ساماندهی ۸ میلیون کارتخوان و شناسایی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی طی ۶ ماه

اول ابان ماه سال 1398 قانون پایانههای فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی واتصال انها به سامانه مودیان مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنشهای مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

اجرای قانون پایانههای فروشگاهی( کارت خوان ها ) و درگاه های پرداخت اینترنتی بیش از دوسال رنگ اجرا به خود نگرفت و سرانجام با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرایی شدن این قانون برزمین مانده در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بانک مرکزی به همراه سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون برزمین مانده را در دستور کار خود قرار دادند و به این ترتیب قانونی که دوسال بر زمین مانده بود با هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم شش ماهه به سرانجام رسید .

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید :"قانون پایانههای فروشگاهی بیش از 2 سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می گذشت و اجرای آن بر زمین مانده بود سرانجام در دولت سیزدهم شکل اجرا به خود گرفت به طوری که هم اکنون با ساماندهی بیش از 8 میلیون کارتخوان طی مدت شش ماه پرونده اجرای این قانون بسته شد.

وی با تأکید براینکه الان کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی ساماندهی کارتخوانها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

صالحآبادی معتقد است :" هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم میشود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات میتوانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم."

براساس اعلام معاون فناوریهای بانک مرکزی همه اطلاعات درگاههای اینترنتی پرداخت و کارتخوانها از دی ماه سال 1398 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسبوکارهای مختلف بررسی شود. از دیماه سال گذشته نیز همه دستگاههای کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راهاندازی شده، به سامانه مودیان وصل و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شد.

به گفته محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی:"درحال حاضر هشت میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به سامانه پرونده مالیاتی متصل شده اند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پروندهها انجام خواهد داد."

امروز با گذشت شش ماه با همکاری نزدیک تیم اقتصادی به ویژه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تمامی کارت خوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی به سامانه پرونده های مالیاتی متصل شده اند و با این اقدام با وجود بخشودگی مالیاتی برای یک میلیون و پانصد هزار کارت خوان با اتصال پرونده های هم اکنون دو میلیون و پانصد مودی مالیاتی جدید با اجرای این طرح شناسایی شده اند .

در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفتهشده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است. با به ثمر نشستن این قانون برخلاف رویه گذشته که همواره برای افزایش درآمدهای مالیاتی میزان مالیات افزایش می یافت در دولت سیزدهم با اجرای این طرح بدون افزایش میزان مالیات و صرفا با افزایش پایه مالیاتی این هدف را محقق کرد.

گفتنی است قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان یکــی از مهمترین زیرساخت های اجرایی در نظام مالیاتی کشور بود . رویکرد خاص اجرایی که مستلزم وجود زیرساخت های فراگیر در سراسر کشور داشت ؛ اجرای این قانون و تامین الزامات مورد نیاز ان با تاخیری دو ساله همراه کرد اما دولت سیزدهم با روحیه ای جهادی عزم خود را برای اجرایی کردن آن جزم کرد.

براساس قانون بودجه سال 1400 و با استناد به این مصوبه مجلس تمامی دارندگان دستگاه های کارت خوان حداکثر تا پایان اردیبهشت همین سال موظف شدند تا حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند، بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردینماه سال 1400، سامانهای را برای این منظور طراحی کند.

به موجب ماده هشت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشیها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (4) این قانون نخواهد بود.

در ماده چهار این قانون آمده است مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کند.

محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز می گوید :"حذف معافیت و جریمه 30درصدی در انتظار کسانی است که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نمیکنند و لذا افرادی که کارتخوان خود را ثبت نمیکند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را ندارند و در واقع افرادی که ثبتنام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400 مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند.

وی می افزاید :" کسی که اظهارنامه ارائه نمیکند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمیکند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید."

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید :"در مرحله اول ما بهدنبال ساماندهی دستگاههای pos هستیم و در مرحله دوم که مهمتر است، بحث تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتمهایی روی حسابهای تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیتهای اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.