ثبت سفارش برخی کالاها منوط به دریافت شناسه شد

صدیف بیک زاده، سرپرست سابق معاونت امور بازرکانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اخیرا طی نامهای از دفتر مقررات صادرات و واردات خواسته که در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن، و همچنین برقراری امکان اخذ شناسه کالا برای اقلام کالایی مرتبط با دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی تمهیدات لازم برای ثبت سفارش اقلامی که تعرفه آنها اعلام شده در پیوست، به شناسه کالا منوط شود. در روزهای اخیر این نامه از سوی گمرک ابلاغ و اجرای آن شروع شده است.

البته برخی از تعرفههای فهرست پیوست پیش از این در سامانه جامع تجارت مشمول دریافت کد IVC (صادره توسط سامانه صدور پروانه سازمان دامپزشکی کشور) و یا IIRC (صادره توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) شدهاند و با توجه به اینکه تاکنون تناظر شناسه کالا و کدهای یاد شده توسط سازمان متولی برقرار نشده، تا اطلاع ثانوی در صورت الزام مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان دامپزشکی، این تعرفهها مشمول شناسه کالا نخواهند بود.

تعرفههای ذکر شده در پیوست نامه که ثبت سفارش آنها منوط به دریافت شناسه شده شامل کالاهای مختلف از جمله انواع کمپرسور، ماژول، اره، رادیاتور، آبگرمکن و غیره است.

شناسه کالا چیست؟

آئیننامه اجرایی شناسههای کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئیننامه مسئولیت اجرای آنرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است "امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسههای رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند".

سال گذشته مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفته بود که شناسه کالا یک شناسه کلی برای کالا است و کد رهگیری، بارکدی است که مشخص میکند کالا در کدام کارخانه، چه روز و ساعتی و چگونه تولید شده است. درباره کالاهای وارداتی نیز شناسه کالا مبدا آن را مشخص میکند و میتواند تا حد زیادی جلوی کالای قاچاق را بگیرد؛ اما به نظر میرسد در بعضی بخشها از جمله لوازم خانگی به اندازه کافی اثربخش نبوده و برخی کارشناسان معتقدند حلقه مفقوده مبارزه با کالای قاچاق نظارت در سطح عرضه است.