مسدودی وجوه صادرکنندگان چک‌­های برگشتی پایانی بر صدور چک بلامحل

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارشهای بانک مرکزی، مشاهده میشود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به کل چک­های مبادلهشده نسبت به یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده ۵ مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانک­ها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حساب­ها و کارت­های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه­ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ الی ۶ ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی­توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارش­هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده­اند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.

وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب­های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب­های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک­هایشان ایجاد می­شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه آخر کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی گفت: طبق مصوبات این جلسه و به گفته مسئولان بانک مرکزی به زودی این تکلیف توسط همه بانک­ها به مردم ارائه می­شود که به قطع می­تواند بیش از گذشته به کاهش چک­های برگشتی و افزایش اعتبار و اطمینان چک­ها کمک کند.

پژمانفر در رابطه با تاخیر بانک­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز بیان کرد: هر چند تا کنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلت­های داده شده باز هم بانک­ها این امکان را فراهم نکرده­اند. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا متعهد شده­اند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانک­ها ارائه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اذعان داشت: کمیسیون اصل نود تا کنون در راستای اجرای کامل قانون جدید چک همکاری­هایی با بانک مرکزی داشته است و بعد از این نیز همچون گذشته، جهت اجرای کامل این قانون از بانک مرکزی پیگیریهای لازم را خواهد داشت.