اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که میتواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.

این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی میکند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهمترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغالزایی، سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانههای بهرهبرداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

در این بخش همچنین سرمایهگذاریهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک استانی پرداخته شده و بهطور مشخص میتوان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایهگذاریها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغالزایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشاندهنده تمرکز بالای این اشتغالزاییها در مرکز کشور است.

در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروههای مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشاندهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمتها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشماندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه خواهد کرد.

بررسیهای انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بهشدت به وضعیت تحریمها گره خورده و درصورتیکه شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساختوساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن میتواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز بهطور خلاصه با رفع تحریمها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر میرسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریمها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.

همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمیرسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر میرسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد.

در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمتهای جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط میتواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد شود که بهنوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریمها کشور در افق میانمدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.