پس لرزه‌های اختلاس 3 هزار میلیاردی، در بورس

شورای رقابت در تازهترین مصوبات خود، به مرکز ملی رقابت مأموریت داد نسبت به دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شبکه بانکی کشور اعم از دولتی و غیردولتی برای جلوگیری از فعالیتهای ضدرقابتی در اعطای تسهیلات، تحقیقات لازم به عمل آورد، شورای رقابت همچنین در هفتاد و پنجمین نشست خود دولت و هیات واگذاری را مکلف کرد از هرگونه انحصار در واگذاری سهام شرکتهای دولتی جلوگیری کند.

بر همین اساس جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در مورد 2مصوبه جدید شورای رقابت گفت:شورای رقابت از 6 ماه پیش به مرکز ملی رقابت ماموریت داد تا با انجام یک مطالعه کارشناسی در بازار پول و اعتبار، گزارشی برای شورای رقابت تهیه و اطلاعات مورد نیاز این شورا را آماده کند.

وی افزود:هدف اصلی از این مصوبه این است که اگر تبعیضی در فعالیت بانکهای خصوصی وجود دارد که بانکها را محدود میکند یا اینکه در سیستم بانکی کشور تخفیفهای ویژهای برای اعطای اعتبار به افراد خاصی درنظر گرفته میشود این انحصارها شکسته شود ضمن اینکه تلاش شورای رقابت این است که اعتبارهای بانکی به همه افراد که صلاحیت دارند و کارآفرینان و سرمایهگذاران اختصاص یابد نه اینکه صرفا به افراد خاصی تعلق بگیرد.

پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور نیز براساس این مصوبات مورد بررسی قرار میگیرد، تصریح کرد: بدیهی است هدف ما از اجرای این مصوبه، جلوگیری از وقوع چنین اختلاسهایی است و اینگونه نباشد که فقط افراد خاصی در سیستم بانکی موفق به دریافت وامهای بانکی آن هم در سطح کلان شوند.

هشدار به دولت و هیأت واگذاری

رئیس شورای رقابت همچنین در مورد مصوبه دیگر این شورا که اعلام شده است، در واگذاری بنگاهها و سهام شرکتها از سوی دولت باید بهنحوی عمل شود که درجه تمرکز و درجه انحصار افزایش نیابد، گفت:متن این مصوبه بر این پایه است که دولت نباید در واگذاری سهام شرکتهای دولتی بهگونهای عمل کند که زمینه ایجاد انحصار و تمرکز را درحوزه و صنعت خاصی فراهم کند.

وی افزود: بهطور مثال قرار بود شرکتهای گاز استانی در یکدیگر ادغام شده و درقالب یک شرکت هلدینگ واگذار شوند که این کار زمینه ایجاد انحصار و تمرکز در این صنعت را بهوجود میآورد؛ همچنین قرار بود نمونه این ادغامها در حوزه نیرو انجام شود که براساس مصوبه شورای رقابت، دولت مکلف است از ایجاد انحصار جلوگیری کند.

پس لرزه های بورسی

پس لرزههای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بورس، تمامی ندارد. پس از آنکه هفته پیش رئیس سازمان بورس و یکی از معاونان او مجبور به پاسخگویی در مورد ابهامات عرضه سهام یک بانک در بازار سرمایه شدند، 2 روز پیش، رئیس سابق خصوصیسازی تلاش کرد از عملکرد خود در فروش سهام 3شرکت دولتی، به فردی که گفته شده از متهمان اصلی پرونده اختلاس بزرگ است، دفاع کند. در تازهترین رویداد، دیروز خبرگزاری فارس از تلاش متهم پرونده اختلاس برای خرید مجوز یک شرکت کارگزاری خبر داد و اسماعیل غلامی معاون تازه برکنار شده سازمان خصوصیسازی هم فروش سهام شرکتها به متهم اصلی ماجرای اختلاس را، قانونی دانست.

قانونی انجام شد

معاون سابق سازمان خصوصیسازی در مورد شبهات واگذاری سهام 3 شرکت دولتی به اختلاسکننده 3هزارمیلیارد تومانی گفت: خدا را گواه میگیرم هیچ شرکتی غیرقانونی واگذار نشد. او با اشاره به فروش سهام شرکتهای تراورس، گروه صنعتی ملی فولاد ایران و خوزستان اکسین به گروهی که گفته میشود متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هستند، تاکید کرد: هیچ شرکتی غیرقانونی و دستوری واگذار نشده و فروش شرکتهای زیان ده هم در قانون دیده شده است.

سندش هم موجود است

غلامی افزود: خدا را گواه میگیرم شرکتی خارج از ضوابط قانونی مشخص و با نظر کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نشده است. شرکتی مانندگروه صنعتی ملی فولاد ایران هم از طریق مزایده به فروش رسیده و همه مدارک آن هم موجود است. او در پاسخ به این شبهه که آیا گروه صنعتی ملی فولاد ایران را ارزان نفروختید؟ توضیح داد: به هیچ وجه. چون در هیچ کجای قانون نیامده که سازمان خصوصیسازی نمیتواند شرکتهای زیان ده را بفروشد.غلامی در برابر این سؤال که با این اوصاف آیا قبل از واگذاری این شرکتها نیازی به بررسی اهلیت آقای اختلاسکننده نبود، پاسخ داد: در آن زمان امکان بررسی اهلیت همه خریداران وجود نداشت.

توقف برنامه خرید کارگزاری بورس

در یک ماجرای حاشیهای دیگر برخی کارگزاران بورس از حضور متهم اصلی ماجرای اختلاس در بورس و تلاش او برای خرید کارگزاری امین سهم به مبلغ1.5 میلیارد تومان (از طریق بانک آریا) خبر میدهند.هرچند رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع را به کل رد کرده، اما یکی از مدیران کارگزاری امین سهم از پیگیری چنین برنامهای توسط بانک آریا در چندماه پیش خبر داد.

محمد عطایی گفت: چند ماه پیش درخواستی از سوی مدیران این کارگزاری مبنی بر تغییر سهامداران و حضور بانک آریا در این کارگزاری به سازمان بورس ارائه شد که بهدلیل ثبت نشدن این بانک در اداره ثبت شرکتها کان لم یکن تلقی شد.