برنامه دولت برای افزایش حقوق و دستمزد چیست؟

تغییرات اقتصادی سه ماه گذشته بیش از هرچیز به ضرر مزدبگیران ثابت تمام شده است. ثبت تورم بیش از پنجاه درصد در خرداد و تیر برای کارمندان و کارگران شاغل و بازنشستهای که حقوق و دستمزد ثابتی دارند و قرار است درآمدشان طی یک سال تغییر چندانی نکند، اتفاق خوشایندی نیست.

این اتفاق در کنار به ثمر رسیدن اعتراضات کارگران بازنشسته برای افزایش حقوق بازنشستگی باعث شده است تا این بار خود دولت خود برای ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود پیش قدم شود.

در روزهای گذشته سازمانهای امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کردهاند که میتواند نشانهای بر افزایش احتمالی درآمد این طیف از مزدبگیران در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.

پیش از این نیز زمزمههایی در خصوص احتمال گنجانده شدن این موضوع در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. این احتمال از آنجا به نظر قطعی میرسد که برابر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته نباید از تورم سالانه کمتر باشد، اتفاقی که در پایان سال گذشته با وجود تورم ۴۰ درصدی نیفتاد و در عمل سقف حقوقی این افراد به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.

حقوق و دستمزدها زیاد میشوند؟

هرچند هنوز جزئیاتی از نحوه این افزایش احتمالی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته مطرح نیست اما به نظر میرسد که این اتفاق متاثر ماجرای اختلافی باشد که در هفتههای گذشته میان دولت و مجلس برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد.

در جریان این مجادله و اختلاف مجلس مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر را باطل کرد و دولت ملزم شد تا هرچه زودتر برمبنای پیشنهاد اولیه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مستمری این افراد را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد.

هرچند تا به امروز دولت اصلاح مصوبه جدید را مدام به زمان دیگری موکول کرده است اما براساس آخرین صحبتهای انجام شده قرار است این اتفاق در ماه شهریور قطعی شود.

البته به تاسی از این اتفاق کارگران شاغل هم دست بهکار شدهاند و قصد دارند تا در اولین جلسه شورای عالی کار موضوع ترمیم و تقویت قدرت خرید هم صنفان خود را با دولت و کارفرمایان مطرح کنند.

براین اساس به نظر میشود مجموع افراد حقوق و دستمزد بگیر شاغل و بازنشسته به طریقی درصدد مجاب کردن دولت برای افزایش درآمد و ترمیم قدرت خرید خود هستند.