شرکت های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات می شوند

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۲ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.

‎بندالحاقی۴-

‎۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت کنترل دولت در سال ۱۴۰۱ که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند در جدول بودجه مذکور مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را ظرف سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

‎۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف مدت پنج(۵) ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسی و سیاست های کلی مقام معظم رهبری اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

‎۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۱ به مبادی ذیربط ارسال نماید. مجامع عمومی شرکت های دولتی از جمله شرکت های ‎مشمول ذکر یا تسریع نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت های مالی سالانه اقدام نمایند. چنانچه تصویب صورت های مالی شرکت های مذکور مشمول حکم ماده (۱۳۳) قانون محاسبات عمومی گردد، حداکثر مهلت تصویب صورت های مالی، پایان آبان ماه خواهد بود.

همچنین بند الحاقی ۵ تبصره ۲ تصویب شد که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چارچوب آئین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد.

‎وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

‎پس از انقضای مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندی آن مشخص نشده باشد ذیل گروه (۱) طبقه بندی خواهد شد.