رئیس جمهور و وزرا مسلط به امور اجرایی باشند/ اشتغال‌زایی بدون درآمد نفت

محمد حسین ادیب در پاسخ به این سوال که اولین اولویت دولت آینده چه باید باشد اظهار داشت: 10 سال قبل 18 میلیون جوان بین 11 تا 21 سال سن داشتند و اکنون 21 تا 31 سال دارند و به شغل احتیاج دارند؛ بنابراین اولین اولویت دولت آینده  ایجاد اشتغال است.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال 85 تا 91 فقط 50 هزار شغل بر مشاغل کشور اضافه شده در واقع مسأله اشتغال در اولویت نبوده است. معیار برای قضاوت در مورد نظرات اقتصادی مطرح شده توسط کاندیداها میزان اشتغالی است که با آن نظر ایجاد می شود. با بسیاری از نظرات اقتصادی که به شدت هم انتقادی است و این روزها به وفور طرح می شود، حتی یک شغل نیز ایجاد نمی شود.

* اولویت دوم اقتصادی: ایجاد اشتغال بدون درآمد نفت

ادیب در خصوص دومین اولویت اقتصادی دولت بعدی گفت: دومین اولویت، ایجاد اشتغال بدون درآمد نفت است.درآمدهای نفت اگر تورم جهانی از آن کسر شود، اکنون یک سوم 35 سال قبل است. ایران برای مدتهای طولانی میهمان لوله های نفت بوده و کاهش درآمدهای نفتی نشان می دهد که مهمانی به پایان رسیده است.

وی گفت: جهت نگاه رئیس جمهور آینده به کاهش درآمدهای نفتی باید جهت نگاه یک برنده باشد نه یک بازنده. ما نیاز به تجدید امید داریم تا کشور را بدون درآمدهای نفتی آباد کنیم. اراده ملی باید جایگزین درآمد نفت شود. طی 30 سال گذشته وظیفه دولت ایجاد رونق در اقتصاد به کمک درآمد نفت بوده و این فرآیند به پایان رسیده است.

این اقتصاددان گفت: ما نیاز به خلق ادبیات نوین و خلق مفاهیم جدید در حوزه دولت  و اقتصاد داریم. ایران به رئیس جمهوری احتیاج دارد که راهکار اداره کشور بدون درآمد نفت را ارائه کند.

وی افزود: اقتصاد ایران در سال 90 اقتصادی نفتی بود. در سال 91 به اقتصادی نیمه نفتی تبدیل شد و امسال به اقتصادی یک چهارم نفتی تبدیل می شود.

* انتخابات فرصت متورم کردن انتظارات تورمی مردم نباشد

این اقتصاددان گفت: انتخابات نباید به فرصتی برای متورم کردن انتظارات تورمی مردم که در اقتصاد نفتی به آن پاسخ مساعد داده می شد تبدیل شود. کاندیداها باید در درون گفتمان غیرنفتی تنفس کنند و از این دریچه مطالبات رفاهی مردم تئوریزه کنند. از کلام کاندیداها نباید نتیجه شود که ما هنوز میهمان لوله های نفت هستیم.

* سومین اولویت اقتصادی دولت آینده: مهار تورم

ادیب در خصوص سومین اولویت اقتصادی دولت آینده گفت: اولویت بعدی باید مهار تورم باشد. طی 10 سال گذشته ایران دومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان بوده است.

به گفته وی، علت اصلی چاپ اسکناس در سالهای اخیر سه چیز بود. اولین عامل، پرداخت یک سوم یارانه نقدی از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه بود. درآمد سازمان هدفمندکردن یارانه به ازای هر فرد در ماه، 30 هزار تومان بود اما به هر فرد 45 هزار تومان پرداخت شد.

دومین عامل چاپ اسکناس بدون پشتوانه مسکن مهر بود. مسکن مهر، از محل منابع بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی ماهانه یکهزار میلیارد تومان از محل رشد پایه پولی به زبان تخصصی و از محل هیچ به زبان ساده تر، پرداخت کرد. سومین عامل تورم، چهار بانک هستند که سه سال متوالی است، اغلب در دو سوم سال در اتاق پایاپای منفی هستند.

ادیب گفت: به زبان ساده تر، منفی بودن در اتاق پایاپای به منزله آن است که این چهار بانک چکهایی را که در وجه بانکهای دیگر صادر کرده اند ، نظر به نداشتن منابع به وسیله بانک مرکزی پرداخت شده است. یک بانک، در طی یکسال فقط 17 روز در اتاق پایاپای مثبت بوده است.

* بانک مرکزی از تزریق اسکناس بدون پشتوانه خودداری کند

استاد درس نظرات سیاسی و اقتصادی جدید افزود: راهکار مهار تورم، از عوض کردن یک کدخدا هم آسانتر است. کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق اسکناس بدون پشتوانه به سه بخش فوق خودداری کند،  6 ماه بعد تورم از نفس می ایستد. مهار تورم مثل حرکت قطار است، مدتی بعد توقف می کند.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه شما برای تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت آینده چیست گفت: عامل اصلی تورم پرداخت یارانه نقدی به شکل موجود است، لازمه مهار تورم، تجدید نظر اساسی در نحوه اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه است.

یارانه نقدی تا زمانی که حذف نشود، مهار تورم در این کشور غیر ممکن خواهد بود. این تجربه در هیچ کشوری به این صورت اجرای نشده بود. ما نباید به فکر ساختن چرخ دنده از نو باشیم. توجه به تجارب جهانی مفید، تنها راه مهار تورم ارزیابی مجدد، پرداخت یارانه نقدی و طرح مسکن مهر است. راهکار مهار تورم، از این دو حوزه می گذرد.

* دیگر اولویتهای اقتصادی دولت آینده

وی دیگر اولویتهای اقتصادی دولت آینده را ارتقای بهره وری، نوسازی صنعت، قطع اتکای کشاورزی به واردات، تک نرخی شدن ارز دانست و در پایان افزود: مهمترین اولویت دولت آینده، تسلط رئیس جمهور و وزرا به امور اجرایی است. رئیس جمهور باید به بودجه کشور و جزئیات آن، تسلط داشته و پرداختهای بودجه ای در چارچوب برنامه و نه به صورت اقتضایی انجام شود.