اسامی ۲۰ شرکت دولتی در لیست واگذاری اعلام شد

حسین قربانزاده در نشست خبری با تاکید بر اینکه سازمان خصوصیسازی در سالهای گذشته درگیر چالشهای زیادی بوده است، اظهار کرد: دلیل این چالشها واگذاریهایی بوده است که بعضا موفق و یا ناموفق بوده است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته که در سازمان خصوصیسازی مشغول به کار شدم، ترجیح دادم در یک رویداد بینالمللی همه شرکتهایی که طی سالهای گذشته به صورت خرد، مدیریتی و کنترلی واگذار شدهاند بررسی شوند.

وی ادامه داد: در واقع مرحله نخست اقدامات صورت گرفته شفافیت است. در این راستا جزئیات همه واگذاریهایی که دو دهه گذشته انجام شده در سامانهای تحت عنوان پاسخ به استحضار عموم رسیده است. این واگذاریها در ۹ رسته موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، پالایش نفت و نیرو میشود.

رئیس سازمان خصوصیسازی با تاکید بر اینکه پیشبینی ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید، مداخلات مستقیم دولت و قیمتگذاری دستوری در موفقیت و شکست واگذاریها تاثیر مستقیم دارد، اظهار کرد: صرف اهلیت داشتن خریدار لزوما تضمین موفقیت واگذاری نیست و حمایت هوشمند دولت قبل، حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد زیرا سرنوشت واگذاریها مهمتر از اعداد و ارقامی است که در قراردادها نوشته میشود.

وی تاکید کرد: اگر روی اعداد و ارقام متمرکز شویم ممکن است شرکت واگذار شده با مشکلات بیشتری از جمله زیان انباشته به دامان دولت بازگردد.

قربانزاده با بیان اینکه از هشت هدف صدر سیاستهای اصل ۴۴ افزایش کارایی و بهرهوری بنگاهها و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم در اولویت است، اظهار کرد: سهام عدالت قرار بود این بخش را به نتیجه برساند که به این اهداف نرسید. تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند همه سازمانهایی که کمک میکنند این رشد رخ دهد درجا میزنند.

شفافیت همه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند

رئیس سازمان خصوصیسازی در ادامه با تاکید بر اینکه پیگیری برای بازگشت شرکتهایی که از گروهبندی خارج شدهاند ادامه دارد، توضیح داد: حدود ۳۲۸ شرکت یا از گروهبندی خارج شدهاند یا از ابتدا گروهبندی نداشتند. همچنین این پیشنهاد برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده است که در حال بررسی از هیات دولت است و یک اتفاق مثبت برای شرکتهایی که از گروهبندی خارج شدهاند محسوب میشود.

وی با اشاره به حاشیههایی که برای شرکت فولاد اتفاق افتاد اظهار کرد: شرکت فولاد یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی بود که این حاشیهها برای آن رخ داد. با این حال مشخص نیست شرکتهایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند. از ۱۸۹ شرکتی که در لیست واگذاری قرار دارند ۱۰۴ شرکت زیانده هستند و روز به روز هم به زیان آنها اضافه میشود و همه این زیان از جیب ملت ایران میرود.

وی با تاکید بر اینکه صورتهای مالی همه شرکتها باید شفاف شود، ادامه داد: تا اواسط مهرماه سال جاری همه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند شفاف خواهند شد. از ۱۲۸ شرکت مذکور فقط ۲۴ شرکت وضعیت مناسب و شفافی دارند و میتوان آنها را در گرید A قرار دارد.

۲۰ شرکت بزرگ در لیست واگذاری

رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد ۲۰ شرکت دولتی که در لیست واگذاری قرار دارند توضیح داد: ۱۰۰ درصد هواپیمایی کیش، ۱۰۰ درصد لوله گستر اسفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، ۱۰۰ درصد معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، ۱۵ درصد مجتمع صنایع آلومینای جنوب، ۲۰ درصد توسعه نیشکر جانبی، ۱۰۰ درصد کشاورزی و دامپروری سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ساختمان نفت، ۱۶ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۴۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷.۹ درصد پالایش نفت ستاره خلیج فارس، ۳۰ درصد عمران مسکن شرق، ۴۰ درصد عمران مسکن ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان، ۳۵ درصد فولاد سفیددشت وغیره در لیست واگذاری قرار دارند.

آخرین وضعیت واگذاری سایپا و ایران خودرو

وی در ادامه در مورد آخرین وضعیت سایپا و ایران خودرو توضیح داد: در مورد این واگذاری سوءتفاهمهایی صورت گرفته است. باید توجه کرد که سهام مستقیم دولت در سایپا 17 درصد و در ایران خودرو پنج درصد است و در مورد واگذاری این سهام وزارت اقتصاد تصمیم میگیرد.

قربانزاده ادامه داد: علاوه بر این خود شرکتها میتوانند نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی یا سایتهای خود اقدام کنند. هر اطلاعی هم که تاکنون منتشر شده است توسط خود شرکتها صورت گرفته است.

رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام است، اظهار کرد: برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجایی که این دو سهام ارزنده هستند برای شیوه واگذاری آن یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تشکیل شده و شش جلسه هم برگزار شده است نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که حدود 20 درصد آن افتراقی و 80 درصد آن مشترک است.

قربانزاده ادامه داد: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمتگذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد. پیشنیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند. یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود تا این قفل باز شود.

وی اضافه کرد: در مورد ایران خودرو هم باید با خودسهامداری ترکیب شود. نظر افتراقی در مورد نحوه خودسهامداری است که این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف میشود.

آخرین وضعیت شناسایی جاماندگان سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصیسازی با تاکید بر اینکه مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی طبق قانون جامانده سهام عدالت محسوب میشوند، تصریح کرد: در قانون به سایر افراد واجد شرایط هم اشاره شده است که مطابق قانون شامل هر فرد مستحق دریافت سهام عدالت میشود که این افراد باید توسط وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناسایی شوند.

قربانزاده در مورد پرتفوی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: حدود شش شرکت هلدینگ برای پرتفوی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ارزندهترین سهام دولت هستند. این موضوع به هیات دولت رفته است و برای اختلافنظر در سهم 20 درصدی دولت از معاونت حقوقی سوال شده است.

رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست به عنوان جامانده شناسایی شدهاند اما برای فازهای بعدی با کمبود منابع مواجه هستیم مگر آنکه رفع وثایق در سهمهایی مانند مس و فولاد صورت بگیرد.

سرخ آبیها بازار گردان دارند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه واگذاری استقلال و پرسپولیس آغاز فرآیند شفافسازی بود، اظهار کرد: زمانی که تیمهای دیگر فوتبال که شرکت بالاسری بورسی دارند مجموع ارقام قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود را اعلام کنند تازه با استقلال و پرسپولیس برابر میشوند.

قربانزاده در مورد بازگشایی نماد پرسپولیس گفت: امیدواریم این بازگشایی طی یکی دو روز آینده انجام شود.

به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند.

وی در انتها از ارسال نامهای به پتروشیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: از آنجایی که نماینده سهام عدالت در مجامع این دو شرکت نبودند به آنها نامهای زدم مبنی بر اینکه با هزینه شخصی خودشان دوباره باید نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند.