی همه محصولات تولیدی خود اقدام کنند.

همه این مسئولیتهای قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکتهای خودروساز الزامی است.