ابهام در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات

پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی -متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی- مبنیبر الزام واردات موبایلهای بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح نهایی شد. به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که چهار جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است.

در این راستا محمدرضا عالیان - سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در ابتدا قرار بر واردات موبایلهای بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات بود، به ایسنا گفت: پس از اعلام نگرانیها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذینفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست بهصورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایلهای سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدلهای آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.

وی افرود: علیرغم اعلام نگرانیهای جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبهای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذینفعان دولتی بهمنظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار بهعنوان عرضهکننده ارز و واردکنندگان موبایل بهعنوان متقاضی ارز، این فرایند را بهطور عملی کلید زده و شش صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواستهای عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان گفت: در اجرای این مصوبه از زمان طرح آن تا به امروز چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایلهای بالای ۶۰۰ دلاری تا ۲۰ درصد بود است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴۰۰۰ تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایلها است.

عالیان هشدار داد: موبایلهای بالای ۶۰۰ دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکیشان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شوک قیمتی روبهرو خواهد کرد. این در حالیست که کالاهای بالای ۶۰۰ دلاری که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شدهاند، همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گرانتر وارد بازار کنند. اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالشهایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود.

نگرانی تامین ارز توسط صادرکنندگان وجود دارد

سخنگوی انجمن واردکنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت میگیرد، لذا واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادرکنندگان وجود دارد. از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمانبر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسکپذیری بالایی روبهرو خواهد بود.

عالیان افزود: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمتهای تمامشده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ بهصورت توافقی صورت گیرد و قیمت اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینهها باشد.

وی ادامه داد: انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که سه سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافیهای مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمتگذاری توسط نهاد بالادستی صحتسنجی شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خاطرنشان کرد: حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانیها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرفکننده خواهد زد. کاهش عرضهی این مدلها در سطح بازار روزبهروز جدیتر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.